أزمة جديدة في ملاعبنا.. والكل متهم!

تفشت أزمة جديدة تؤرق جماهيرنا الكروية وباتت همّاً جديداً أضيفت إلى مجمل الهموم الأخرى، والأزمة الجديدة ظهرت بوضوح بمباريات الجمعة الماضي وفي كل الملاعب من خلال الزحمة المقصودة على الملاعب.
والسبب المباشر للزحمة يكمن بإغلاق أبواب الملعب وفتح باب واحد فقط، ما يؤدي ذلك إلى حدوث صدامات وصراعات على باب الملعب فضلاً عن أن جمهور الفريقين المتقابلين سيحتكان ببعض قبل المباراة وبعدها وهذا لوحده محرض على الشغب وحدوث ما لا يحمد عقباه.
وأرجع البعض السبب في ذلك إلى جشع المتعهدين الذين أغلقوا الأبواب لضمان حصولهم على أكبر فائدة مالية ممكنة، وقال مختصون: “بإمكانهم ضبط الأبواب كلها لكنهم يخففون من النفقات وأجور العمال!”.
وسبق للاتحاد الرياضي العام أن أصدر القرار146 بتاريخ 9/11/2020 طالباً من المتعهدين فتح كل أبواب الملاعب تسهيلاً لحضور الجمهور بعد حصول حوادث مماثلة، لكن هذا الأمر لم يطبق وبقي طي النسيان حتى علت الأصوات في مباريات الجمعة الماضي فأصدر قراراً آخر يطلب فيه من التنفيذيات تطبيق هذا القرار وسحب تأمين بمبلغ مليون ليرة لضمان حسن سير عمليات الدخول إلى الملاعب من المتعهدين.
البعض خشي من عملية تآمر بين المتعهدين والمسؤولين عن الملاعب في هذا الأمر لتمرير ربح مالي أكثر، والبعض الآخر خشي من تطور الأمور إلى الأسوأ “فنندم.. ولات ساعة مندم”.
والبعض الآخر رمى الكرة بشباك الاتحاد الرياضي، وقد وصفوا قراراته بالضعيفة ولو كانت حازمة لما تجرأت فروع الرياضة بالمحافظات على عدم تطبيقها.

ناصر النجار – الوطن