إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري لعدم التزامها

كشف مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي لـ«الوطن» عن إجراء إعادة نظر في القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري، إذ تم إدخال الكثير من التعديلات، لتمكين القانون من مواكبة المرحلة المقبلة التي تمر بها البلاد وخاصة إعادة الإعمار، حيث يهدف التعديل الجديد للقانون إلى وضع رؤية قانونية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وتنظيم العمل في القطاع العقاري، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومنح المزيد من التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير العقاري والسكن العشوائي.

كما كشف عن إلغاء تراخيص 13 شركة تطوير عقاري لم تتفاعل مع مشاريع وبرامج الهيئة ولم تلتزم بتطبيق تعليمات القانون رقم 15 لعام، 2008 لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد الشركات المرخصة أصولاً وصل إلى 46 شركة، منوهاً بقيام الإدارة بالاتصال الدائم مع شركات التطوير العقاري لحثها على الالتزام تنفيذ مشاريع تطوير عقاري محدثة أو إحداث مناطق على أملاكها وأن معظم هذه الشركات تستجيب بالشكل المناسب والجيد لتنفيذ هذه الالتزامات مضيفاً إن الهيئة تقوم بالمقابل باتخاذ الإجراءات المناسبة ووفق الأنظمة والقوانين اتجاه الشركات غير الملتزمة.

وفيما يخص التشريع، بيّن حمصي أن الهيئة حددت الرؤية الخاصة بتعديل القانون من خلال المهام الجديدة للهيئة والمتمثلة بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وانطلاقاً من ذلك تم تحديد اتجاهات العمل في التعديل ليتمثل بمحورين أساسيين، إذ يتمثل المحور الأول بآلية إحداث مناطق التطوير العقاري وتنفيذها ومعالجة أسباب عدم تنفيذ المشاريع، على حين ركز المحور الثاني على معالجة مناطق السكن العشوائي، وفي هذا الإطار تم إدراج وتعديل مجموعة من المواد ضمن مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008 بما يسهم في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع إطار زمني محدد للجهات الإدارية لإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناطق المحدثة والإعلان عنها والتعاقد على تنفيذها ووضع إطار زمني للمطور العقاري للقيام بالإجراءات اللازمة خلال مدة زمنية محددة لإنجاز المخططات وإعداد الإضبارة التنفيذية للمناطق الواقعة بملكيته أو موكل عليها.

ولفت حمصي إلى أن الهيئة منحت المطور العقاري المزيد من التسهيلات والمزايا في إطار تشجيع الاستثمار لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري مع الحفاظ على حقوق الجميع.

وعلى صعيد آخر بين حمصي أن مشكلة السكن العشوائي ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج لعشرات السنوات وانطلاقاً من الواقع وما تم نقاشه مع بعض الوحدات الإدارية تم التوصل إلى رؤية قانونية لمعالجة مناطق السكن العشوائي تبدأ بإحداث المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومروراً بالمسح الاجتماعي وتقدير قيمة العقارات وحل الخلافات والإعلان عن تنفيذ المنطقة وانتهاءً بتوزيع الحقوق على مستحقيها.

وفي إطار تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين بالدخول إلى السوق العقارية السورية وضرورة وجود شركات قادرة على المنافسة وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري ومعالجة مناطق السكن العشوائي أشار حمص إلى السماح بتأسيس شركات تطوير عقاري على شكل شركات مساهمة تكون أسهمها قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ويجوز فيها لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين المساهمة والمشاركة بتأسيسها وفق نسب محددة وأردف أن الهيئة تعول على هذا النوع من الشركات كثيراً انطلاقاً من مرونته وقدرته على تداول الأسهم والانعكاس الإيجابي على عملية التمويل.

مدير الهيئة لفت إلى أن مشاريع التطوير العقاري تتصف بارتفاع تكاليف تنفيذها الأمر الذي ينعكس على عملية التمويل وفي سبيل معالجة مسألة التمويل تم السماح للجهات الإدارية بتنفيذ مشاريع التطوير العقاري بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين حيث يقع بموجب هذا الأسلوب على عاتق المطور العقاري تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مقابل حصة معنية يحصل عليها ضمن المنطقة المنفذة من مقاسم الفئتين الثانية والثالثة وبشكل يتناسب مع التكاليف المترتبة على عملية التنفيذ للمنطقة.

صالح حميدي