ارتفاع دعاوى الديون بالقضاء لتصل إحداها إلى مليار ليرة سورية ! … ومن أهم الأسباب الضمير

كشف مصدر قضائي عن ارتفاع قيمة الدعاوى المتعلقة بالديون المترتبة على الأشخاص ليصل بعضها إلى نحو مليار ليرة معلناً عن ازدياد هذه الدعاوى بالقضاء نتيجة الظروف المعيشية الصعبة و مغادرة الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد ما يدفع بصاحب الدين إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن هناك الكثير من الحالات الغريبة وردت إلى القضاء فيما يتعلق بموضوع الدين بين الأفراد منها أن أحد أطراف الدعوى أقرض طرفاً آخر ملايين الدولارات من دون أي ضمان بحقه إلا أنه قريب له ولكن المدين غادر البلاد بعد أن حصل على المبلغ ما دفع بالطرف الدائن إلى رفع دعوى قضائية عليه لتحصيل حقه.

وأكد المصدر أن ارتفاع الدعاوى المتعلقة بالدين يدل على ازدياد واضح بالأشخاص الذين لم يعترفوا بالأموال التي استدانوها مشيراً إلى سفر الكثيرين من الأشخاص وفي ذمتهم أموال لم يرجعوها لأصحابها.
وأوضح المصدر أن الدعوى يتم رفعها في المحاكم المدنية باعتبار أنه حق مدني وفي حال كان هناك نوع من النصب والاحتيال فإنه يتم رفع دعوى أمام المحاكم الجزائية بتهمة الاحتيال مؤكداً أن الدعاوى التي ترفع حالياً تتعلق باسترجاع الدين.
من جهته أكد رئيس الغرفة الجنائية لمحكمة النقض أحمد البكري أن ارتفاع الدعاوى المتعلقة بالديون في المحاكم يعود إلى أسباب عدة أهمها الظروف المعيشية التي يمر بها الكثيرون من الناس ما دفع الكثير منهم إلى عدم القدرة على وفاء الديون المترتبة عليهم مشيراً إلى أنه من الأسباب أيضاً سفر الكثير من الناس خارج البلاد وعليهم ذمم مالية لم يرجعوها لأصحابها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال البكري: هناك الكثير من الناس باعوا ضميرهم ووجدانهم وأصبحوا مساهمين في الأزمة وهؤلاء هم الذين يأكلون حقوق الناس هم من المساهمين في الأزمة مؤكداً أن هناك دعاوى بمئات الملايين في القضاء.
وبيّن البكري أن هناك العديد من التجار فقدوا منشآتهم الصناعية ما أدى إلى ترتب الديون عليهم بشكل كبير من دون أن يكون لديهم قدرة على سدادها ومن ثم لجأ صاحب الدين للقضاء للحصول على أمواله.
وأوضح البكري أن الدين في حال كان متعلقاً بموضوع تجاري فهو من اختصاص القضاء المدني وفي حال كان هناك شيكات وسندات فهو من اختصاص القضاء الجزائي باعتبار أن هذه الشيكات تكون مزورة ومن ثم يحاكم الشخص بتهمة التزوير والاحتيال.
وبين البكري أن القانون السوري حمى أصحاب الدين من ضياع حقهم إلا أن وجود العديد من الأشخاص الذين باعوا ضمائرهم استدانوا وهربوا بالأموال فهذا أمر يتعلق بالضمير والأخلاق مضيفاً إن صاحب الحق يتمسك بأي شيء للحصول على حقه وبالتالي يلجأ للقضاء للحصول على حكم قضائي على أمل أن يعود المستدين إلى البلاد ومن ثم يحصل على حقه.
ورأى البكري أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في ظهور العديد من الحالات الغريبة على مجتمعنا ولعل ارتفاع الدعاوى المتعلقة بالديون إحدى هذه المظاهر الغريبة.

الوطن