استياء شديد من سعر القمح بحماة والغاب!

منذ إصداره وحتى الساعة لمَّا يزلْ تسعير الحكومة كيلو القمح بـ 2300 ليرة للموسم الحالي يُقابل  باستياء شديد من الفلاحين بحماة عموماً ومنطقة الغاب خصوصاً ومن المعنيين بالشأن الزراعي والاقتصادي أيضاً.
فقد بيَّنَ رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم ، لـ “الوطن أون لاين” أن تسعيرة القمح لاقت ردود فعل سلبية من الفلاحين وكانت مخيبة للآمال.
وقال الفلاح عبد الكريم الحسون: “مع كل الاحترام للحكومة، فهي بعيدة كل البعد عن الزراعة !.
فماذا قدمت للفلاحين كي ينتجوا المحصول الاستراتيجي الذي يحقق الأمن الغذائي؟.
فهل 15 كيلوغراماً من السماد للدونم و 3 ليترات من المازوت، واحد منها بالسعر المدعوم و2  بالتكلفة أي بـ 5500  ليرة يعد دعماً؟.
وهل تعلم الحكومة أن المزارع اشترى كيس السماد بنحو 300 ألف ليرة، وليتر المازوت بنحو  9000 ليرة .
وهل تعلم بكم اشترى المبيدات الحشرية ؟.
والله المزارع فقد الأمل من هذه الحكومة.

في حين أكد أحد  الفلاحين أن الفلاح نتيجة ذلك السعر المتدني سيتهرب من تسليم محصوله للسورية للحبوب ومعه حق تماماً ولا يلام بذلك وخاصة مزارعي الجزيرة الذين سيفضلون التعامل مع “الإدارة الذاتية” وهذه كارثة حقيقية !.

وذكر الفلاح بسام المحمد أن تكلفة دونم القمح نحو 1 مليون ليرة، وقال: “اشترينا كيلو القمح من إكثار البذار بـ 2750 ليرة ، فما بالك بنفقات الزراعة الأخرى، وكلفة الحصاد التي سندفعها قريباً ؟.
ومن جانبه ذكر الخبير التنموي أكرم عفيف لـ “الوطن أون لاين ” أنه حتى المقارنة بالسعر العالمي غير مقبولة لأن استيراد القمح بدل زراعته يعني عدم وجود التبن وهو ما يعني القضاء على الثروة الحيوانية وقد تم القضاء عليها فعلاً.
وأضاف: إن صانع القرار الذي سعر القمح لا يشبه السوريين وليس منهم !.
فيما ذكر الخبير الاقتصادي زياد أحمد اليوسف لـ “الوطن أون لاين ” أن سعر القمح الجديد 2300 ليرة لا يحقق الجدوى الاقتصادية للفلاح الذي يعاني وأسرته كغيره من المواطنين السوريين وأسرهم من التضخم الكبير والغلاء الفاحش وضعف القدرة الشرائية.
وبالتالي شعوره بالغبن من هذا القرار الحكومي سيشكل عنده ردة فعل لتعويض خسارته وتحقيق ريعية مقبولة من عمله الزراعي ليتمكن من الإنفاق على أسرته في هذه الظروف المعيشية القاسية.
وأضاف وبالتأكيد لن يكون ذلك بتسليم إنتاجه من القمح لمراكز  السورية للحبوب بموسم التسويق !.
أعتقد أنه من الحكمة أن تعدل الحكومة تسعيرة القمح بما يناسب الفلاحين وظروفهم المعيشية ويشجعهم على العمل الزراعي والثبات في أراضيهم وزراعة القمح.

حماة – محمد أحمد خبازي