اسكيف لـ«الوطن»: القضاء الوطني أولى بالنظر في قضايا الجرائم التي ترتكب بحق السوريين

أكد الخبير القانوني السوري نزار اسكيف، أن المشكلة التي ستواجهها سورية في مقاضاة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسبب تزويرها للتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، هي عدم وجود قضاء حيادي ونزيه في الدول الغربية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، حول التقارير الإعلامية الغربية التي أكدت أن منظمة الحظر زورت التقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، وما يمكن أن تقوم به سورية قانونيا تجاه المنظمة، أوضح نقيب المحامين السوريين السابق، أنه بالنسبة للناحية القانونية، فإن المشكلة التي تواجهنا دوماً في العمل القانوني هي أن من يريد اللجوء إلى قضاءات دولية لابد أن يبحث عن قضاءات دولية تتوفر فيها عناصر الحياد والاستقلال، متسائلا: أين القضاءات الدولية اليوم التي يتوفر فيها هذان العنصران الأساسيان؟! لافتاً إلى أن أوروبا كاملة وأميركا وتركيا وغيرها من دول الإقليم شريكة بشكل مباشر في الحرب على سورية.

وقال: «لا يوجد قضاء أوروبي اليوم يلتزم ملفاً كهذا. لا يوجد قاض أو محكمة في أوروبا تتجرأ على إنهاء هذا الموضوع لأن بعده السياسي أكبر بكثير من بعده القانوني، ولأن الضغط من الولايات المتحدة سيكون كبيراً جداً».
وبعد أن أوضح اسكيف: أن دعوى من هذا النوع بحق المنظمة يجب أن ترفع أمام قضاء البلد الذي يقع فيه مقر المنظمة، وإذا كانت الدعوى سترفع بحق أشخاص دفعوا إلى تزوير التقرير، فيجب رفعها أمام القضاء في الدول التي ينتمون إليها، تساءل: أين سنقيمها (الدعوى) في أميركا؟ وأضاف متسائلاً: أين القاضي الحيادي والمستقل في أميركا؟!
وفي 24 الشهر الماضي، نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا أكدت فيه تلاعب منظمة الحظر بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018.

وأكدت صحيفة «أميركان هيرالد تريبيون» الأميركية ما كشفت عنه «ديلي ميل»، مشددة على أن ذلك يفضح الطبيعة المخادعة لتقرير المنظمة حول الهجوم المزعوم.

كما نشرت «ديلي ميل» في الخامس عشر من كانون الأول الجاري تقريراً آخر، أوردت فيه وثائق جديدة تثبت تلاعب المنظمة بالتقرير النهائي حول الهجوم وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين، مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تكذب المزاعم التي بثت حول استخدام الجيش العربي السوري للسلاح الكيميائي.
إضافة إلى ذلك أعلن الصحفي طارق حداد استقالته من مجلة «نيوزويك» الأميركية بعد رفضها نشر تحقيقه الذي يوثق تفاصيل التلاعب والتزوير اللذين تما في تقرير المنظمة الخاص بهجوم دوما المزعوم، وذلك عبر مسح منظمة الحظر أجزاء مهمة من تقارير خبرائها الدوليين في سورية.

ورغم كل التقارير السابقة واصلت أميركا دفاعها عن المنظمة وتقريرها وتوجيه الاتهامات للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث زعم الممثل الخاص للتواصل بشأن سورية والمبعوث الخاص للتحالف الدولي المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، جيمس جيفري مؤخراً، أن الحكومة السورية وبدعم من الدول الصديقة، «تواصل» الهجمات بالأسلحة الكيميائية.

وأوضح اسكيف أن السلاح الكيميائي الذي كان موجوداً في سورية تم إتلافه وبمعرفة الولايات المتحدة ومن لجان دولية هي من قامت بذلك وأشرفت على إتلاف هذا السلاح بشكل كامل.
واعتبر أن الاتهامات التي توجه لسورية باستخدام السلاح الكيميائي، هي «حجة لها بعدها السياسي وليس لها هدف سوى محاولة إيذاء الدولة السورية واستمرار الحرب عليها واستثمار ذلك سياسيا وعسكريا».

ولفت اسكيف إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في أكثر من موقف وفي أكثر من رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أنه تم إتلاف كل الأسلحة الكيميائية، وكذلك نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في لقاء على محطة رسمية أكد ذلك بوضوح وحدد من الجهات الدولية التي أشرفت على إتلاف هذا السلاح وأن الولايات المتحدة كان لها الدور الأساسي في إتلاف هذا السلاح.

وبعد أن استغرب اسكيف مواصلة الولايات المتحدة توجيه الاتهامات لسورية بعد كل التأكيدات السابقة، أكد أن تقرير منظمة الحظر الخاص بدوما «مزور والذي أكد تزويره وتحريفه أحد الصحفيين الأميركيين»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلم علم اليقين بأن الدولة السورية ليست بحاجة لأن تستخدم سلاحاً كهذا».
واعتبر نقيب المحامين السوريين السابق أن المعارك القانونية لا تبدأ إلا عندما تضع أي حرب أوزارها، مشيراً إلى أن الحرب على سورية مازالت مستمرة والجرائم ما زالت ترتكب بحق سورية والسوريين.
وأكد اسكيف أن القانونيين السوريين لن يدعوا مجالاً إلا وسيبحثون فيه من أجل مقاضاة المعتدين على سورية والسوريين

وتحصيل حقوق السوريين، موضحاً أن هذا النوع من الجرائم تتسم بأنها غير خاضعة لقواعد التقادم ولذلك هذا الملف بحاجة أن تضع الحرب أوزارها، ومشيرا إلى أن الجرائم ومحاولات تدمير البنية التحية في سورية مستمرة وكذلك سرقة النفط السوري والثروات السورية مستمرة.

وأكد اسكيف أن العقل القانوني السوري سيستطيع الوصول إلى آليات لرفع الدعوى والتعويض بحق كل من شارك أو تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب على سورية سواء ماديا أم معنوياً.
وأعرب عن اعتقاده أن هذا الملف «ملف ضخم جداً ويحتاج إلى لحظات استقرار لكنها آتية وقريبة»، داعياً إلى عدم القلق من الناحية القانونية لأننا «سنستطيع في لحظة ما وإن شاء اللـه قريبة، أن نضع ملفنا هذا بيد أمينة وبيد من يؤمن بالعدالة ومن يؤمن بالحق ومن يؤمن بأنه قادر على إحقاق الحق».

وحول قضاء الدولة المقصودة التي سيوضع بيده هذا الملف، أوضح اسكيف أنه قد يكون هناك اختلاف بالرأي حول الدولة التي يمكن أن تكون مختصة بالنظر بجرائم كهذه، وأضاف: «أنا أقول إنه ما دامت الجرائم ارتكبت في سورية وعلى أرض سورية فإن القضاء السوري هو الأولى بالنظر بهذه القضايا وهذه الدعاوى».

موفق محمد – الوطن