الأمم المتحدة تدين مشروع قانون تركي يبرئ المعتدي على قاصر إذا تزوجها

عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشان مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي يتيح، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ” اليونيسيف” : ” إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو” على أي اعتبار آخر.

وأضاف ” إن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال” في تركيا.

واقر البرلمان التركي مساء الخميس مشروع قانون يتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته، ويفترض أن يتم تبني النص خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا اقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من تشرين الثاني 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وتابع المتحدث باسم يونيسيف “ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة”.

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض “الظروف الاستثنائية” بموافقة قاض.

وفي تموز أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرار اثأر تنديد المجتمع المدني.

المصدر : أ ف ب