التجارة الداخلية: لجنة التفتيش طالبت بتعين مدقق حسابات خارجي حول المعهد العربي.. واللجنة: لم نطالب

استكمالاً لما نشرته “الوطن” في وقت سابق حول قرار الحجز الاحترازي على إيداعات المعهد العربي للتأمين في المصارف العاملة في السوق السورية وتشكيل لجنة خبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وقانونيين للتفتيش في حسابات المعهد، وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي كتاباً إلى وزير المالية مأمون حمدان مطالباً بالإيعاز إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقديم طلب لوزارة التجارة الداخلية ليصار إلى تكليف جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبية معتمدة من قبل وزارة المالية ذات خبرة للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها وذلك على نفقة المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأشار الكتاب (الذي حصل الوطن على نسخة منه) إلى مطالبة أعضاء اللجنة في اجتماعها معهم بتكليف جهة محاسبية لتدقيق حسابات معهد التأمين العربي وقيوده عملاً بأحكام المادة /225/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، على اعتبار ان المؤسسة العامة السورية للتأمين تابعة لوزارة المالية وهي مساهم بنسبة 10 % من رأس مال شركة معهد التأمين العربي المساهمة المغفلة الخاصة.

وفي تفاصيل الموضوع علمت الموطن أن اللجنة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء اعترضت فيه على مضمون الكتاب الذي احاله وزير المالية إلى مدير عام المؤسسة السورية للتأمين لإجراء ما يلزم بالسرعة الممكنة، مؤكدين على عدم مطالبتهم بمدقق حسابات خارجي.

إضافة إلى أنه وخلافاً لما صرح به وزير المالية في وقت سابق للوطن لم يتم تمديد عمل اللجنة التي انتهى عملها في الأول من تشرين الأول والتي تم اقتصار عملها في الفترة الأخيرة بالإجابة على مخاطبات وزارتي التجارة الداخلية ووزارة المالية عن قانونية عملها وصلاحياتها، في حين تم تحيد الموضوع الأساسي لتشكيل اللجنة وهو التفتيش والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل إدارة المعهد!.

يشار إلى أن مهمة اللجنة عند تشكيلها كان بضياع 4 ملايين دولار من رأس مال المعهد العربي للتأمين بدمشق والتي تعادل ملياري ليرة سورية حالياً.

يذكر أنه وفي وقت سابق أكدت  مصادر للوطن عدم تعاون مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اللجنة، وعدم إشراكها بأية معلومات أو اطلاعهم على أي تفاصيل.

محمد راكان مصطفى – الوطن اون لاين