الجعفري: مواصلة فرض الدول الغربية إجراءات اقتصادية قسرية على سورية تثبت مجدداً زيف ادعاءاتها بأن إجراءاتها لا تستهدف المدنيين

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، أن مواصلة فرض الدول الغربية إجراءات اقتصادية قسرية على سورية وعرقلتها تضمين قرار مجلس الأمن الأخير حول إدخال المساعدات عبر الحدود، أي إشارة لهذه الإجراءات تثبت مجدداً زيف ادعاءاتها بأن إجراءاتها لا تستهدف المدنيين السوريين.
وأوضح الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية، حسب وكالة «سانا»، أن مجلس الأمن شهد مطلع الشهر الجاري سعياً غربياً محموماً لتمديد مفاعيل القرار 2165 لعام 2014 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود وهو القرار الذي كان اعتماده إجراء استثنائياً مؤقتاً، لا يمكن استدامته، وترافق هذا السعي مع عقد جلسات مفتوحة ومغلقة للمجلس وإجراء تسع جولات من التصويت، مشيراً إلى أن الدافع من وراء ذلك إيجاد ذرائع لمواصلة انتهاك سيادة سورية وتهديد وحدة وسلامة أراضيها، ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض من خلال تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ومحاولة استدامة الاحتلالين الأميركي والتركي.
ولفت الجعفري إلى أن مندوبي الدول الغربية في مجلس الأمن عرقلوا أي مسعى لتضمين مشروع القرار 2533 أي إشارة للإجراءات القسرية أحادية الجانب وأي مطالبة للأمانة العامة بتقرير أو حتى معلومات عن آثار هذه الإجراءات على الحياة اليومية لملايين السوريين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ما يؤكد مجددا زيف ادعاءات هذه الدول بأن إجراءاتها غير الشرعية لا تستهدف المدنيين السوريين وأنها تتيح الاستثناءات الإنسانية والطبية.
وأشار إلى أن سورية أعلمت الأمم المتحدة، في الرابع عشر من نيسان الماضي، بموافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة الأتارب ومحيطها في شمال غرب سورية، لكن حتى اليوم، وبعد مضي مئة يوم على تلك الموافقة، لم يتخذ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أي خطوات لتسيير تلك القافلة.
وأوضح الجعفري، أن سورية أعلمت «أوتشا» أن بمقدوره العمل من داخل سورية واستخدام المعابر الرسمية المعتمدة بما فيها معبرا البوكمال مع العراق، ونصيب مع الأردن، ومطارا حلب والقامشلي لإدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ينفي أي حاجة للعمل عبر الحدود أو حتى لقرار من مجلس الأمن، لافتا إلى أنه وبالرغم من ذلك لم يقم «أوتشا» بأي إجراءات للاستفادة من هذه الموافقة.
كما لفت الجعفري إلى أن المساعدات المقدمة عبر الحدود لم تجد طريقها إلى محتاجيها من المدنيين السوريين، وما كان يصل لهؤلاء ليس إلا الحد الأدنى اللازم للتغطية على استخدام هذه المساعدات لدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وتمكينها من الحصول على المال والولاءات.
وشدد على موقف سورية بأن مركز العمل الإنساني فيها هو دمشق وليس مدينة غازي عينتاب في تركيا، أو بروكسل البلجيكية، أو برلين الألمانية، أو باريس الفرنسية أو غيرها، وأن العبء الأساسي في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات والدعم للسوريين تتحمله مؤسسات الدولة السورية وحلفاؤها وشركاؤها في العمل الإنساني، مشيراً إلى أن «أوتشا» أخفق في الوفاء بمتطلبات العمل الإنساني وضمان عدم تسييسه وشفافيته ومهنيته وحياديته.
وجدد الجعفري التأكيد على مضمون الشكوى الرسمية التي وجهتها سورية نهاية أيار الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ضد ممارسات بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، وخاصة حيال الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على سورية، مبيناً أن سورية لا تزال بانتظار التجاوب بشكل رسمي، وهي تأسف لتنصل المتحدث باسم الأمين العام بشكل متكرر من الإجابة عن سؤال وُجه له ثلاث مرات حول ما قامت به الأمانة رداً على الشكوى.
وبيّن أن الدول المعادية لسورية لم تكتف بانتهاكاتها الجسيمة الموثّقة لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا بجرائمها بحق الشعب السوري واحتلالها أرضه ونهبها وتدميرها مقدراته ومحاصرته وتجويعه، ولا بدعم التنظيمات الإرهابية، بل زادت على كل ما سبق بشن اعتداءات على الطائرات المدنية العابرة للأجواء السورية.
وختم الجعفري بالقول: «كنا نستخدم في بياناتنا أمام مجلس الأمن تعابير دبلوماسية متعارفاً عليها، واليوم نستبدل هذه الصورة الدبلوماسية بصورة أكثر تعبيراً لعل المجلس يصحو ويدرك أن هناك وحشاً هائجاً اسمه احتلال أميركي في منطقة التنف، وفي شمال سورية، وأن هناك وحشاً آخر هو تركيا في الشمال، ووحشاً إرهابياً في منطقة إدلب يحظى بدعم بعض الدول الأعضاء، وهذه المناطق كلها أراض سورية يعاني فيها ملايين المدنيين».

المصدر : سانا