الحكومة تعتمد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3187 مليار ليرة
أقر مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للاستثماري بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مجلس الوزراء ناقش بيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للإنفاق الاستثماري، كما يقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ 657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية بـ 700 مليار ليرة سورية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أو المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية المهمة.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي خاصة الاستثمارية وتعزيز وجودها في السوق المحلية وإمكانية التصدير خاصة في ظل الانتشار الأفقي لهذه الزراعة والاهتمام الحكومي بها لتصل إلى أكبر رقعة ممكنة.
ونظرا لتطور الأداء الرياضي خلال الفترة الماضية في الألعاب الفردية والجماعية أكد المجلس ضرورة الاهتمام بالرياضة وايلائها الدعم الكافي وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات بالتنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكا أساسيا للحكومة في عملية التنمية.
كما كلف المجلس كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها إضافة الى تكليف الوزارات المعنية وضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.
وكلف المجلس وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية وتفعيل مخرجاته بهدف خلق بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وقرر المجلس وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية وتشجيع التوسع الشاقولي وإقامة الضواحي السكنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر ووافق على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشاريع خدمية فيها.
