الحلبيون يتسوقون للعيد وأسعار الألبسة ترتفع ٥٠ بالمئة
شهدت أسواق حلب، وخصوصاً المتخصصة ببيع الألبسة، حركة نشطة في الأيام المنقضية من النصف الثاني لشهر الصوم استعداداً لعيد الفطر الذي جرت العادة أن يتسوق أبناء المدينة احتياجاته في وقت مبكر من حلوله.
وفرض العيد استحقاقات مالية كبيرة أضيفت إلى غيرها من الاستحقاقات في مثل هذه الفترة من السنة عدا غلاء أسعار المواد والسلع المختلفة وما تستلزمه الإجراءات الوقائية لوباء “كورونا” وتأثيرها في تخفيض دخول شرائح واسعة من أبناء المدينة.
وفوجئ المتسوقون بارتفاع أسعار السلع المختلفة إلى مستوى يفوق قدرة أغلبيتهم على الشراء، ما دفعهم باتجاه الأسواق الشعبية التي توفر خيارات أوسع لتبضع مستلزمات العيد التي لا تتوقف عند حدود اللباس، وتتعداه إلى مواد الضيافة والحلويات والموالح واللحومات والفواكه وغيرها.
وقدر متسوقون ل “الوطن” ارتفاع أسعار الألبسة الخاصة بالعيد ٥٠ بالمئة بشكل وسطي في الأيام الأخيرة بعد سماح الفريق الحكومي المعني بوضع إستراتيجية لمواجهة وباء كورونا بفتح الفعاليات التجارية أبوابها أمام حركة التسوق من ٨ صباحاً إلى ٥ مساء.
“قصدت أحد محال الألبسة في شارع الإكسبرس بحي الفرقان لشراء فستان كانت تسعيرته ١٣ ألف ليرة سورية قبل إغلاق المحال التجارية بسبب كورونا ثم ارتفع سعره بعد إعادة افتتاح المحال إلى ٢٠ ألف ليرة، أما الحذاء ذاته المعروض للبيع فزاد إلى الضعف تماماً، من ٨ إلى ١٦ ألف ليرة سورية ومن دون مبرر”، وفق قول الطالبة الجامعية رنيم.د لـ “الوطن”، مشيرة إلى أن جميع أصناف الألبسة والأحذية ارتفع ثمنها أخيراً بسبب جشع أصحاب المحال وورش تصنيعها.
واشتكى متسوقون غياب الرقابة على أسواق الألبسة بشكل شبه تام: “فمن غير المعقول أن يسعر أصحاب المحال ألبستهم على هواهم من دون مراقبة أو حسيب بذريعة ارتفاع أسعار معظم المنتجات، ولاسيما الخضار والفواكه…
بات التحضير لاستقبال العيد مكلفاً جداً وليس بمتناول معظمنا”، هذا ما قاله أحد الموظفين الحكوميين ل “الوطن”، والذي يعمل في محل لبيع المواد الغذائية خارج أوقات دوامه.
خالد زنكلو- الوطن
