الدندن: لا نسمع إلا الشعارات من الوزراء المتعاقبين على «الصناعة»

لم يلق أداء وزارة الصناعة رضا العديد من نواب مجلس الشعب أمس، فمنهم شكك بأرقامها، وآخرون اعتبروا أن الوزراء المتعاقبين على الوزارة يطلقون شعارات فقط من دون أن يكون هناك أي تنفيذ لها على أرض الواقع.
ولم تخلو مداخلات بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء الوزارة من اللهجة الحادة، في حين اتجه وزير الصناعة محمد معن جذبة للاختصار بشكل كبير أثناء عرضه لأداء الوزارة، ما دفع النائب علي الشيخ ليصف عرض الوزير بالمداخلة الصغيرة.
وفي مداخلة، له أعرب الشيخ عن استغرابه من إهمال منشآت القطاع العام الصناعية، علماً بأنه القطاع الرائد والرافع للعملية الاقتصادية، ورأى أن «وزراء يتعاقبون على الوزارة ولا يوجد قراءة واضحة»، مشيراً إلى أهمية دور الصناعيين السوريين الموجودين في مصر لدعم الاقتصاد السوري.
ورأى النائب خليل طعمة أن أغلب الصناعيين ليسوا بحاجة إلى إعفاءات أو استثناءات، لكنهم بحاجة إلى جوّ ومناخ استثماري مريح، واصفاً ترؤس وزير المالية للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـالخلل البنيوي، على اعتبار أن فكر الجباية لا يمكن أن يصنع تنمية.
ورأى طعمة أن القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في اللجنة قاصرة على أن تكون قادرة على إدارة الاقتصاد، وبالتالي الذهنية الاقتصادية يجب أن تنتج من فكر فاعل وليست من فكر جباية.
ولفت زميله فارس الشهابي إلى اجتماعه مع 250 صناعياً سورياً في مصر، وجميعهم أكدوا أنهم لن يبقوا هناك، مشيراً إلى وجود بعض المشكلات تتعلق بعودتهم، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم أن وزارة المالية انتهت منه، إضافة إلى عقلية الجباية وعدم وجود مطار في حلب، منوهاً بفتح مكتب لاتحاد غرف الصناعة في القاهرة للتنسيق مع الصناعيين.
النائب الآن بكر شكّك بالأرقام التي تصدرها الحكومة، وقال: «إذا كان قصد الحكومة بإصدار هذه الأرقام أن الحياة عادت، وهي تعرف الأرقام الحقيقية، فهذه مصيبة، وإذا كانت لا تعرف فالمصيبة أكبر».
وأضاف بكر: كل الأرقام التي تصدرها الحكومة تنتهي بأصفار مثل 100 ألف فرصة عمل وبالتالي لا نفهم إن كانت دقيقة أم عشوائية؟.
من جانبه، أشار النائب فواز جوابرة إلى أن محافظة درعا لا يوجد فيها إلا مصانع خاصة، أما معامل القطاع العام الثلاثة فمتوقفة، وهي المعكرونة والكونسروة، والأحذية، متسائلا عن خطة الوزارة لإعادة المعامل إلى العمل.
ولفتت زميلته زينب خولة إلى موضوع الصناعيين ممن لديهم عقارات مستأجرة، إذ لا يستطيعون الحصول على سجل صناعي إلا لمدة محددة، داعية إلى منحهم هذه السجلات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد أو الإلغاء، معتبرة أن هذا الإجراء من باب التسهيلات للصناعيين.
ورأى النائب مجيب الرحمن الدندن أن الوزراء المتعاقبين على الصناعة يطلقون شعارات فقط، مضيفاً: سمعت أربعة شعارات من وزاراء سابقين وحاليا أسمع الشعار الخامس.
ودعا النائب محمد خير سريول إلى إعداد أضابير حول المعامل الكبرى لاستثمارها من مستثمرين وطنيين أم من دول صديقة، خاصةً وأن هناك من يأتي إلى سورية ويسأل عن المعامل المدمرة.
وشدد سريول على ضرورة تطبيق تجربة الصين في إطلاق يد مديري المعامل من دون أن يكون هناك عراقيل، لتصبح منافسة ومنتجة أكثر من القطاع الخاص، ومن ثم محاسبته في حال أصبح المعمل خاسراً.
أيده في ذلك زميله بطرس مرجانة، داعياً إلى وضع قانون جديد يمنح صلاحيات أوسع لمديري المعامل، ومحاسبتهم، مشدداً على ضرورة تشجيع معامل القطاع الخاص.
واستعرض عدد من النواب حال العديد من المعامل المتوقفة، خصوصاً في حلب، إذ شكّك النائب فارس جنيدان بعدد المنشآت الموجودة في المحافظة، موضحاً أنه بحسب تصريحات المسؤولين يوجد 15 ألف منشأة على حين على أرض الواقع لا يوجد إلا 3 آلاف.
كما دعا العديد من نواب السويداء إلى الاهتمام بالصناعة في المحافظة وخاصة المتعلقة بالبازلت.

الوزير يفند وضع الصناعة
عرض الوزير جذبة للعديد من مؤشرات الصناعة، مبيناً أن عدد الشركات العامة العاملة حالياً يبلغ 53، منها 31 رابحة، و14 خاسرة، في حين عدد الشركات الحدّية 14.
وأشار إلى أن عدد الشركات المتوقفة يبلغ 48، منها 23 شركة مدمرة، منوهاً بأن إعادة المنشآت المدمرة للعمل بحاجة إلى مبلغ أكثر من 1.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي أقلعت أكد جذبة أن شركة الجرارات أقلعت وتم التعاقد على ألفي جرار، وحالياً تم تصنيع 500 جرار، مشيراً إلى أنه تم تأهيل آليات معمل الكابلات، وتمت إضافة خطوط لمعمل البطاريات، والشركة العامة للأسمدة أقلعت في العام الحالي، وكذلك شركة الألبان في الغوطة بريف دمشق.
وأكد جذبة أنه تم إقلاع أكثر من 77 ألف منشأة صناعية في القطاع الخاص من أصل أكثر من 131 ألف منشأة.
وخلال الجلسة، أكد الوزير أن شعار الوزارة هو العمل الميداني، ويتم تفقد معامل الإنتاج والعمال «وهمّنا تطوير الإنتاج، لذلك تم التعاون مع مركز البحوث العلمية ووزارة التعليم العالي لتطوير المنتج»، واصفاً الاقتصاد الوطني بالنسر وجناحاه القطاع العام والخاص.

محمد منار حميجو