السعودية تحاول تعويض جزء من خسائرها عبر ابتزاز عمالتها الأجنبية

يستعد مجلس الشورى السعودي للتصويت يوم الثلاثاء المقبل 20 كانون الأول على مشروع نظام رسوم يفرض على الحوالات المالية التي يرسلها العاملون الأجانب لبلدانهم.

وحسب خبر نشرته صحيفة الرياض السعودية، فإن القانون الجديد سيفرض رسوما تبلغ 6% على الحولات المالية للعاملين الأجانب خلال السنة الأولى من عملهم في المملكة.

وتزعم السعودية أن هذا النظام من شأنه أن يشجع العاملين على إنفاق ما يجنوه على استثمارات داخل حدودها!.
وتقول أن من شأن هذه الرسوم أن تطور المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم، بشكل يسهم أيضا في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ضمن أراضيها.

وتعاني السعودية من عجز في ميزانيتها القائمة على استغلال الثروة النفطية فقط، وذلك لانخراطها في حرب استنزاف طويلة ضد جارتها اليمنية، وتكثيف إنتاجها من النفط أضعافا مضاعفة ما أدى إلى انخفاض قيمة البرميل بشكل حاد خلال العام الماضي، بشكل أثر على عوائدها المالية، قبل أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون “جاستا” مؤخرا، والذي يفسح المجال للمواطنين الأمريكيين لمقاضاة شخصيات سعودية بتهمة الإرهاب على خلفية أحداث أيلول2011، وما أدى إليه من أضرار في الاقتصاد السعودي.

المصدر : وكالات