السكيف: فصلنا 11 محامياً بسبب شهادات مزورة من لبنان

كشف نقيب المحامين السوريين نزار السكيف عن اتفاق النقابة مع وزارة العدل على تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها المحامون والقضاة والعمل على حلها.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح السكيف أنه لم تشكل اللجنة بعد إلا أن هدفها بحث الإشكالات والسعي لحلها بالطرق القانونية أو بالطرق الودية، مضيفاً: الهدف منها الحفاظ على العلاقة بين المحامين والقضاة.

وكان وزير العدل هشام الشعار والسكيف بحثا في اجتماع عقد الشهر الماضي العلاقة بين المحامين والقضاة وآليات العمل المشترك بين الجانبين باعتبار أنهما يمثلان جناحي العدل.

وأكد السكيف أن الاجتماع كان شفافاً طرحت فيه كل المشكلات التي من الممكن أن تعترض عمل المحامين، مشيراً إلى أن وزير العدل كان متجاوباً مع ما طرح في الاجتماع.

ولفت السكيف إلى أنه تم التطرق إلى مشروع تعديل قانون مهنة تنظيم المحاماة الذي يدرس حالياً في الوزارة، مؤكداً أن الوزير وجه بتفعيل اللجنة بعد طرح مسألة التأخير في دراسة المشروع ولاسيما أنه إلى الآن لم تسم اللجنة المعنية في هذا الموضوع.

وفي الغضون كشف السكيف عن ضبط العديد من المحامين يحملون شهادات مزورة، معلنا أنه في قرار واحد تم فصل أكثر من 11 محامياً تبين أنهم يحملون شهادات مزورة من لبنان.

وأضاف السكيف: تلقينا كتاباً من وزارة التعليم العالي يؤكد أن هذه الشهادات مزورة وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية.

وأكد السكيف أن النقابة تتصدى لأي مشكلة أو إساءة من المحامين بوضوح وجرأة ويتم اتخاذ القرارات التي ينص عليها القانون، مؤكداً أن أي حالة تثبت لدى النقابة في مسألة تزوير الشهادات يتم اتخاذ الإجراءات الفورية بحق المتورطين بإلغاء قيودهم من النقابة.

وكان في بداية الشهر الماضي تم ضبط شبكة لتزوير شهادات الدكتوراه تورط فيها عدد من الشخصيات المشهورة إعلاميا ما أثارت بلبلة واسعة على نطاق واسع، علماً أن القضية مازالت قيد التحقيق في القضاء.

وفيما يتعلق بنشاطات النقابة عربياً ودولياً أكد السكيف أن مكانتها مازالت قوية على مستوى اتحاد المحامين العرب، مشيراً إلى أن جميع النقابات العربية متعاونة مع النقابة.

وأضاف السكيف: أما على الصعيد الدولي مازال هناك تحفظات لدى اتحاد المحامين الدولي، مؤكداً أنه تم الطلب من الاتحاد أن يأخذ دوره الفاعل في هذا الموضوع وهناك مساعً جدية وحقيقية لرفع الظلم الذي لحق بنقابة المحامين.

وارتفع عدد المحامين السوريين خلال الفترة الماضية من 26 إلى 29 ألفاً رغم هجرة عدد لا بأس به منهم إلى خارج البلاد نتيجة الظروف المعيشية التي تعرضوا لها باعتبارهم جزءاً من المجتمع السوري الذي تأثر بمنعكسات الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سبع سنوات.

محمد منار حميجو