كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني “ليون زكي” أن المجلس سيعود أدراجه إلى حلب بعد أن نقل مقره إلى دمشق خلال سنوات الحرب التي عاشتها الشهباء وانتهت بدحر الإرهاب منها نهاية العام المنصرم.
وبين زكي في اجتماع الهيئة العامة للمجلس الذي عقد مساء أمس الثلاثاء في صالة آني بالفيلات بحلب أن مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري الأرميني اتخذ قراراً بإيجاد مقر بديل للمجلس في حلب للعودة إليه بعد 7 سنوات من الافتراق عنها ومن عقد آخر اجتماع هيئة عامة 2010 بسبب الحرب التي دمرت المقر السابق للمجلس في منطقة الليرمون الصناعية.
وشدد محافظ حلب حسين دياب، خلال حضوره الاجتماع ممثلاً للراعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، على أهمية عقد الاجتماع في حلب كونه يشجع على عودة الفعاليات الاقتصادية إليها وإعادة إعمار ما دمرته الحرب فيها وكون المدينة تعيش ورشة عمل مستمرة على مدار الساعة لإعادة بناء ما دمرته الحرب فيها، لافتاً إلى أن الطموح ينصب “في الوصول بالعلاقات الاقتصادية بين سورية وأرمينيا إلى المستوى الذي وصلت إليه نظيرتها الرسمية والشعبية بفضل العلاقات الطيبة بين البلدين وحكمة القيادة السياسية في كليهما”. وأوضح أن المحافظة على استعداد لدعم المجلس وقطاع الأعمال في اختصاصاته المختلفة لتحقيق أهدافها المشروعة في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقدم في الاجتماع ليون زكي موجزاً عن اقتصاد جمهورية أرمينيا بين فيه أن أرمينيا تولي أهمية لصناعة المعلوماتية وصناعة وتصدير المجوهرات وأن تحويلاتها من العملات الصعبة تأتي من مغتربيها ومهجريها في بلاد الشتات، وأشار العقبات التي تعترض تطوير الاقتصادي في أرمينيا مثل نشوب بعض النزاعات الإقليمية والمحلية والظروف السياسية التي فرضت حظراً على مرور البضائع إلى أرمينيا من الدول المجاورة كما في تركيا وأذربيجان.
وأشار إلى أن أرمينيا ترتبط باتفاق تجاري مع سورية “يتضمن تسهيل وتنمية المبادلات التجارية لكن لا تتوفر إحصاءات رسمية عن التبادل التجاري، وإن وجدت فهي ليست دقيقة، وهناك مقترحات تحسن المبادلات التجارية بين البلدين مثل تأمين خط نقل جوي وتأمين الفيز لرجال الأعمال السوريين وتوقيع اتفاقية لجذب وحماية الاستثمارات وأخرى لمنع الازدواج الضريبي”
.
كما تحدث زكي عن زيارة اللجنة الاقتصادية الأرمنية برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات سورين كارايان إلى دمشق نهاية الشهر الماضي ورأى أنها “أسست لقفزة اقتصادية جديدة ونوعية في العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين سورية وأرمينيا، وأسهمت في إدراج أرمينيا كدولة شريك في إعادة إعمار ما دمرته الحرب السورية”. ولفت إلى أن الوفد التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس حيث شدد على أهمية استمرار عمل اللجنة المشتركة السورية وعلى وضع رؤية مشتركة للتشريعات اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين.
وأضاف: “وهو ما أكد عليه الوزير كاريان الذي أبدى رغبة أرمينيا بالاستثمار في سورية، وفي سبيل ذلك اقترح بداية تشكيل هيئة خاصة بتنمية التبادل التجاري والإفادة من موقع أرمينيا كعضو في (الاتحاد الأوراسي) بما يخدم ويسهل إدخال البضائع السورية عبر أرمينيا إلى دوله، ودعا إقامة المناطق الحرة بين سورية وأرمينيا وأن يتم التعامل بالليرة السورية في المشاريع المشتركة والتعامل التجاري والاقتصادي بين البلدين مبدياً رغبة أرمينيا في الدخول بمشاريع إعادة الإعمار”.
وأفرد زكي وقتاً للحديث عما تم القيام به من خطوات لتأسيس المعرض الدائم للمنتجات السورية في يريڨان “والذي أوكلت مهمة القيام بأموره اللوجستية الخاصة إلى علي تركماني المسؤول عن التواصل مع المشاركين السوريين والجهات الرسمية في أرمينيا، إذ سبق لمجلس الأعمال السوري الأرميني أن أقام معرض المنتجات السورية في يريڨان وحقق نجاحاً ملحوظاً”.
وأضاف أن المجلس قطع شوطاً مهماً في إقامة المعرض الدائم الذي يخطط له أن يفتتح أبوابه على مدار السنة خلال الدوام الرسمي. وقال: “يسعدنا إعلامكم بأنه تم اتخاذ الإجراءات والموافقات الرسمية كافة لإقامة المعرض على مساحة 500 متر مربع تقريباً ليكون متنفساً للسلع والبضائع السورية من العقوبات المفروضة على البلاد”.
بعدها قدم أمين سر المجلس الدكتور حسن زيدو لمحة عن نشاطات وفعاليات المجلس، الوحيد الذي يمارس مهامه إلى جانب 5 مجالس سورية مشتركة مع دول صديقة مهمة، تحدث فيها جهود المجلس منذ تأسيسه في حزيران 2009 في دفع علاقات التعاون بين البلدين قدماً “خصوصاً في السنتين اللتين أعقبتا تأسيسه حيث جرى عقد منتدى رجال الأعمال السوري الأرميني الأول في يريڨان والذي افتتحه رئيسا جمهورية البلدين الدكتور بشار الأسد والسيد سيرج سركيسيان واجتماعات المجلس الأعلى السوري الأرميني والمنتديين الثاني والثالث لرجال الأعمال السوري الأرميني في العام ذاته بيريڨان التي شهدت أيضاً إقامة معرض المنتجات السورية في أرمينيا بينما التقى المجلس مع رئيس جمهورية أرمينيا في العام التالي بحلب التي عقد فيها اجتماع الهيئة العامة للمجلس برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ومعرض منتجات جمهورية أرمينيا والمنتدى الرابع لمجلس الأعمال السوري الأرميني”.
وفي معرض حديثه عن خطة المجلس للعام 2018 بين زيدو أن هدف المجلس “لا ينحصر في عدّ حاويات التبادل التجاري بين البلدين فقط بل ينصب اهتمامه في خدمة السوريين المهجرين في أرمينيا ومساعدتهم لتجاوز محنتهم التي فرضتها الأحداث المأساوية في بلدهم سورية، ولذلك أصدرت الحكومة الأرمينية ١١ قراراً حكومياً لخدمة هؤلاء المهجرين تضمنت معاملتهم كالمواطنين في جمهورية أرمينيا من حيث مجانية الطبابة والتعليم والإفادة من الخدمات الاجتماعية العديدة المتوفرة”.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس شاهه يعقوبيان في كلمته إلى أن أرمينيا قادرة كي تكون شريكاً متميزاً في إعادة إعمار سورية “للمؤهلات المتميزة التي تمتلكها والتي اكتسبتها من إعمار مدنها التي دمرتها الزلازل، وخصوصاً في مجال البنية التحتية وإنتاج مواد البناء وتأسيس الشبكات الكهربائية، كذلك خبرتها في (الهاي تك) والطاقة منذ زمن الاتحاد السوفييتي السابق، ولديها محطة نووية قادرة على تغذية سورية بالكهرباء لو كانت الحدود الأرمنية التركية مفتوحة باتجاه سورية”.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الحضور والإجابة على تساؤلاتهم، قلد رئيس المجلس محافظ حلب درع المجلس ثم جرى توزيع تقريراً عن العلاقات التجارية السورية الأرمنية وعناوين الشركات الأرمنية ومنتجاتها الجاهزة للتصدير إلى سورية على قرص مدمج CD إلى الحضور من الفاعليات الاقتصادية قبل أن يتم الإعلام عن عرض خاص حول افتتاح باب العضوية للهيئة العامة للمجلس للعام القادم مجاناً من دون رسوم اشتراك.
حلب- الوطن أون لاين
