الصباغ: الطريقة الحالية في توزيع الغاز تخلق اختناقات

اعتبر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الطريقة الحالية في توزيع مادة الغاز تخلق اختناقاً وضيقاً في وصول المادة إلى المواطنين، طالباً من وزير النفط علي غانم التوضيح أمام المجلس بوجود طريقة بديلة لهذه الآلية.

وفي كلمة له في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة النفط أمس شدد الصباغ على ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في التوزيع وخصوصاً أن المادة موجودة في البلد إلا أن الأمر يحتاج إلى تغيير آلية التوزيع، معتبراً أن تطبيق البطاقة الذكية خطوة متقدمة لكنها طويلة الأمد.
وأضاف صباغ: اليوم نحن أمام ضيق آني في مادة الغاز ولكن تطبيق البطاقة الذكية في هذه الظروف في المحافظات أمر يتعذر مبدئياً، معرباً عن أمله أن يكون هناك تصور لدى الوزارة في أن تبتكر حلولاً جديدة في طريقة التوزيع في حين موضوع البطاقة يمكن تحقيقه على مهل.
وحينما سأل صباغ وزير النفط علي غانم عن إنتاج الغاز أجابه الأخير أنه ارتفع من 120 إلى 160 ألف أسطوانة، هذا الجواب دفع صباغ إلى القول: زاد الإنتاج 40 ألفاً وبالتالي يجب ألا يكون هناك اختناقات في المادة!.
ويبدو أن أجوبة غانم على أسئلة رئيس المجلس لم تكن كافية فطلب الصباغ من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عقد اجتماع عاجل لكل الأطراف المسؤولة عن توزيع المواد النفطية وتحديد المسؤوليات خلال اليومين القادمين لمعالجة المسألة مع هذه الجهات، مضيفاً: كنا ننتج 120 ألف أسطوانة وحالياً 160 ألفاً وبالتالي يجب أن تصل هذه الأسطوانات وبالسعر الرسمي للمواطنين.
وبدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه أنه تم إعلام رئيس مجلس الوزراء بطلب رئيس المجلس.
وكان للنواب كلمة في الجلسة وخصوصاً فيما يتعلق بالبطاقة الذكية وآلية تطبيقها فرأى النائب حسين عباس أن البطاقة الذكية من ناحية المبدأ جيدة وربما في هذه الظروف الحالية الحل الأمثل للقضاء على التهريب وغيره، مضيفاً: إلا أن 40 بالمئة من المواطنين لم يحصلوا عليها فكيف نطبقها والمواطن لا يملكها؟
وفي مداخلة له شدد عباس على ضرورة تأجيل العمل بالبطاقة الذكية ريثما يحصل المواطن عليها، متسائلاً عن وضع الشركة التي تنظمها.
وقالت زميلته أشواق عباس: نتفهم جيداً أن وزارة النفط تبذل جهداً كبيراً والظروف قاسية إلا أن المشكلة الحقيقية وجدت بعد وصول المادة إلى السوق، موضحة أنه حينما كان المواطن العادي يمر من أمام مقهى ويجد أمام الرصيف الذي يحجزه أسطوانات غاز للتدفئة وفي منزله لا يوجد حتى أسطوانة واحدة يشعر في داخله أن هناك تقصيراً من الحكومة بحقه.
وفي مداخلة لها أضافت عباس: يجب أن نشعر المواطن أنه أولوية بعد اتخاذ إجراءات تقشفية في مثل هذه الأزمات وتكون الأولوية للجيش ومن ثم الأسر، مشيرة إلى أنها تؤيد وجود البطاقة الذكية إلا أن هناك احتيالاً من بعض المحطات في هذا الموضوع.
وأكدت النائب فاطمة خميس أن وزير النفط لو عرض التفصيلات التي تحدث عنها تحت القبة في اللقاء التلفزيوني فإن المواطن سيعي ويقدر أسباب هذه الأزمة كما أنه سيخفف من الحملة الفيسبوكية السيئة التي نالت من الحكومة، مشيرة إلى سوء العدالة في توزيع المادة.
ورأى زميلها مجيب عبد الرحمن الدندن أن البطاقة الذكية لا تحل المشكلة مهما عدد وزير النفط من الإيجابيات، معتبراً أن تطبيق البطاقة الذكية ليس بوقته.
وأضاف الدندن: المشكلة أن الدعم لا يصل لمستحقيه وكذلك فإنه لا يوجد عدالة في التوزيع، مشدداً على ضرورة إيجاد سياسة واضحة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وتساءل جمال أبو سمرة لماذا لا يوجد حلول طالما هي بيد الحكومة ومجلس الشعب؟ فلماذا لا نحل هذه المشكلة ونقطع دابر الفساد كما لو كان وزير النفط مواطناً عادياً ولم يحصل على أسطوانة غاز ماذا سيقول عن الحكومة ومجلس الشعب؟! مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة وخصوصاً أن المشتقات النفطية تباع بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة.
ولفت النائب عبود الشواخ إلى أن وزير النفط ذكر أن أحد أسباب الأزمة البرد، مضيفاً: نحن في فصل الشتاء والبرد متوقع ومن ثم سواء تفاجأت الحكومة أم لم تتفاجأ فمن المفروض أن يكون لديها خطط بديلة.
وقال زميله مهند زيد: نقدر الظروف التي تمر بها الحكومة لتأمين الغاز لكن ما ذنب المواطن حتى يتحمل الغلاء في الأسواق بسبب غلاء هذه المواد، متسائلاً: لماذا لا يوجد رقابة حقيقية في بيع المشتقات النفطية.
وأشار زيد إلى أن العقوبات الحالية غير كافية، مشدداً على محاسبة أي محطة وقود فاسدة، في حين شدد زميله رفعت حسين على ضرورة بتر اليد التي تتاجر في قوت الشعب وتمنع وصول المادة إلى المواطن.
واعتبر النائب فارس الشهابي أنه يوجد هناك مشكلة حقيقية، مضيفاً: لنفرض أن العقوبات سوف تزداد ولم نستطع أن نجلب أي باخرة فما العمل؟ وبالتالي نحن اليوم نريد حلولاً جذرية وابتكارية.
وفي مداخلة له رأى الشهابي أن العقوبات الحالية تدل على أن هناك رسالة مضمونها أنه ممنوع إعادة الإعمار والاستثمار في المشاريع العقارية، متوقعاً أن دوائر العقوبات تكبر وتشدد.
وأضاف الشهابي: يبدو من الواضح من كلام الوزير وما نسمعه أن المشكلة تنحصر في ثلاثة أمور أولها العقوبات والثانيها في العقود وأخيراً فساد في التوزيع، لذلك لابد من الحلول الجذرية والابتكارية.

وزير النفط يوضح
ورد وزير النفط علي غانم على كلام النواب بقوله: ذاهبون إلى البطاقة الذكية بالمطلق للأسر لتغطية حاجاتها بشكل فعلي حسب عددها ومن ثم نلغي الآلية السابقة، مضيفاً: تعلمون أن الآلية السابقة تعتمد على لجان المحروقات والأحياء والمخاتير والحقيقة كان هناك الكثير من السلبيات في هذا الموضوع وبالتالي لا يكون الضبط إلا عبر البطاقة الذكية.
وكشف غانم أنه خلال مرحلة قريبة سيتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز وستكون نقطة الانطلاق في محافظة اللاذقية وأنه سيتم تطبيق ذلك تدريجياً، معلناً أن هناك 16 ألف موزع للغاز في البلاد.
وأوضح غانم أن الوزارة تنتج أسطوانات الغاز ومن ثم تذهب إلى المعتمدين ولجان المحروقات الموجودة في المحافظات برئاسة المحافظ، معتبراً أن هناك العديد من السلبيات في الآليات الحالية وهي بحاجة إلى رقابة وتشديد.
وأشار غانم إلى أنه كان هناك اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وتم عبره التوجيه للمحافظين في التشديد والرقابة، لافتاً إلى تنظيم أكثر من 600 ضبط في الفترة الحالية فيما يتعلق بتوزيع الغاز.

محمد منار حميجو