الصباغ في المنتدى العالمي الثاني للاجئين بجنيف: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين عودة اللاجئين

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، بسام صباغ، خلال كلمته في المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود الممكنة لتأمين عودة اللاجئين، وتشدد على ضرورة وقف الممارسات السلبية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الخارج.
وقال الصباغ في مستهل كلمته “بداية أتوجه بالشكر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم المنتدى العالمي الثاني للاجئين، والذي يتزامن مع زيادة غير مسبوقة في معدلات الهجرة واللجوء حول العالم”.
وأعرب عن تضامن سورية الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ أكثر من شهرين عدواناً إسرائيلياً همجياً عليه، معربا عن إدانة سورية الشديدة لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين البشرية.
وأضاف: “في هذا الصدد، نثني على الجهود التي تضطلع بها الأونروا في غوث اللاجئين الفلسطينيين وندعو إلى حشد الدعم المالي لاستمرارها”.
وأكد أن العالم شهد على مدى عقود أزمات لجوء ومعاناة إنسانية خلفتها الحروب والصراعات التي أشعلتها بعض الدوائر في أماكن عديدة، وألقت بتداعياتها السلبية على عدد من الدول، خاصة الدول المضيفة للاجئين.
وأكد أن سورية لم تكن بمنأى عن تلك التداعيات، فسورية التي استضافت على مر عقود لاجئين من العديد من البلدان، وكانت لهم ملاذاً آمناً وموطناً للعيش الكريم، واجهت منذ مطلع 2011 حرباً إرهابية هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتدمير المنجزات التنموية التي حققتها، الأمر الذي دفع بأعداد كبيرة من السوريين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى، كما ساهم الحصار الاقتصادي الناجم عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية في زيادة معدلات اللجوء والنزوح.
وشدد على أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تمثل هدفاً أساسياً للحكومة السورية، وقد بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في هذا الصدد، من بينها إعادة الأمن والاستقرار، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها توفير العودة الكريمة للاجئين السوريين.
كما انخرطت الحكومة السورية مؤخراً في مشاورات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادت إلى اتفاق على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة 74 للجنة التنفيذية للمفوضية.
وقال الصباغ “في هذا الصدد تؤكد سورية على مواصلة العمل مع المفوضية بشأن تحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقاً ووجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية، وخاصة في مناطق العودة الرئيسية والنقاط الحدودية، وتعزيز قناة التواصل والتشاور التي يمكن الرجوع إليها بسرعة بشأن كل المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين”.
كما تؤكد سورية على أنّ اللاجئ السوري العائد إلى بلاده يتمتع كغيره من السوريين، بكافة الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين السورية، كما يستفيد العائدون من مراسيم العفو الممنوحة، ولا يتعرضون لأي معاملة تمييزية جراء مغادرتهم لأماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة كانت تخضع سابقاً أو حالياً لسيطرة الجماعات الإرهابية.
إن الحكومة السورية تكفل لمواطنيها في الخارج، بما في ذلك اللاجئين، الوصول السلس لكافة الوثائق الرسمية السورية، والمصادقة على الوثائق المدنية والأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، كما تحرص على تبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات وذلك ضمن عملية تطوير مستمر للبنية القانونية والتشريعية، بما يتسق مع القوانين السورية ذات الصلة.
وفي السياق، أكد الصباغ أن كل ما ذكر آنفاً، رغم أهميته، لم يحقق النتائج المتوخاة في تسريع وتيرة عودة اللاجئين، وذلك جراء قيام بعض الدول الغربية بتوظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية، ومواصلتها إطلاق تصريحات مضللة تزعم فيها عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم أن تلك الدول هي المتسبب الرئيسي في منع عودة هؤلاء اللاجئين، وذلك جراء إمعانها في أعمال العدوان المباشر على سورية، ودعمها للتنظيمات الإرهابية والمليشيات الانفصالية، وتشديدها لإجراءاتها القسرية اللاشرعية، وقيامها بنهب ثروات وموارد الشعب السوري؛ وكلها تمثل انتهاكات جسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يجب إنهائها فوراً.
وأضاف: “تؤكد سورية أيضاً على أهمية دعم مشاريع التعافي المبكر وتعزيز الصمود وتأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية، وتوفير التمويل اللازم لها، بما يُسهم في توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين” .
وقال الصباغ: “تشدد سورية على ضرورة وقف الممارسات السلبية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في بعض الدول المستضيفة وفي مقدمتها الإجراءات التمييزية، وخطاب الكراهية، وزجبارهم على التوقيع على قبولهم لمواقف لا تنسجم وقناعاتهم السياسية والإنسانية، ناهيك عن أعمال العنف ضدهم والتي تتناقض مع المسؤوليات والالتزامات القانونية لتلك الدول”.

الوطن