العمل الإغاثي في حلب تحت مجهر المحافظ
ضربت المحسوبيات والخلل والترهل أطنابها في صميم القطاع الإغاثي بحلب والذي بات بحاجة ماسة إلى مراجعة جدية لإصلاح ما يمكن إصلاح خدمة للمحتاجين إلى المعونات، والمتضررين جراء الحرب الدائرة بشراسة في العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد.
ولا يخفى على العاملين في مجال العمل الإغاثي ولا حتى عامة الناس في حلب عدم وجود بيانات واضحة لدى القائمين على أهم قطاع يخدم غالبية سكان المدينة الذين بات معظمهم تحت خط الفقر بتضرر أعمالهم من الإرهاب وتصنيف فئات واسعة منهم كمهجرين.
فلا تشبيك بين الجهات العاملة في هذا المجال ولا إحصاءات حقيقية للمستحقين للمساعدات ولا ربط شبكي أو بطاقة موحدة خاصة بالإغاثة تؤطر العمل وتحقق عدالة توزيع المعونات الإغاثية والإنسانية بالإضافة إلى استفادة أعداد كبيرة من الأهالي من المعونات التي تقدمها الجمعيات الخيرية في ازدواجية لم يعر القائمون على الملف الإغاثي أهمية لها.
ومن أجل تذليل المعوقات وتفادي التعديات والخلل في هذا الملف الحيوي،
أصدر المحافظ حسين دياب وفي بادرة هي الأولى من نوعها، اليوم الأحد، قراراً تشكلت بموجبه لجنة خاصة بمتابعة العمل الإغاثي ومراقبة أداء الجمعيات وأوكل إليها مهمة التأكد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الحقيقيين بعد أن سارت الأمور بحيث يستفيد منها أثرياء ليسوا بحاجة إليها.
وحدد القرار في بنوده مهمة اللجنة بمعرفة المشكلات التي يتعرض لها المستفيدين من خدمات الجمعيات، وذلك عبر التواصل المباشر معهم بعد أن غيبوا عن خريطة اتخاذ القرارات التي تخدمهم بطريقة أفضل عدا عن التأكد من شروط تخزين المواد الإغاثية، والتي طالما تعرضت مستودعاتها للحرائق والتلف، وآلية توزيع المواد على الأسر المستحقة ومنع بيعها في الأسواق التي تعج بكل أصناف المعونات وبأسعار تصل إلى نصف مثيلاتها التي تباع في المتاجر وعلى الارصفة مثل الرز والسكر والمعكرونة والمعلبات بسبب حاجة الأسر المعوزة المستحقة لثمنها، وفق قول بائعين في الأسواق لـ “الوطن أون لاين”.
ومن المهام الصعبة التي كلفت بها اللجنة المشكلة من المحافظ متابعة أمور
الجمعيات المالية الخاصة وتدقيق صرفياتها وتعويضات مجالس إداراتها مع التأكد من ماهية المساعدات الخاصة بالعمليات الجراحية والعلاجية التي تقدمها الجمعيات والمعايير المتبعة من أجل ذلك والتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها بالإضافة إلى متابعة أنشطة الجمعيات كافة وخاصة جهة تعاونها مع المنظمات الدولية ومدى خدمة الأنشطة للفئات المستهدفة.
وألزم القرار اللجنة بتدقيق أسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والتأكد من عمليات الانتساب والفرق التطوعية والنصاب القانوني وعدد سنوات تكرار انتخاب نفس الأعضاء وتسليط الضوء على أداء كل جمعية وفق النظام الداخلي لها لكل وضبط عملها لتحقيق الهدف من إنشائها في خدمة الأسر المحتاجة على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للمحافظ تتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها لتحسين ظروف العمل الإغاثي.
وتضم اللجنة في عضويتها نائب المحافظ وأحد أعضاء قيادة فرع حلب لحزب “البعث” وعضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة بالإضافة إلى مدير الشؤون الاجتماعية ورئيس شعبة الجمعيات في المديرية ذاتها ومدير الصحة ورئيس الدائرة القانونية.
حلب- الوطن أون لاين
