اللجنة الزراعية بالحسكة تؤكد التعامل بموضوعية مع إنتاج الفلاح وتأمين البذار المحسّن في العام المقبل

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة في اجتماعها اليوم مجمل القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لاسيما ما يتعلق منها بالتعامل الموضوعي مع إنتاج الفلاح من الأقماح والقطن لهذا الموسم والعمل على تسويقهما إلى مراكز الدولة المعتمدة رسمياً، وتأمين البذار المحسن من المؤسسة العامة لإكثار البذار في الموسم الزراعي المقبل

وأكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح أن ظروف المحافظة صعبة وقاهرة جداً، وأن الإمكانات المتوافرة والمتاحة اليوم لا يمكن لها أن تحقق النتائج المرجوة منها على الأرض في ظل تواجد الاحتلالين الأميركي والتركي، موضحاً أن منغصات واقع اليوم ليس شماعة، بل هو واقع حقيقي وملموس على الأرض، داعياً إلى دراسة موضوع تأمين البذور المحسنة عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف، ومشيراً إلى أن كميات الحبوب التي تم تسويقها لم يصل منها إلى مخازين مؤسسات الدولة خلال فترة التسويق سوى 6000 طن فقط، ولافتاً إلى أن هذه الكمية ضئيلة جداً ودون المستوى المأمول في ظل ظروف التضييق والحصار التي تعيشها المحافظة، ما يتعذّر ويصعب تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطويره بشقيه الحيواني والنباتي.

وأشار المحافظ إلى أنه لا قدرة اليوم على التمويل الزراعي ومايرجوه الفلاح والمربي، نتيجة للواقع الراهن اليوم الذي ينبغي التعامل معه وفق ضرورات ومعطيات الواقع نفسه اليوم، التي نرجوها أن تكون آنية وليست دائمة، مما يحقق المصلحة العامة من خلال القطاع الزراعي في النهاية الذي تبدو مؤشراته منذ الآن مؤشرات خير، عن طريق اتخاذ القرارات اللازمة والتعاطي مع الموقف بقوة وفق الصيغ والأنظمة المعمول بها.

من جانبه بيّن مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم، أنه تم إنجاز مساحات الخطة الزراعية المخططة  بالنسبة لمحصولي القمح والشعير بشقيه المروي والبعل بشكل شبه كامل في المناطق الآمنة وفي كامل مساحة الرقعة الزراعية بشكل عام، لافتاً إلى ضرورة التعاطي مع توفير البذور المحسنة عن طريق مؤسسة إكثار البذار في الموسم المقبل، ما يساعد على تحقيق ما يمكن تحقيقه من الاكتفاء الذاتي للمزارع والفلاح على حد سواء.

بدوره طالب عبد الحميد الكركو رئيس اتحاد فلاحي المحافظة، بتعامل الحكومة مع إنتاجهم من القمح والقطن بشأن عملية تسويقها بشكل موضوعي وليس كما حصل في المواسم الماضية، داعياً إلى ضرورة أن تكون الأسعار مجزية وفيها هامش ربح مناسب، وتأمين مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والتي بدورها تعتبر مصدر عيش للفلاح، مؤكداً ضرورة جدولة الديون وإعفاء الفوائد المترتبة على الفلاح لدى المصارف التعاونية الزراعية.

كما ناقشت اللجنة مجمل المقترحات والتوصيات التي من شأنها العمل على تحسين ظروف الواقع الزراعي وتأمين كافة مستلزمات واحتياجات القطاع النباتي والحيواني، ما يسهم بتحسين عائدية هذا القطاع ومردوه على الجانب الاقتصادي.

الوطن أون لاين – دحام السلطان