اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعتمد قراراً بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل

اعتمدت اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قرارا بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وذلك خلال الجلسة الكاملة الثالثة لها، التي عقدت خلال الأسبوع الفائت.

وترأس الاجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأدلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ، بملاحظات مهمة، وفقا لبيان صدر عن الاجتماع.

وذكر البيان وفقا لوكالة “شينخوا”، أن الأهداف العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل هي تعزيز تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديث منظومة حوكمة الصين وقدرة الدولة على الحوكمة.

وأضاف البيان إنه “بحلول عام 2035، سنكون قد انتهينا من بناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى في كل الجوانب، ودفعنا لتحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وحدثنا منظومة الحوكمة لدينا وقدرتنا على الحوكمة بشكل عام، وحققنا التحديث الاشتراكي بشكل أساسي”.

وأشار إلى أن كل هذا سيضع أساسا متينا لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة في كل الجوانب بحلول منتصف هذا القرن.

وذكر البيان أن مهام الإصلاح المنصوص عليها في القرار يتعين أن تكتمل بالتزامن مع احتفال جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الثمانين لتأسيسها في عام 2029.

وقال البيان إنه فيما يتعلق ببناء اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، يتعين إظهار دور آلية السوق بشكل أفضل، وإيجاد بيئة سوقية أكثر عدلا وحيوية، وتحقيق تخصيص الموارد بكفاءة أفضل وجدوى أكبر، وتحرير السوق بصورة مرنة مع حسن السيطرة عليها، والحفاظ على نظام السوق وإتقان معالجة إخفاقاتها على نحو أفضل.

وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والريفية المتكاملة، يجب على الحزب دفع التبادلات المتكافئة والتدفقات الثنائية الاتجاه لعوامل الإنتاج بين المدن والأرياف، من أجل تقليل الفوارق بين الجانبين ودفع الازدهار والتنمية المشتركين لهما، حسبما كشف البيان، مؤكدا أنه سيتم تعميق إصلاح نظام الأراضي.

ولدى وصفه الانفتاح بأنه “سمة مميِّزة للتحديث الصيني النمط”، قال البيان إن الحزب “سيقوم على نحو مطرد بتوسيع الانفتاح المؤسسي وتعميق الإصلاح الهيكلي للتجارة الخارجية ومواصلة إصلاح أنظمة إدارة الاستثمارات الواردة والصادرة، وتحسين تخطيط الانفتاح على المستوى الأقاليمي وصقل الآليات المتعلقة بالتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

وفيما يتعلق بتطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية، قال البيان: “يجب علينا المضي قدما بكل ثبات على طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالنظم السياسية الرئيسية والأساسية والمهمة لبلادنا وتحسينها”.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، ينبغي بذل الجهود لضمان التنفيذ الكامل للدستور والحفاظ على سلطته، وتنسيق الإصلاحات لتعزيز سن التشريعات وإنفاذ القانون وإقامة العدل واحترام القانون على نحو سليم، وتحسين الآليات لضمان أن الجميع سواسية أمام القانون.

 

ومن أجل ضمان وتحسين معيشة الشعب، سيعمل الحزب على تحسين نظام توزيع الدخل وسياسة “التوظيف أولا” ونظام الضمان الاجتماعي، وتعميق إصلاح النظام الطبي والدوائي والصحي، وتحسين منظومة دعم وخدمة التنمية السكانية.
وحول الأمن القومي، ذكر البيان أنه ينبغي للحزب التنفيذ الكامل لمفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتحسين النظم والآليات لصون الأمن القومي وضمان أن التنمية العالية الجودة والأمن بمعناه الواسع يدعمان بعضهما بعضا، من أجل ضمان استقرار الدولة وأمانها بشكل فعال على المدى الطويل.

وبخصوص الدفاع الوطني، حث البيان على التمسك بقيادة الحزب المطلقة للقوات المسلحة الشعبية والتنفيذ الكامل لإستراتيجية تقوية الجيش عبر الإصلاح لتوفير ضمانة قوية لبلوغ أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في الموعد المحدد، وتحقيق التحديث الأساسي للدفاع الوطني والجيش.

وأكد البيان أن التحديث الصيني النمط هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية، مضيفا إنه “على صعيد العلاقات الخارجية، تتمسك الصين بثبات بانتهاج سياسة خارجية سلمية ومستقلة وتكرس جهودها لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية”.

وأشار البيان إلى ضرورة ضمان كل من التنمية والأمن، واتخاذ مختلف التدابير للوقاية من الأزمات ونزع فتيلها في قطاع العقارات وديون الحكومة المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة ومجالات رئيسية أخرى.

شينخوا