المتخصصون في مشروع السكن الشبابي بطرطوس يطلبون الإنصاف

بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الاكتتاب على مساكنهم في مشروع السكن الشبابي بطرطوس وأكثر من عشر سنوات من التأخير في التزام المؤسسة العامة للإسكان بعقودها المبرمة معهم، ومع اقتراب الحلم من التحول إلى

حقيقة على أرض الواقع شعر هؤلاء الشباب أن هناك من يسعى لحرمانهم من مساكنهم الواقعة في مدخل المدينة الشمالي وإجبارهم على بيعها بأبخس الأثمان لتجار البناء أو تركها للمؤسسة، بسبب عدم قدرتهم على تسديد الدفعة الأولى من القيمة التي رفعتها المؤسسة من نحو 700 ألف ليرة إلى أكثر من عشرة ملايين ليرة إضافة إلى رفع قيمة القسط الشهري من 2500 ليرة إلى أكثر من ثمانية آلاف ليرة مع تحديد نهاية العام الحالي أخر موعد لتسديد ثلاثين بالمئة من قيمة المسكن (أكثر من 3 ملايين ليرة) تحت طائلة الحرمان!
أمام هذا الواقع المؤلم راجع مكتب «الوطن» بطرطوس العديد من هؤلاء الشباب وأفردوا أوراقهم وشرحوا معاناتهم لنا علها تصل لمن يهمه أمرهم من أصحاب القرار وقالوا: بموجب القوانين والقرارات تم الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي بطرطوس وبلغ عدد المكتتبين 3240 مكتتباً ووزعت لكل مكتتب ورقة اكتتاب ممهورة من قبل المؤسسة محدداً فيها القيمة التقديرية للمسكن والدفعة الأولى المقدرة حينها 10 بالمئة من القيمة التقديرية تدفع فوراً ويتم دفع أقساط شهرية 2500 من كل مكتتب في حساب المؤسسة بالمصرف العقاري وتم توزيع المكتتبين إلى مرحلتين، مرحلة 5 سنوات وتسلم المساكن خلال مدة 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب وهي تماماً الأبنية أو الأبراج التي تم تخصيصها مؤخراً موقع ضاحية الباسل ومنها أبراج الفئة «أ» والتي تقدر مساحة الشقة فيها 86 متراً والبالغ عددها 454 شقة ضمن 10 أبراج، كل برج 11 طابقاً والتي خصصت في منتصف عام 2017. وأضاف المشتكون: في عام 2016 وأثناء دفع الأقساط الشهرية من قبل المكتتبين لدى المصرف كانت المؤسسة قد أبلغت المصرف بعدم قبض دفعات شهرية من بعض المكتتبين والتي تنوي المؤسسة تخصيصهم إلا بعد مراجعة المؤسسة وأخذ ورقة للمصرف مع رفع القسط الشهري من 2500 إلى 8000 ليرة.
وفي منتصف عام 2017 قامت المؤسسة بتخصيص الفئة «أ» ليتفاجأ المخصصون بالأسعار التخمينية التعجيزية الجديدة بعد كل هذا التأخير ووضع حينها المكتتبون تحت الأمر الواقع على حين من رفض التوقيع على ورقة التخصيص هدد بفقدان حقه أو تأجيله للمراحل التالية!
مؤكدين أن قرار التخمين الظالم اتخذ بناء على قوانين وقرارات صدرت عام 2015 و2016 حيث حدد سعر الشقق موضوع حديثنا وفق جداول تخمينية بحيث تم رفع سعر الشقة حسب الاكتتاب عام 2005 والمقدرة بـ700 ألف إلى عشرة أضعاف وأكثر، بغض النظر عن أن المؤسسة تأخرت كل هذا التأخير وبغض النظر أنها ضربت عرض الحائط بكل القوانين التي بموجبها تم الاكتتاب عليها عام 2005 وبغض النظر عن أن المكتتبين واظبوا على الدفع طيلة هذه السنين ومعظمهم لا يملك أكثر من قوت يومه، وأن المؤسسة والتي اعتمدت على المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 لتعلل رفع الأسعار وتحمي نفسها قانونياً مرتكبة (جريمة) من خلال خرقها للمرسوم ذاته وتغاضيها عمداً وعن سابق إصرار عن المادة رقم 35 والتي تنص حرفياً (تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بتاريخ نفاذه وتبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى يتم تصفيتها أصولاً). وهكذا تكون المؤسسة قد خرقت جميع القوانين التي تكفل حق المكتتبين وتهربت من مسؤوليتها الكاملة عن التأخير في التنفيذ ورفعت الأسعار إلى قيم خيالية يعجز معظم المكتتبين عن دفعها وخاصة الدفعة الأولى التي حددتها المؤسسة بتخمينها الجديد والبالغ 30 بالمئة من قيمة المسكن أي بقيم تتراوح ما بين 2،5 ملايين و 4،5 ملايين كدفعة أولى، و أقساط شهرية من 30 ألفاً ولغاية 48 ألفاً والسؤال الذي يطرح نفسه كيف سيستطيع المكتتبون تأمين هذه المبالغ الضخمة ومعظمهم من الطبقة الفقيرة التي وثقت بمؤسسات الدولة ؟
علماً أن هذه الأبراج كانت منتهية قبل 2012 والعقود التي تم خلالها بناء هذه الأبراج مع سعر الأرض الذي دفعته المؤسسة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية موجودة.. وكذلك تكلفة الشقة حينها حسب المؤسسة، أي بحساب بسيط فإن لكلفة الشقة بموجب العقود هي مليون وخمس وخمسون ألفاً وثمانمئة وأربعة عشر ألف ليرة سورية!
وقال هؤلاء الشباب:الآن مصير المخصصين وفق المهلة والأسعار المحددة يعتبر بمثابة تنفيذ (حكم الإعدام) علينا ومن بيننا الجرحى وعوائل وأقارب شهداء ارتقوا خلال الأزمة، مع العلم أن تجار العقارات الآن يشترون بأبخس الأسعار مستغلين عامل الوقت المفروض و حجم الدفعة الكبير الذي تطلبه المؤسسة من المخصصين لإكمال عقود استلامهم للشقق. وختم شبابنا بمطالبة المؤسسة ووزارة الأشغال العامة بإعطائهم مهلة جديدة لا تقل عن ستة أشهر ومن ثم إعادة النظر خلال هذه الفترة بالأسعار وبما ينصف المخصصين ولا يخالف القوانين والقرارات الصادرة عند الاكتتاب ويؤدي إلى حمايتهم وعدم حرمانهم من مساكنهم التي انتظروها طويلاً.

رد المؤسسة
من خلال الاطلاع على كتبها المرفوعة لوزير الأشغال العامة والإسكان رداً على الشكاوى المقدمة من المكتتبين والمخصصين لمجلس الشعب ومجلس الوزراء والمحافظة، وعبر التواصل مع فرعها بطرطوس تبين أن المؤسسة تؤكد مراعاتها لأوضاع المكتتبين وبأنها خفضت سعر المتر التقديري من 140 ألفاً لنحو 88 ألفاً لكن ارتفاع الأسعار الكبير وتكاليف البناء والإكساء وعدم إعطاء المؤسسة قروضاً إضافة لانخفاض مساهمة العضو من ثلاثين بالمئة إلى نحو سبعة بالمئة جعل المؤسسة تحسب سعر المتر للأبراج المنتهية وفق التكاليف الفعلية لكل مكونات المشروع (قيمة الأرض وتكلفة المرافق والمواقع العامة للمشروع- وتكلفة الدّراسات والتدقيق والإشراف – تكاليف تنفيذ المشروع على الهيكل والإكساء مع المتممات الأخرى من مصاعد وتجهيزات وغيرها- ونفقات إدارية 5 بالمئة – فوائد تمويل – أرباح مؤسسة وهي محددة بنسبة 15 بالمئة وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة تمّ تخفيضها بشكل خاص لمشروع السكن الشبابي في طرطوس إلى الحد الأدنى المسموح به قانوناً 5 بالمئة، استناداً إلى المادة /32/ من نظام عملياتها). وبخصوص إمكانية إعادة النظر ببعض عناصر التكلفة وتمديد الفترة المحددة لإبرام العقود وتسليم الشقق وتسديد ثلاثين بالمئة من القيمة أكد مصدر موثوق في فرع المؤسسة بطرطوس لـ«الوطن» أن القرار في ذلك يعود لمجلس إدارة المؤسسة الذي يجتمع أسبوعياً، منوهاً بأنه سيتم الإعلان عن أي قرار جديد من اليوم وحتى نهاية العام الحالي.

لنا كلمة
نعتقد أن الشباب المكتتبين لا يتحملون أي مسؤولية في التأخير الكبير الذي حصل ومن ثم يفترض ألا نحملهم كامل مسؤولية ارتفاع الأسعار وألا نحرمهم من مشروع انتظروه لنحو 13 عاماً حتى الآن التزموا خلالها بتسديد الدفعة الأولى وكل الأقساط الشهرية لذلك نأمل دراسة تظلمهم من جديد واتخاذ القرار الذي ينصفهم ويحميهم.

الوطن