“المركزي للإحصاء” يصدر تقرير التضخم السنوي لعام 2020.. عربش لـ “الوطن” : منطقي ولكن لم يعد يشكل أي أهمية مقارنة بتضخم 2021

كشف التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019.
وفي التفاصيل بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2 ، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4 ، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، ثم المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1، فالمشروبات الكحولية والتبغ بتضخم سنوي 220.4، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9، والفواكه ،بلغ التضخم السنوي 205.4، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0.
ووفقاً للمكتب فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0… ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5، وللأسماك والأغذية البحرية بلغ 143.2 وللبقول والخضر140.5، وللحوم 139.2، وللصحة 132.9، وللنقل 103.4، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7، وللتعليم 42.8، والاتصالات 39.5، وإيجارات السكن الفعلية+المحتسبة 13.2.
وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5.
علماً أن إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن كان التضخم السنوي لها وفقاً للمكتب صفر.
ووصف الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش التقرير بالمنطقي، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.
واعتبر عربش أن الأرقام الإحصائية للعام 2020 لم تعد تشكل أي أهمية خاصة وأن التضخم الذي طال القطاعات خلال العام 2021 وفقاً لتقديراتي تجاوز المئة بالمئة مقارنة بالعام 2020، مع بدء ظهور انعكاس قررات إغلاق كورونا عالمياً على أسعار السلع وأجور الشحن، وفي كل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والذي انعكس بشكل على جميع مكونات القطاع الاقتصادي وعلى الأسعار بشكل عام.

محمد راكان مصطفى – الوطن أون لاين