المصرف الصناعي يوضح ما يموله من تسهيلات
بيّن المصرف الصناعي أنه يمول رأس المال الثابت بنسبة 50-60 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن تكون الضمانة ضمانة عقارية من ضمنها عقار المنشأة إذا كانت ملك للمتعامل وثابت الملكية لا تقل قيمتها التخمينية عن 150 بالمئة من قيمة القرض.
وعن أنواع التمويل على رأس المال الثابت التي يمنحها، بيّن المصرف في بيان له، حصل الوطن أون لاين على نسخة منه، أنه يمنح التسهيلات لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية، موضحاً بأن هذه التسهيلات تمنح بقروض متوسطة لغاية خمسة أعوام، أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام.
كما أنه يمنح التسهيلات لغايات الشراء للأبنية الجاهزة المرخصة والمعدة للاستثمار الصناعي، بحيث يتم التمويل بنسبة 50 بالمئة من قيمة التكاليف الاسثتماري، ولغاية شراء المنشآت الصناعية الجاهزة بحيث يتم التمويل بنسبة 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية (أرض- بناء- آلات- معدات).
وعن القروض للمنشآت المتضررة بين المصرف أن نسبة التمويل 60 بالمئة كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة، و60 بالمئة من تكلفة إعادة التأهيل للبناء.
كما يتم التمويل للآلات المستعملة على أن تكون الآلات مستوردة (بموجب إجازة استيراد) بغض النظر عن عمرها، والحد الأقصى للتمويل 50 بالمئة من قيمتها حسب تقديرات المصرف، ومدة القرض لا تتجاوز خمس سنوات.
وعن التسهيلات لتمويل رأس المال العامل، بيّن المصرف أن هذه التسهيلات تمنح على شكل قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز السنتين، أو قروض قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة، لافتاً إلى أن ضمانة التسهيلات التي تمنح لتمويل رأس المال العامل هي ضمانة عقارية بما فيها عقار المنشأة إذا كان ملكاً للمتعامل تغطي قيمتها التخمينية 150 بالمئة من مبلغ القرض أو 100 بالمئة كحد أدنى ضمانة عقارية (عقار المنشأة ويستكمل بضمانة عقارية أخرى) و50 بالمئة ضمانة شخصية.
وأشار المصرف إلى أنه يمنح القروض التنموية لكافة الفعاليات الحرفية والصناعية، على شكل قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى، أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى، ويحدد مبلغ القرض بناءً على الدخل السنوي المتوقع على أن لا يتجاوز القسط 50 بالمئة من الدخل (المقدر من المصرف) على أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50 بالمئة من مجموع موجوداته.
وأوضح المصرف أن ما يقصد بالموجودات في معرض القرض التنموي هو إجمالي الأموال المنقولة وغير المنقولة الموثقة أصولاً.
محمد راكان مصطفى – الوطن أون لاين