تواصلت التحركات الدبلوماسية أمس تحضيراً لمحادثات أستانا، التي يرجح انعقادها في 23 من الشهر الحالي، وتواصلت اختلافات المعارضة حول التمثيل والمشاركين فيها، في حين كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم برفقة رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك يجريان محادثات مع كبار المسؤولين في طهران، ليصادق مجلس الأمن مساء على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تسعى بعض البلدان «لانهياره»، بحسب تأكيدات تركية.
ووصل المعلم إلى طهران أمس في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، يرافقه مملوك، وفق ما ذكرت مصادر إيرانية، في حين ذكرت وكالة «سانا» أن زيارة المعلم جاءت «تلبية للدعوة» التي تلقاها من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وفي إطار التنسيق والتشاور الوثيقين بين سورية وإيران.
وأوضحت «سانا» أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل المعلم الذي نقل له «تحيات الرئيس بشار الأسد وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة وخاصة اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية الذي تم الإعلان عنه أمس الأول وكذلك الاجتماع القادم الخاص بسورية والمقرر عقده قريباً في أستانا».
وشدد روحاني على أن تقرير مستقبل سورية يعود للسوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق الثلاثي الإيراني السوري الروسي في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية، على حين أكد المعلم أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين خصوصاً في هذه المرحلة المهمة بعد الانتصار الذي تم تحقيقه في حلب.
وفي وقت سابق، عقدت في مقر وزارة الخارجية الإيرانية جلسة محادثات رسمية بين المعلم وظريف جرى خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية المتينة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة، قبل أن يعقد اجتماع موسع ضم إلى جانب وزيري الخارجية عدداً من العسكريين من الجانبين جرى خلاله بحث الوضع الميداني بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وكان المعلم التقى أيضاً خلال الزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وعرض معه سبل تطوير وتعزيز العلاقات القائمة في مختلف المجالات بين البلدين.
وفي موسكو، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره روحاني واتفقا حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود التي تبذلها موسكو وطهران بهدف التسوية النهائية للأزمة السورية.
وامتدت الجهود الروسية إلى مجلس الأمن الذي عقد جلسة مشاورات مغلقة للمرة الثانية خلال يومين بشأن مشروع قرار تقدمت به روسيا يؤكد حسب موقع «ترك برس» أن «الحل المستدام للأزمة الحالية في سورية هو من خلال عملية سياسية بقيادة سورية، تستند إلى بيان جنيف» وسلمت روسيا وتركيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار وإطلاق المحادثات السورية السورية في الأستانا، فأقر المجلس القرار 2336 الذي «يدعم اتفاق وقف إطلاق النار» وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد القرار وفقاً لـ«فرانس برس» أن مفاوضات أستانا في كانون الثاني «هي مرحلة مهمة استعداداً لاستئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في الثامن من شباط 2017».
وبدا لافتاً أمس تأكيد وزير الدفاع التركي أنه «لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب اتفاق وقف إطلاق النار في سورية»، وشدد «لكن بعض البلدان تقوم بأعمال للتسبب بانهيار الاتفاق»، من دون أن يسميها.
وفي ظل محاولة البعض الإيحاء بعدم وضوح الجهات المعارضة الممثلة في أستانا أكد رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية وأمين «حزب الإرادة الشعبية» والقيادي في «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل لـ«الوطن» أن اتفاق الوقف الشامل لإطلاق النار «يمكن ويجب أن يصمد لانطلاق العملية السياسية في الأستانا»، مستغرباً في الوقت ذاته مما كان قد أعلنه مساء أول من أمس المتحدث باسم «فصائل المعارضة المسلحة» التي وقعت عليه أسامة أبو زيد من أنقرة بأن المشاركين في الأستانا هم «الفصائل والهيئة العليا للمفاوضات»، وقال: «هذه رغبته ورغبتنا ألا تحضر الهيئة العليا».
من جهته دعا القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» فاتح جاموس «المعارضة الداخلية» والسلطة إلى الحذر الشديد في الأستانا على اعتبار أن هناك طرفاً تركياً «كان ولا يزال يلعب دور السمسار للإخوان المسلمين»، مطالباً الجانبين في تصريح لـ«الوطن» بأن يكونا صفاً واحداً في هذه المحادثات.
الوطن
