بريطانيا وألمانيا وفرنسا تفعّل “آلية فض النزاع” مع إيران

أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، بزعم أن طهران لم تف بالتزاماتها فيما يخص الاتفاق.
وعارضت إيران هذه الخطوة من قبل الأطراف الثلاث في الاتفاق، والتي تتألف من بندين هما 36 و 37 يتضمنان آلية متفقا عليها لحل الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف.
وتضم هذه الآلية 6 خطوات قد تستغرق في مجملها 65 يوما ما لم يتم التوافق على تمديدها.
الخطوة الأولى:
إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفا آخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

الخطوة الثانية:
إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق، وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلا منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضوا في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلا.
ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوما.

الخطوة الثالثة
إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوما، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

الخطوة الرابعة
إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر “يشكل امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات”، فبوسعه “أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كليا أو جزئيا”.
كما يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا بأن المشكلة تشكل “امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات”، ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

الخطوة الخامسة
بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن، يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران، ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض “الفيتو”.

الخطوة السادسة
إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.

وكان طهران أكدت أنه لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية، لتقوم الدول الثلاث بتفعيل آلية فض النزاعات.

المصدر : RT