تحديات المنتج الوطني السوري.. تكاليف مرتفعة وهشاشة اقتصادية!

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرع درعا الدكتور مجدي الجاموس لـ”الوطن ” وجود تحديات عديدة تواجه المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة بعد الانفتاح على العلاقات الخارجية عربياً ودولياً في ظل استمرار غياب الهوية الاقتصادية للبلاد وضعف البنية التحتية للاقتصاد والإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المنتج السوري بشكل كبير، وضعف الطاقة الإنتاجية وعدم استغلال التكنولوجيا بالإنتاج على مدى العقود الماضية في ظل عدم إمكانية استيراد الآلات ذات الطاقة الإنتاجية الجيدة.
وأشار إلى أن العمر الإنتاجي للآلة في اليابان هو /3/ سنوات فقط ومحاسبياً يقدر عمر الإنتاج بـ/10/ سنوات، بينما معظم آلات المصانع في سورية في حالة استهلاك كامل بالتالي فإن الطاقة الإنتاجية في حدها الأدنى، ما يزيد التكاليف الأخرى وبالتالي ارتفاع تكلفة المنتج وانخفاض الحالة التنافسية من حيث الجودة والسعر محلياً وخارجياً.
وراى أن القرارات المتخذة مؤخراً من إعفاءات من الرسوم على الواردات من المنتجات الخارجية تؤدي إلى إغراق المنتج الوطني لأن تكاليف الإنتاج في الدول المجاورة أقل بكثير من المنتج المحلي من حيث تكاليف الطاقة والمواد الأولية وغيره، بالتالي ستنعدم الحالة التنافسية للمنتج المحلي، مشيراً إلى إغلاق 11 معملاً في شهر كانون الثاني مطلع العام الجاري في سوريا نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية وعدم استقرار سعر الصرف، وهو “الرصاصة التي تقتل الاقتصاد الوطني” سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، فالأثر سلبي.
وأكد أن جميع التحديات هي نتيجة لأمور كارثية سابقة كان أهمها العقوبات الاقتصادية إضافة إلى السياسات النقدية وتعقد الإجراءات المتبعة سابقاً في عملية الاستيراد كمنصة تمويل المستوردات وعدم دعم الاستيراد.
واعتبر الجاموس أن سبل تمكين المنتج الوطني تنطلق من إيجاد الهوية الاقتصادية للبلاد بشكل واضح والعمل على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية والطاقة خصوصاً، إضافة إلى أهمية استقرار الحالة السياسية والأمنية في كل أرجاء البلاد، لافتاً إلى أهمية دخول قطاع البنوك والتأمين كشريك مع المنتجين السوريين ودعمهم في جزء من رأس المال، وتسهيل حصولهم على آلات جديدة، في ظل توقف القطاع المالي عن دعم المنتج السوري والصناعيين حالياً، ما يؤثر بشكل سلبي جداً، إضافة إلى وضع تشريعات وقوانين في المرحلة القادمة تسهم في دعم المنتج المحلي وبما يتلاءم مع الهوية الاقتصادية المتفق عليها حينها، ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بهدف الحفاظ على القيمة التنافسية للمنتج السوري محلياً على الأقل.
وأشار الجاموس إلى أن أبرز الفرص والأسواق المتاحة أمام المنتج السوري حالياً هي للمنتجات الغذائية والمنظفات والألبسة والصناعات الحرفية، ما يشير إلى ضرورة دعمها وتمكينها سواء على مستوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أم المتوسطة عبر تسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لها.

الوطن – راما العلاف