ترخيص 33 معملا بطاقة 50 مليون طن سنويا ولم تباشر أي منها العمل حتى الآن!

قال المدير العام لمؤسسة الإسمنت أيمن نبهان: «إن البيروقراطية المركزية تعتبر أحد مصادر الفساد، ما يستدعي ضرورة وضع إستراتيجية لإصلاح القطاع العام الصناعي بالسرعة الممكنة، وتحديد أولويات وإستراتيجيات كل صناعة، وكيفية النهوض بها فنياً ومالياً وإدارياً».

وبيّن في تصريح لـ«الوطن» أن البيروقراطية الإدارية هي التي تؤخر عملية اتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية لمعالجة أي خلل فني، إضافة لعدم الفهم الصحيح لدى الجهات الرقابية لطبيعة عمل الشركات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بقطاع الإسمنت، بين أن خطوط الإنتاج الحالية تعود إلى عام 1970، على حين أصبحت مستهلكة للطاقة والموارد الطبيعية، وبالتالي غير مجدية اقتصادياً، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية الإستراتيجية نظراً لظروف الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على الشعب السوري، ما أثر بشكل سلبي على تنفيذ الخطط الإنتاجية، مشيراً إلى أن التسعير الإداري يعتبر من أهم الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة.

وأشار نبهان إلى أن مادة الإسمنت هي أساسية وإستراتيجية، تقوم عليها فكرة العمران، وسورية خلال فترة الحرب الإرهابية عليها تعرض القطاع الصناعي للتخريب، بالتالي فإن جزءاً من معامل الإسمنت تعرض للدمار الكامل أو الجزئي، وخاصة في مدينة حلب، حيث تعرضت شركة الشهباء لدمار كامل، وتعرضت الشركة العربية للإسمنت والوحدة الاقتصادية لدمار جزئي، ما أدى إلى خروج نحو مليوني طن إسمنت من الإنتاج، حيث كان إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء قبل الأزمة 5.4 ملايين طن إسمنت، ورغم كل الظروف فإن المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء قادرة على إنتاج نحو 3.4 ملايين طن إسمنت سنوياً.

وأشار نبهان إلى أن مجموع ما ينتجه القطاعان العام والخاص يصل إلى حدود 5 ملايين طن سنوياً.

وبخصوص الشركات المتوقفة في حلب بين نبهان أنه تمت دراسة الجدوى للشركات الموجودة في المحافظة، وأرسلت إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لطرحها للاستثمار وفق مبدأ التشاركية، وقد أقدم بعض المستثمرين الذين تقدموا ببعض العروض لإعادة إقلاع العربية للإسمنت، وإنشاء خط جديد بتكلفة تقدر بنحو 120 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً، في منطقة المسلمية، مشيراً إلى أن يوجد بعض الشركات الخاصة التي هي في طور انتهاء تركيب خطوط إنتاج المتحدة للإسمنت بطاقة 4.5 ملايين طن سنوياً.

وأوضح نبهان أنه إذا قدر لهذه المشاريع الإقلاع والنجاح، فسوف يبلغ حجم إنتاج الإسمنت للقطاعين العام والخاص نحو 12 مليون طن سنوياً، كما تم منح رخص لإنشاء معامل خاصة لإنتاج مادة الإسمنت، بلغت 33 رخصة بطاقة إنتاجية من 50 إلى 60 مليون طن سنويا، ولكن حتى تاريخه لم تباشر أي منها بالعمل على أرض الواقع.

وفيما يخص استثمار مجموعة فرعون لمعامل الإسمنت للقطاع العام في طرطوس وعدرا فإن خلافات بين الجانبين أدت إلى إحالة القضية للقضاء الإداري ومن ثم إلى التحكيم، وذلك بعد أن طلب القضاء الإداري الحجز على أموال المجموعة لضمان مبلغ 20 مليار ليرة.

وبخصوص علاقة المؤسسة مع مؤسسة عمران، بين نبهان أن هناك لجنة مشتركة بين الجهتين تشرف عليها الوزارة، مهمتها استجرار عمران لكامل إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت وفق عقد اقتصادي جديد، ما يؤكد أن العلاقة بين الطرفين تكاملية، ولكن بسبب الظروف الحالية وعدم وجود جهات عمل حقيقية في بلدنا وعدم قدرة مؤسسة عمران على تصريف كامل منتجات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، وأيضاً عدم قدرة المؤسسة على خفض إنتاجها، ما أدى إلى تكدس المخازين التي بلغت نحو مليون طن من مادة الكلينكر؛ ما اضطر المؤسسة العامة للإسمنت لاتخاذ بعض الخطوات لتصريف المنتج عبر موزعين معتمدين لتأمين مستلزمات الخطة الإنتاجية والاستثمارية.

الوطن – هناء غانم