“تشاتام هاوس”: الاقتصاد التركي المتدهور أكبر تهديد لأردوغان

شبّه المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في لندن الحالة المتدهورة للاقتصاد التركي بـ«كعب أخيل الرئيس أردوغان وأكبر تهديد لقيادته الحالية التي لا تضاهى».

جاء ذلك في مقال نشره المعهد بعنوان « تركيا على الطريق نحو أزمة اقتصادية حادة»، لمدير مشروع تركيا في المعهد فادي حاكورة، مشيراً إلى أنه بعد 15 يوماً من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة جديدة بموجب سلطات تنفيذية معززة بموحب الدستور، حيث اختار 16 من الموالين والشخصيات الحزبية، لافتاً إلى أن أبرز ما في الأمر أن أردوغان ضحى بالنائب السابق لرئيس الوزراء وكبير خبراء الاقتصاد السابقين في «ميريل لينش» محمد شيمشك لمصلحة وزيره السابق بيرات البيرق -صهره- بصفته وزير المالية والخزانة، لإدارة الاقتصاد الهش.

ولفت حاكورة في مقاله إلى أن أردوغان سيعطي الأولوية للنمو على المدى القصير مهما كان الثمن على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، ويستلزم ذلك التخلي عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الجامح، ودعم الليرة المتراجعة التي انخفضت نحو 20 في المائة هذا العام، ويعني أيضاً تخفيف القيود المالية، وإغراق الأسواق بالائتمان الرخيص، ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.

ووفقاً لوعوده، فقد خصص لنفسه -أردوغان- بموجب مرسوم رئاسي، الحق في تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات، وهو ما يكمل تسييس المصرف المركزي المستقل، الذي كان محترما في يوم من الأيام.

ومن نتائج سياسات أردوغان الاقتصادية؛ ارتفاع التزامات سوق العملات الأجنبية لقطاع الشركات إلى مستوى قياسي بلغ 328 مليار دولار في نهاية عام 2017، وتضاعف سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو منذ عام 2008.. ونظراً لظروف ميزان المدفوعات الحادة، فليس من المبالغة أن تفرض تركيا ضوابط على رأس المال في المدى القصير والمتوسط لتقييد تدفق الأصول الأجنبية.

وذكر حاكورة أنه «عند 50 مليار دولار؛ فإن عجز الحساب الجاري -الذي يعرف بأنه مجموع الميزان التجاري والتدفقات المالية- لا يغطيه حتى صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي عند حوالي 45 مليار دولار».

وأضاف «من غير المستغرب أن تتفاوض بعض الشركات التركية الكبرى مع حاملي سنداتهم لإعادة هيكلة التزاماتهم الضخمة من القروض الأجنبية حيث أن تخفيض قيمة الليرة يزيد من العبء المالي»، محذراً من أن الآثار الخطيرة لتخلف عدد كبير من الشركات التركية عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إذ سوف «يسبب الذعر الجماعي للمستهلك، ويهز ثقة الأسواق المالية الدولية، وربما يؤدي إلى أزمة داخل النظام المالي التركي، وإلى أزمة ركود اقتصادي عميقة وطويلة الأمد».

الوطن اون لاين