تقليص القوات الأميركية شرق الفرات يدفع بـ “قسد” إلى المرونة ومزيد من “التفاهمات” مع الدولة السورية

من المتوقع أن ينعكس تقليص عدد القوات الأميركية المنتشرة في قواعدها بمناطق شمال وشمال شرق سورية، حيث نفوذ “قوات سورية الديمقراطية- قسد”، إيجاباً على التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات و”التفاهمات” بين الأخيرة والدولة السورية.

وسبق لاتفاقية حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بين ‘قسد” والحكومة السورية، أن أدت إلى انفراجات في العلاقة بين الجانبين، إثر تطبيق عدد من بنودها، تماماً كما حدث في سد تشرين بريف المحافظة الشرقي، والذي يفترض أن يعلن قريباً عن بنود اتفاقية تعيد السد والمنطقة المحيطة به إلى عهدة الحكومة السورية مع إيكال مهمة إدارته إلى جهة مدنية محايدة.

وذكرت مصادر متابعة للوضع في مناطق شمال وشمال شرق البلاد، أن مصير هذه المناطق مرتبط بدرجة كبيرة بوجود القوات الأميركية الداعمة لقوات سورية الديمقراطية فيها، وبالتالي، من شأن تقليص عدد هذه القوات وإعادة انتشارها، أن ينعكس على مزيد من المرونة في تعامل “قسد” مع الدولة السورية الساعية إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع احترام خصوصية كل مكون من مكوناتها.

ورجحت المصادر لـ “الوطن” انضمام مناطق جديدة واقعة تحت هيمنة “قسد” في محافظتي الرقة ودير الزور، إلى عهدة الدولة السورية عبر اتفاقيات جديدة ستوقع معها وترى طريقها إلى التطبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ودعا إلى هذا الاعتقاد، ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن الجيش الأميركي بدأ من الخميس الفائت سحب مئات جنوده من شمال شرق سورية، مع توجه لإغلاق 3 من أصل 8 من قواعد عسكرية له في المنطقة. ونقلت عن مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأميركي سيخفض عدد قواته من 2000 إلى 1400 جندي، على أن يعمل القادة على تقييم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية بعد شهرين، مع توصية بالإبقاء على 500 جندي مهمتهم تقديم المساعدة إلى “قسد” في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي إدارة معسكرات اعتقال لتنظيم “داعش” في مناطق سيطرتها.

المصادر لفتت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إن الجيش الأميركي سيخلي بالتدريج كل قواعده العسكرية في الرقة ودير الزور، وفي مقدمتها قاعدة حقل “العمر” النفطي و”كونيكو” للغاز، وهي رسالة لقوات سورية الديمقراطية بابقاء يدها ممدودة للدولة السورية لتوقيع اتفاقيات جديدة معها تعيد مناطق هاتين المحافظتين إلى سلطتها، وعلى مراحل.

إلى ذلك، توقعت مصادر محلية في منطقة سد تشرين، لـ “الوطن” إعلان بيان مشترك اليوم أو غداً بين الحكومة السورية و”قسد” لتسليم السد من الثانية إلى الأولى التي ستتولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحييد السد عن أي عمليات عسكرية محتملة، على لن تتولى جهة محايدة إدارته.

يذكر أن اجتماعاً لوفد من قوات “التحالف الدولي”، الذي تقوده واشنطن”، عقد أمس مع قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي في سد تشرين، وصرح عبدي بعده بأنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل في منطقة سد تشرين، وأن تسلم إدارة السد إلى جهة مدنية باعتباره منشأة خدمية وطنية سورية، وأشار إلى أن المحادثات الجارية مع الحكومة السورية “إيجابية وبنّاءة”.

حلب- خالد زنكلو