تهيمن عليه العبودية والتحايل.. سجل النظام السعودي الحقوقي تحت المجهر قبيل انطلاق “قمة العشرين

يواجه النظام السعودي الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الحالي، انتقادات على خلفية سجله في مجال حقوق الإنسان قبيل انطلاق الاجتماعات عبر الفيديو.
وحثّ نشطاء وأقرباء لنشطاء آخرين مسجونين زعماء العالم على مقاطعة القمة أو الضغط على حكّام المملكة للدفع باتّجاه إطلاق سراح معتقلين، وفق ما ذكرت وكالة «ا ف ب» اليوم الأربعاء.
وسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تغيير صورة بلاده المحافظة من خلال السماح بإعادة فتح دور السينما وإقامة الحفلات الموسيقية المختلطة ومنح حريات أكبر للمرأة بما في ذلك رفع الحظر عن قيادة السيارات.
ففي آب 2019، سمح النظام السعودي للنساء فوق سن21 بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون الحاجة للحصول على موافقة «أولياء أمورهن»، أي الآباء أو الأزواج أو غيرهم من الأقرباء الذكور.
ووضعت هذه الخطوة حداً لنظام الوصاية المعروف بـ«ولاية الرجل»، والذي دفع العديد من النساء السعوديات لمحاولة الفرار من المملكة.
لكن رغم ذلك، تقول منظّمات حقوقية من بينها «هيومن رايتس ووتش» إنه من السهل التحايل على الخطوة الإصلاحية هذه، مشيرة إلى أن النظام السعودي لم يلغ بعد قاعدة «التغيّب»، وهي عبارة عن حكم قانوني يُستخدم منذ فترة طويلة لتقييد خروج النساء من المنزل دون إذن.

وذكرت «رايتس ووتش» أنّه بإمكان «أولياء الأمور» تقديم شكوى للشرطة بأن قريباتهم من النساء «غائبات» ، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن واحتمال احتجازهن.
وفي نيسان، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إن النظام سينهي عقوبة الإعدام لمن أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون 18عاماً.
وذكرت نقلاً عن مرسوم ملكي أنّ الأفراد المدانين كقصّر سيُعاقبون بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مركز احتجاز للأحداث.
وأشاد النشطاء بالقرار الإصلاحي في بلد يشهد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم.
لكن مجموعة «ريبريف» قالت الشهر الماضي: إن قرار محكمة سعودية النظر في دعوى ضد قاصر معرّض لعقوبة الإعدام، «يقوّض تماماً» ادّعاء الحكومة بتطبيق الخطوة الإصلاحية.
وتقدم المدّعون العامون السعوديون بدعوى في قضية ضد محمد الفرج الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً عندما تم القبض عليه في المدينة المنورة في عام 2017.
وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في تظاهرات فضلاً عن ترديد شعارات ضد الدولة، بحسب «هيومن رايتس ووتش».
وأعلن النظام السعودي هذا الشهر أنّه سيخفّف القيود المفروضة على ملايين العمال الأجانب في إطار سلسلة إصلاحات لنظام الكفالة الذي يُعتبر السبب وراء الانتهاكات ضد هؤلاء الوافدين.

ووصف حقوقيون نظام الكفالة بأنّه شكل حديث من أشكال العبودية التي تربط العمّال بأرباب عملهم السعوديين الذين يلزم الحصول على إذنهم لدخول المملكة والخروج منها وكذلك لتغيير الوظائف.
وأوضح النظام السعودي أنّه اعتباراً من 14 آذار المقبل، لن يحتاج العمال الأجانب في القطاع الخاص بعد الآن إلى تصريح من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر أو مغادرة البلاد.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه النظام لتعزيز قطاعه الخاص كجزء من خطة لتنويع اقتصاده المرتهن للنفط.
ومع ذلك، فإنّ اللوائح الجديدة لن تنطبق على 3,7 ملايين من عاملات المنازل والسائقين، الذين يشكون في كثير من الأحيان من سوء معاملة أرباب العمل.
«وكالات»