ثلاث سنوات.. الطراطسة ينتظرون المخطط التنظيمي ولا قرار نهائياً حتى الآن!
تأخر صدور تعديلات المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس وتأخرت معه مصالح الكثير من المواطنين ومنهم المهندسون الذين تقدموا بشكوى لـ«الوطن» بهذا الخصوص فما الأسباب؟ وهل فعلاً تم نقل الملف من وزارة إلى أخرى؟ وأين أصبح هذا الملف؟ وهل هناك بوادر لصدوره قريباً؟
مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن استفاض بالإجابة عن المراحل التي مر بها مشروع تعديلات المخطط التنظيمي للمدينة منذ عام 2015 وحتى الآن، قائلاً: صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 19 في العام 2015 المتضمن الموافقة على الإعلان الدوري للمخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس وخلال مدة الإعلان تقدم المواطنون بمجموعة من الاعتراضات وتم إرسالها إلى اللجنة الفنية الإقليمية نتج عنه تعديلات عديدة على المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء المصدق لمدينة طرطوس في العام 2017.
لافتاً إلى صدور عدة مقترحات نتجت عن ورشة عمل فيما يتعلق بتطوير المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء المصدق لمدينة طرطوس بما يتناسب مع التوجيهات الحكومية بضرورة الاهتمام بالتوسع الشاقولي في مدينة طرطوس وذلك من أجل أن تكون مدينة طرطوس عاصمة اقتصادية في المنطقة يحتذى بها داخلياً وخارجياً ووجهة للاستثمار السياحي وأن تكون منارة للبحث العلمي وتأمين مستلزماته ورافدة لعملية التطور السريع ومشجعة على الابتكار قوامها أدوات ذكية تخطيطية.
وأشار إلى صدور قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 136 والقرار رقم 95 لعام 2017 والمتضمنين الموافقة على إدخال تعديلات جزئية على نظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس وإعلانها استثنائياً وعليه اجتمعت اللجنة الفنية الإقليمية وخلصت في تموز من عام 2018 إلى الموافقـــة على إدخال تعديلات مهمــة وجزئيــة على نظــام ضابطة البنــاء المصــدق لمدينــة طرطوس ومخططها التنظيمي العام.
وتابع حسن: بعد ذلك تم إعداد إضبارة تتضمن جميع التعديلات المقترحة على المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء وفق ما نصت عليه محاضر اللجنة الفنية الإقليمية المنظمة استناداً إلى الإعلانات الدورية والاستثنائية وتم عرضها على المكتب التنفيذي حيث تم تصديقها بموجب قراري المكتب التنفيذي /682/ /683/ لعام 2018. وتم إرسال الإضبارة كاملة مع المرفقات إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم ردها إلى مدينة طرطوس من أجل استدراك بعض الملاحظات ودون تأخير تم استدراك الملاحظات بالشكل المطلوب وإرسالها بالبريد الرسمي إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في تشرين الأول من العام 2018 وبقيت قيد الدراسة فيها إلى أن تم نقل مديرية التخطيط العمراني من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والتعديلات قيد الدراسة والتصديق حالياً.
أخيراً
إن هذه التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس مدينة طرطوس وقرارات المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس بناء على محاضر اللجنة الإقليمية الدورية والاســتثنائية هي تعديلات مهمة جداً لمدينة طرطــوس وتساهم في تطوير المخطط التنظيمي العام للمدينة، علماً أن عدد رخــص البنــاء على أرض فارغة والممنوحة منذ تاريــخ إرسال هذه التعديلات أول مرة في الشهر الثامن وحتى نهاية عــام 2018 هو 23 رخصة بناء ضمنها رخصتان ضمن المنطقة الصناعية لمدينة طرطوس.
وبلغ عدد رخص البناء على أرض فارغة الممنوحة منذ بداية عام 2019 وحتى الوقت الحالي هو 8 رخص.
وهو عدد قليل جداً بالمقارنة بالسنوات السابقة ولذلك فإن صدور التعديلات المنتظرة سيكون من أهم العوامل في رفد مدينة طرطوس بموارد إضافية تنتج عن رسوم الرخص وتسوية مخالفات بناء ورسوم تحسين ما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي.
طرطوس – محمد حسين
