جرارات زراعية إيرانية إلى السوق السورية وغرف الزراعة تبحث تقسيطها

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو عن توقيع الاتحاد لاتفاق مع الشركة الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية لتوريد جرارات زراعية وبيعها للمزارعين بشروط ميسرة وأسعار مناسبة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين كشتو أن الغاية من الاتفاق هو تغطية حاجة البلد من الجرارات الزراعية نتيجة النقص الكبير الحاصل بسبب تعرض العديد من الجرارات للتخريب والسرقة والتدمير من المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تسطو على الجرارات في المناطق الزراعية بغاية الاستفادة منها واستخدامها في عملياتها الإرهابية.

ولفت كشتو إلى أنه بنتيجة خروج معمل الفرات لتجميع الجرارات الزراعية في حماة عن الخدمة، أصبح هناك نقص كبير في الجرارات المطروحة في الأسواق، وتحول عدد كبير من المزارعين لاستخدام الجرارات الزراعية المستعملة التي تحتاج للصيانة بشكل دائم مع مشكلة توفر قطع الصيانة في الأسواق، منوهاً بأن الجرارات الزراعية الإيرانية التي ستورد هي من نفس المعمل الإيراني الذي كان يورد محركات الجرارات الزراعية لمعمل الفرات في حماة، وهي بجودة عالية وإمكانيات تناسب حاجة السوق السورية، ومنافسة للجرارات الصينية والهندية والباكستانية.

وأشار إلى أن الاتفاق على الاستجرار تم من دون تحديد عدد محدد من الجرارات حيث يستمر توريدها طالما هناك طلب عليها إلى حين إعادة تأهيل وتشغيل معمل الفرات لتجميع الجرارات الزراعية في حماة.

وعن المواصفات والأسعار أوضح كشتو أن الجرارات التي تم التعاقد عليها هي باستطاعة 47 حصاناً واستطاعة 75 حصاناً ومكفولة مدة سنة من تاريخ الشراء، وستقوم الشركة الموردة لها على توفير خدمات الصيانة والإصلاح للجرارات عبر ورشاتها في المحافظات.

بالنسبة للأسعار فتتراوح بين بسعر 6.2 ملايين ليرة سورية للجرار باستطاعة 47 حصاناً، و8.2 ملايين ليرة سورية للجرار بإستطاعاة 75 حصاناً، وسيكون هناك عرض للفترة الأولى يقدم فيها حسم من الشركة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية على سعر الجرار، لافتاً إلى أن الجرارات وصلت منذ يومين إلى غرف الزراعة في محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ودمشق، وفي الأيام القادمة سيتم إرسالها إلى غرف الزراعة في حلب ودرعا والسويداء.

وأوضح كشتو أن اتحاد غرف الزراعة يتواصل حالياً مع مصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح للمصارف العاملة في سورية لمنح المزارعين قروض إنتاجية لشراء الجرارات الزراعية بالتقسيط، باعتباره آلة إنتاجية والقطاع الزراعي بحاجتها، حيث إن سعر الجرارات مدروس ويعادل أسعارها في الدول المجاورة ولكن المشكلة في القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن ولذلك فإمكانية التقسيط تساعد في امتلاك أكبر عدد من المزارعين للجرارات، وخاصة في ظل النقص الكبير في عددها بالمحافظات وفي المناطق الريفية، بالتوازي مع تحرير مساحات كبيرة من الأراضي من الجيش العربي السوري، وهذه الأراضي بحاجة لإعادة تأهيلها لتصبح قابلة للزراعة وسيكون الجرار الزراعي الآلة الأولى المطلوبة للقيام بهذه المهمة.

علي محمود سليمان