جمود في عقارات السويداء وآلاف الشقق دون استثمار

بعد أن كانت عقارات السويداء على صفيح يغلي ووصل سعر المتر في بعضها إلى 200 ألف ليرة ضمن المدينة أصيبت تلك العقارات بركود في عمليات البيع والشراء وصل إلى حالة الجمود وأفرز واقعاً اقتصادياً صعباً تسبب ببقاء آلاف الشقق فارغة دون طلب.

ويعزو نقيب مقاولي السويداء عامر حمزة هذا الركود إلى الاستثمار الخاطئ لرؤوس أموال المغتربين في المحافظة ممن توجهوا إلى إقامة الأبنية والأبراج دون تخطيط مسبق الذي أرجعه إلى التضخم المالي وفرق سعر الصرف العملة الأجنبية في دول الاغتراب الذي دفع المغتربين إلى الاستثمار في العقار نظراً لعدم وجود مشروعات استثمارية لتوظيف هذه الأموال واعتمادهم فقط على وجود الوافدين في المحافظة التي كانت الورقة الرابحة التي أدت إلى فورة في العقار كانت أحد أهم أسبابها عدم وجود نظرة اقتصادية لدى الجهات الوصائية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الأبنية.
إلا أن الفورة العمرانية بعد فترة وخاصة في حال استقرار البلد والخلاص من اللازمة وعودة الوافدين إلى مدنهم وإفراغ الشقق المؤجرة من مستأجريها سيكون المنعكس الاقتصادي كارثياً على المستثمرين.

وأكد حمزة ضرورة قيام الجهات الوصائية بوضع دراسة يكون النمو العمراني ضمنها بشكل تدريجي ومدروس ضمن موافقات محددة.. لافتاً إلى أن تلك الأسباب مجتمعة أفرزت ما نستطيع تسميته الطفرة البنائية والعمرانية التي أنتجت زيادة في العرض وقلة في الطلب وأدت إلى جمود عقاري مرجعه إلى استنفاد المغتربين والمستثمرين أموالهم في هذه العقارات دون جدوى استثمارية تحقق رأس مال جديد، وأدت إلى انخفاض في أسعار العقارات بشكل لافت وجعلت سعر المتر في الشقق السكنية يعود تقريباً إلى التكلفة لضمان البيع والحصول على السيولة من أصحاب العقارات، متوقعاً تفاقم الجمود بعد خروج الوافدين ورجوعهم إلى محافظاتهم.

وأوضح حمزة أنه ولضبط تلك الفوضى وخاصة أن كثيراً من تلك الأبنية تم تشييدها دون إشراف أو معرفة نقابة المقاولين على ساحة المحافظة فقد قام فرع نقابة مقاولي السويداء بتسطير كتاب لمجلس مدينة السويداء بتاريخ 21/5/2018 متضمناً ضرورة حصر.

وأكد حمزة ضرورة قيام الجهات الوصائية بوضع دراسة يكون النمو العمراني ضمنها بشكل تدريجي ومدروس ضمن موافقات محددة، لتنفيذ الأبنية التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع بمقاول أو مهندس مقاول إضافة إلى ذلك عدم منح تراخيص إلا بعد قيام المالك بتقديم عقد مقاولة بين المالك العقار والمتعهد صادر عن نقابة مقاولي السويداء على أن يكون فرع النقابة ضامناً لتنفيذ مضمون المقدم وتالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاول الذي يخل بالمواصفات الفنية الواردة في العقد.

طبعاً هذا الكتاب جاء بعد أن تبين أن من يقوم بتنفيذ قسم كبير من الأبنية العقارية هم من خارج نقابة المقاولين لذلك كان لا بد من حصر هذه الأعمال بين المقاولين أو المهندسين.

السويداء – عبير صيموعة