حسون: القانون مؤقت ويحتاج حلول جذرية.. مشروع قانون حل التشابكات المالية تحت قبة المجلس

ناقش مجلس الشعب بحضور وزير المالية مأمون حمدان في جلسته أمس، مشروع القانون الخاص بحل التشابكات المالية.

وتضمن المشروع إضافة اعتماد قدره 1032 مليار ليرة إلى اعتمادات البند 41 تحت ما يسمى المساهمات في النشاط الاقتصادي من موازنة الدولة للسنة المالية للعام الحالي والمخصص لتسديد العجوزات المتراكمة للمؤسسات والشركات عوضاً عن اعتمادات العام الماضي.

وشدد رئيس لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس حسين حسون على ضرورة إيجاد حلول جذرية ونهائية بحل التشابكات المالية باعتبار الإجراءات الجزئية والمؤقتة سرعان ما تسوء بعد فترة من الزمن.

ورأى حسون بأن التشابكات المالية تعد واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات.

وخلال رده على مداخلات بعض النواب رأى وزير المالية مأمون حمدان أن المشروع حل لبعض التشابكات المالية، مضيفاً: إذا أردنا أن تصدر لدينا موازنة من دون تشابكات فهذا يعني أن نرفع الدعم عن المواطن.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن