حلب تضيق الخناق على المتاجرين بالمواد الإغاثية

حلب- الوطن أون لاين

تشن الجهات المعنية في محافظة حلب حملة تستهدف القضاء على ظاهرة بيع المواد الإغاثية وتضييق الخناق على المتاجرين بها، وذلك بعد صدور قرار من محافظ حلب حسين دياب، مطلع الأسبوع الجاري، شكلت بموجبه لجنة من مهامها مكافحة الإتجار بتلك المواد.

وسارع المعنيون بتطبيق القرار بتنفيذ مضمونه، ليشهد اليوم 22 تشرين الثاني، قطف أول ثماره في السوق بمصادرة أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الإغاثية المخزنة في أحد المستوداعت المخالفة بحي المشارقة، بهدف بيعها في السوق السوداء التي تتلقف تلك الأصناف لرخص ثمنها مقارنة بالأسعار الرائجة للأصناف ذاتها.

وفيما سلمت المواد المصادرة من المستودع، ويشكل الرز والبرغل والزيوت النباتية معظمها، إلى إحدى الجمعيات الخيرية، أوقف صاحبه “ع. م. ش” للتحقيق معه، ونظم الضبط اللازم بحقه، ما سيشكل رادعاً لبقية زملائه التجار الذين يستغلون حاجة المستحقين للدعم للمال.

وعلمت “الوطن أونلاين” أن العديد من أصحاب المستودعات الغذائية التي تضم مواد غذائية إغاثية في حلب الجديدة والحمدانية والفيض والجميلية، تم نقل محتوياتها إلى مستودعات مناطق أخرى خشية مداهمتها، على حين أخفى أصحاب محال تجارية معروضاتهم التي اشتروها من مستحقي الجمعيات الخيرية أو من مفسدين في تلك الجمعيات خوفاً من المساءلة.

وفيما عد المسؤولون عن متابعة تنفيذ القرار مداهمة المستودعات غير النظامية التي تحوي مواد إغاثة إنجازاً، اعتبر مواطنون التقتهم “الوطن أونلاين” القرار والحملة “جائرين بسبب النيل من لقمة عيشهم وقوت عيالهم”، على اعتبار أن جزء من المعونات الغذائية التي يتلقونها من الجمعيات الإغاثية، بصفتهم مستحقين لها، تخصص للبيع في السوق السوداء لتوفير سيولة نقدية تعينهم على الوفاء بمتطلبات حياتهم المثقلة بالأعباء.

وعد المحافظ دياب أن استمرار العمل بمنع الإتجار بالمواد الإغاثية في السوق السوداء ومحاسبة التجار المتلاعبين بهذه المواد يتم بالتوازي مع استمرار عمل اللجنة التي شكلها لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الإغاثي المترهل وغير المضبوط في المحافظة، ومراقبة أداء عمل الجمعيات الأهلية التي شكلت أخيراً للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الفقراء والمعوزين، بما يكفل القضاء على مظاهر الفساد والخلل في أهم القطاعات الحيوية.

وأشار أحد قاطني المدينة الجامعية، التي تحوي سوقاً واسعة لبيع المواد الإغاثية أمام وحداتها وفي سوقها المحلي، لـ “الوطن أونلاين”: “أنه مضطر لبيع أكثر من نصف مخصصاته من إحدى الجمعيات التي توزع المواد الإغاثية لتجار السوق السوداء، لتأمين مبلغ من المال يعيل أسرته المكونة من أربعة أشخاص وبسعر يقل بنحو 25 بالمئة من ثمنها في السوق النظامي”.

ويشيع في حلب إفادة المستحقين للمعونات الغذائية من أكثر من جمعية خيرية بازدواجية تسعى اللجنة المشكلة من المحافظ لحلها في الوقت الذي لا يتورع فيه بعض الأثرياء على تسجيل أسمائهم في الجمعيات للحصول على المساعدات على حساب الفقراء.