خربوطلي: سنتعاقد على تركيب ٤٠٠ مركز تحويلي لتنفيذها في حلب خلال العام الجاري
كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه سيجري التعاقد خلال عشرة الأيام القادمة على البدء بتركيب ٤٠٠ مركز تحويل في حلب، على أن ينتهي تنفيذها خلال العام الجاري، عدا تأهيل عدد من محطات الكهرباء في ” الزربة ” و”باب الفرج” و”هنانو” ووضعها في الخدمة خلال الأشهر القادمة.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلسي محافظة ومدينة حلب في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الثلاثاء مع لجنة المتابعة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية حسين عرنوس.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة ارتفاع الأسعار، والإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي جرى إقرارها خلال جلسة الحكومة التي عقدت في مدينة حلب في شهر آذار الفائت، وخصوصاً ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع المياه في ريف المحافظة والأحياء والمناطق المحررة من الإرهاب.
واشملت مداخلات ومطالب أعضاء مجلس المحافظة والمدينة على ضرورة تقديم التسهيلات للفلاحين بغية العودة إلى أراضيهم واستثمارها بالشكل الأمثل لدعم العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني، وإعادة تفعيل عملية دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والتخريب على يد المجموعات الإرهابية، وطالب الأعضاء بضرورة التدخل الإيجابي الفعّال وزيادة زخمه من الحكومة لتأمين المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج الصناعي، للحد من الجشع إضافة إلى الاحتكار الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس، والإسراع بإصدار المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب ودخوله حيّز التنفيذ.
وأوضح عرنوس، في إجابته عن المداخلات، أنه ومنذ تحرير حلب نهاية ٢٠١٦، جرى إنجاز ١٨٨١ مشروعاً بكلفة تجاوزت ١٠٤ مليارات ليرة إضافة إلى ٤٥٠ مشروعاً تم التعاقد عليها ودخل معظمها حيّز التنفيذ، وأشار إلى أنه تم إقرار أعمال ومشاريع في محافظة حلب بقيمة ١٤ مليار ليرة، وهي المشاريع التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة التي عقدت في حلب.
وشدد عرنوس على أهمية رفع سعر شراء كيلو غرام القمح من ٢٢٥ الى ٤٠٠ ليرة سورية، ما ينعكس إيجاباً على الفلاحين وزيادة المخزون الاستراتيجي في البلاد، ولفت إلى رصد مبلغ ١،٧ مليار ليرة لإعادة ري ٣ آلاف هكتار من الأراضي الزراعية لتصل المساحة المروية حتى نهاية العام الحالي إلى ٩ آلاف هكتار.
بدوره، لفت وزير الصناعة محمد معن جذبة إلى الاهتمام الحكومي الخاص بمدينة حلب، ولاسيما في دعم وتقديم التسهيلات، ما انعكس على زيادة عدد المنشآت التي عادت إلى العمل والإنتاج ” إذ بلغ عدد المنشآت المنتجة حوالي ٢٠ ألف منشأة، منها ٦٠٠ منشأة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، والذي ترافق مع حزمة من المحفزات التي قدمتها الحكومة ومازالت مستمرة في تقديمها لدعم الصناعة الوطنية “.
من جانبه، تطرق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل إلى الآثار السلبية للعقوبات والإجراءات القسرية للحصار المفروض على الواقع الاقتصادي في سورية ” والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية كافة وزيادة الإنفاق بالقطع الأجنبي جراء الاعتماد بشكل كبير على استيراد العديد من المواد التي كانت سورية مكتفية ذاتياً منها قبل الحرب “، وأشارإلى الإجراءات التي تقدمها الحكومة في سبيل تخفيف أعباء الحصار وتعزيز صمود المواطن السوري “عبر بعض الإجراءات الجمركية وإحلال بدائل المستوردات لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، حيث شملت البدائل ٦٧ مادة “.
أما وزير المالية مأمون حمدان، فرد على المداخلات بالإشارة إلى حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال عودة المصارف لمنح القروض مع تقديم التسهيلات التي تناسب أغلب شرائح المقترضين، ولاسيما القروض المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والسياحية.
بينما أكد وزير الداخلية اللواء محمد رحمون حرص الحكومة على تقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات لعودة المواطنين إلى مناطق سيطرة الدولة السورية مثل الإسراع بتفعيل الوحدات الشرطية مباشرة في المناطق التي جرى تحريرها من الاٍرهاب.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن إنجاز المخططات التفصيلية وتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب “هو من أولويات عمل الوزارة وبدعم مفتوح من الحكومة، إلى جانب استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع الإسكان”.
خالد زنكلو – الوطن
