خلاف بين هيئة الضرائب وجهاز الرقابة المالية

برز خلاف بين هيئة الرسوم والضرائب وتقارير للجهاز المركزي للرقابة المالية، حول إصدار تكاليف إضافية لتكاليف اكتسبت الدرجة القطعية بموجب قرارات اللجان المالية الضريبية (مالية- طعن- إعادة نظر)، وذلك بحسب ما كشفته مذكرة في وزارة المالية (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، إذ بيّنت أن هيئة الرسوم والضرائب بعد اطلاعها ودراستها لتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص تكاليف الأرباح الحقيقية والتدقيق فيها؛ أن الملاحظات المسطرة على الأضابير هي لأضابير مكتسبة الدرجة القطعية، والدوائر المالية لم تتقدم بالطعن على قرارات لجان الطعن وفق ما هو منصوص عليه بقانون الدخل 24 لعام 2003، وأنه يتعذر على الدوائر المالية إصدار تكليف إضافي استناداً إلى ملاحظات الجهاز على اعتبار أن الملاحظات المسطرة غير مدرجة في المادة 37 من قانون الدخل 24 لعام 2003، وأن الدوائر المالية صاحبة الاختصاص بفرض الضريبة ولا يمكنها الأخذ بها لأن التكليف مكتسب الدرجة القطعية أسوة بعمل القضاة في المحاكم، وأسوة بعمل الأطباء في المشافي، مع التنويه بأن التعليمات تحدد متى يجب التكليف المباشر وتترك للجان الضريبة تحديد أسس التكليف الواقعية.

علماً بأن إصدار التكاليف الإضافية لتكاليف مكتسبة الدرجة القطعية يتطلب حكماً قضائياً، وإصدار تكليف إضافي من دون حكم قضائي سوف يدفع المكلف إلى استصدار أحكام قضائية بعدم قانونية إصدار هذا التكليف الإضافي.

وتبين الهيئة عبر المذكرة أن مطالبة الجهاز بإعادة دراسة التكاليف وإصدار تكاليف إضافية قد بنيت بشكل عام على افتراضات وتقديرات لا تستند إلى أي نص قانوني أو أسس محاسبية وضريبية أو علمية صحيحة، وقد تمحورت بشكل خاص على أنه لوحظ في جميع أضابير التكاليف التي طالب فيها مفتشو الجهاز المركزي بإعادة دراستها وتكليفها من جديد؛ قد تمحورت حول افتراضات بأنه لو أن تقرير التكليف قد اعتمد نسبة مصاريف إدارية بمعدل ما بين 5 بالمئة و6 بالمئة من إجمالي التكلفة على جميع التكاليف التي تمت المطالبة بإعادة تكليفها، وكذلك فقد ذكر بأنه لو أن تقرير التكليف قد اعتمد نسبة مصاريف صناعية ما بين 20 بالمئة و25 بالمئة بحجة أن نسبة المصاريف الصناعية التي تناسب هذه المهنة هي بهذه الحدود، ووردت عبارة بأن هذه النسب هي المتعارف عليها بخصوص هذه المهنة، والشيء نفسه بالنسبة للمصاريف الإدارية المقترحة ما بين 5 بالمئة و6 بالمئة بحجة أنها هي النسب المتعارف عليها، وكذلك تمت ملاحظة المطالبة باعتماد نسبة مصاريف بيع وتوزيع بحدود 1 بالمئة وكذلك هي نسبة ثابتة.

وهنا تؤكد هيئة الرسوم والضرائب بناء على المذكرة أنه بالنسبة للمصاريف الإدارية فإن أكثر من 80 بالمئة منها تعتبر من المصاريف غير المرنة أي بمعنى أنها تعتبر من المصاريف الثابتة والتي تكون استجابتها ضعيفة للتغير في حجم الإنتاج أي إنها لا تتأثر بزيادة الإنتاج أو نقصانه ومن هذه المصاريف على سبيل المثال لا الحصر الرواتب والأجور للعاملين في الحقل الإداري وكذلك مصاريف الكهرباء والهاتف والمياه والمطبوعات ونقل العاملين.

أما بالنسبة للمصاريف الصناعية فهي تعتبر مصاريف مركبة من جزأين؛ مصاريف ثابتة وهي لا تتأثر بتغير الإنتاج زيادة أو نقصاناً ومنها كتلة الرواتب والأجور للعاملين في قطاع التصنيع والتشغيل والتي قد تشكل في كثير من الأحيان ما نسبته ما بين 50 بالمئة إلى 75 بالمئة وذلك في مراحل الإنتاج المنخفضة وكذلك هناك استهلاك الآلات والتي تعتبر ثابتة وكذلك إيجار المصنع، ومصاريف متغيرة وهي المصاريف التي تعتبر من المصاريف المرنة والتي تستجيب للتغير في حجم الإنتاج زيادة أو نقصاناً ومنها على سبيل المثال لا الحصر مصاريف الوقود والقوى المحركة واستهلاك الكهرباء الصناعية والزيوت والشحوم وغيرها.

وأشارت المذكرة إلى أنه في مراحل الإنتاج الدنيا تكون نسبة المصاريف الثابتة إلى إجمالي المصاريف الصناعية هي النسبة العليا، وكلما زاد الإنتاج انخفض مؤشر المصاريف الثابتة ضمن كتلة المصاريف الصناعية وذلك مع ارتفاع مؤشر المصاريف المتغيرة ضمن كتلة المصاريف الصناعية حتى يتم الوصول إلى نقطة التعادل وهي النقطة التي يكون فيها حجم وقيمة الإنتاج التي تنتجه المنشأة في هذه النقطة تكون جميع المصاريف الثابتة ضمن المصاريف الصناعية أصبحت مغطاة بالكامل وكذلك المصاريف المتغيرة تكون مغطاة بما يخص حجم الإنتاج في هذه النقطة، وهنا يكون بعد هذه النقطة كل زيادة في الإنتاج يتبعه زيادة فقط في جزء المصاريف المتغيرة دون أن يكون هناك أية مصاريف ثابتة تتطلب تغطيتها أي إنه في هذه الحالة وبعد نقطة التعادل تكون قيمة المصاريف الثابتة هي صفر لذا فإننا نلاحظ أن المنشآت الصناعية تحقق أرباحاً تنافسية بعد الوصول إلى هذه النقطة وفي مراحل ومعادلات الإنتاج المتقدمة.

وبالتالي رأت المذكرة أنه لا يمكن الركون إلى نسب ثابتة للمصاريف الصناعية في كل مراحل الإنتاج حتى بالنسبة لنفس المنشأة.

وتمنت الهيئة على المفتشين من الجهاز المركزي للرقابة المالية أن تتركز ملاحظاتهم حول قانونية التكاليف، وفيما إذا كانت هناك مخالفة للنصوص القانونية أو إغفال لوثيقة لم يتم أخذها بعين الاعتبار بالتكاليف وليس الطلب بإصدار تكاليف إضافية بناء على افتراضات تفتقر إلى السند القانوني والأسس المحاسبية الصحيحة وتحتمل الصواب والخطأ.

مشيرةً إلى افتقار البيئة التجارية لنظام التوثيق والفوترة الذي لو كان لساعد بشكل كبير في ضبط أمور المكلفين والعلاقة بينهم في عملية الشراء والبيع، إذ إنه في الواقع تتم أغلب التعاملات التجارية من دون فواتير كما أن التعاملات التي تتم بشكل موثق هي مقصورة على الاستيراد وكذلك العقود والفواتير مع القطاع العام، وفي ظل هذا الواقع الموجود في البيئة التجارية فإن الدوائر المالية تلجأ إلى التقدير لكثير من الجوانب المتعلقة بنشاط المكلف.

في المحصلة، رأت هيئة الرسوم والضرائب أنه من الناحية القانونية لا يمكن فسخ تكليف ضريبي قد اكتسب الدرجة القطعية بحق المكلف والدوائر المالية تحت أي مبرر أو سبب، وإنما يصدر تكليف إضافي بحق المكلف في حال ورود معلومات موثقة عن المكلف للدوائر المالية تتعلق بأحد جوانب الفعاليات التي يمارسها المكلف وفي هذه الحالة يتم تكليف المكلف تكليفاً مباشراً وتغريمه بمثلي فرق الضريبة عن الربح المكتوم.

عبد الهادي شباط