خميس: توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي الغوطة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن المبلغ المطلوب مادياً لإعادة مؤسسات الدولة «مفتوح»، مبيناً أن المطلوب اليوم هو فرق عمل لاستنهاض المجتمع المحلي.

هذا وحدد اجتماع الوفد الحكومي الذي عقد برئاسة خميس وحضور عدد من الوزراء في محافظة ريف دمشق يوم أمس الأسس والمنطلقات الأساسية لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة ضمن رؤية تنفيذية متميزة لإعادة إعمار ما خربه الإرهاب في الغوطة وفي كل شبر أرض يحرره الجيش العربي السوري.

وأوضح خميس أنه تم بدء العمل في الغوطة الشرقية وفق آلية محددة من الأيام الأولى من خروج الأهالي، مؤكداً استيعاب الدولة لـ105 آلاف نازح وتوفير كل احتياجاتهم الصحية والاستهلاكية ما يعدُّ دليلاً على قوة الدولة، مضيفاً: هناك منظمات كانت قد ساهمت بجزء من المساعدات لكن الجزء الأكبر كان من الدولة عبر الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي السوري.

وأكد خميس استمرار الحكومة بإعادة الإعمار بجميع العناوين، لافتاً إلى أن الغوطة رئة مدينة دمشق ويجب وضع رؤية لإعادة بنائها كما مثيلاتها من المناطق التي تحررت.

وأضاف خميس: إن خطتنا اليوم مكوناتها الدولة السورية والمجتمع المحلي الداعم واستنهاض الجامعات والمدارس ومعاهد التوعية وإعداد قاعدة بيانات صحيحة لكل أهالي الغوطة بالشكل الصحيح مؤكداً ضرورة معالجة تسجيل الولادات وخاصة لمجهولي النسب منوهاً بأهمية العمل على تأهيلهم بشكل صحيح على جميع المستويات البشرية والاجتماعية والاقتصادية ليعودوا إلى المجتمع.

وتعهدت الحكومة بتأمين الحماية الاجتماعية الاقتصادية والخدمية من آثار الأزمة، مؤكدة وضع خطة واضحة وبرنامج زمني.

كما وجه خميس محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم بعقد اجتماع مع رؤساء البلديات والوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها المحلية لتقييمهم، مرحباً بمن يريد أن يعمل مع الحكومة تحت سقف الدولة وفق الآلية الجديدة، مضيفاً: ومن لا يرد ذلك فسيتم إعفاؤه فوراً، محملاً المسؤولية كاملة لرئيس الوحدة الإدارية، مشدداً على ضرورة الحضور في وحدته الإدارية وإعداد تقرير يومي لمكتب المحافظ.

وأوضح خميس أن الحكومة غير قادرة على إرجاع كل الخدمات والاحتياجات لجميع الوحدات الإدارية بشكل فوري، وأنه سيتم العمل على ذلك تدريجياً بدءاً من المناطق المأهولة، كاشفاً عن شراء الحكومة عشرات الآليات خلال الأيام الماضية على الرغم من واقع الحرب، التي سيتم توزيعها وفقاً لآلية تقترحها وزارة الإدارة المحلية على الوحدات الإدارية في المحافظات جزء منها سيوزع لريف دمشق.

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية لوحدات إدارية في الغوطة الشرقية وذلك وفقاً للأولويات بناء على دراسة تعدها المحافظة لتخصيص هذه المبالغ، منوهاً بأن الغوطة عدد سكانها كبير وتحتاج لمستلزمات تقدر بآلاف المليارات لتعود البنية التحتية كما كانت من قبل.

وأكد خميس ضرورة البدء بإزالة الأنقاض مطالباً وزير الأشغال بجولة مع مدير الإنشاءات ومدير الإسكان لتحديد الآليات والمناطق وتوزيع القطاعات عليهم، وخصوصاً الطرقات الرئيسية لفتحها، ومتابعة العمل يومياً لتقييم الوضع، مطالباً الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية في المحافظة بإعداد دراسة لفتح الطرقات الفرعية لتسهيل الوصول إلى المؤسسات الحكومية من مدارس وغيرها، مشدداً على ضرورة توثيق المناطق بمقاطع فيديو قبل وبعد إزالة الأنقاض، لتلافي ما حصل في مناطق أخرى.

وقال خميس: بناءً على الواقع الحالي ستتم إزالة المخالفات بالغوطة، والأبنية التي شيدت بشكل غير قانوني خلال الأزمة، مبيناً بأن الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط عمراني جديد للغوطة يحقق التنمية العمرانية، بما يعوض من تضررت بيوتهم، منوهاً بوجود تسوية لمن تضررت بيوتهم المرخصة، إضافة إلى إيجاد أسواق ومدينة مفروشات ومدينة زراعية، مؤكداً على إرجاع الهوية الزراعية للغوطة من بعد مدينة جسرين باتجاه الشرق وعدم السماح بالبناء العشوائي في الأراضي الزراعية، إلى جانب تقييم المعامل والمناطق الصناعية فيها ومنها معامل تل كردي.

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من ناحية حرستا «البانوراما» نظراً للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.

الأوقاف: خطة توعية دينية
بدوره وزير الأوقاف عبد الستار السيد قال: لابد من خطة توعية للأمور الدينية مبيناً أن التلوث الفكري سببه التطرف الذي يعتمد على الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي نشرها الإرهاب خلال سنوات الحرب في المساجد ضمن ضخ ديني هائل لجيل زرعوا فيه أفكاراً تكفيرية خطيرة جداً معتبراً أن التلوث فكري ديني والبداية يجب أن تكون من هنا!
التربية: تأهيل المدارس
وزير التربية هزوان الوز أكد ضرورة تأهيل المدارس وإعطاءها الأولوية مشيراً إلى أن كل مدرسة بحاجة إلى 5 ملايين لإعادتها، مضيفاً: لدينا في الغوطة نحو 24 مدرسة، موضحاً أنه يتم العمل على حل مشكلة في الكادر التدريسي، وتأمين غرف مسبقة الصنع لإيواء ما أمكن من الأسر.

الصحة: العلاج للجميع
من جانبه وزير الصحة نزار يازجي بين أن هناك كادراً طبياً بنحو 200 موظف تم توزيعهم على مراكز الإيواء من طبيب وتمريض، مؤكداً تقديم العلاج للعديد من الحالات ونقلها إلى مشافي دمشق لاستكمال العلاج إضافة إلى تأمين الدواء واللقاح والعلاج النفسي بالمراكز الصحية.
وبيّن يازجي أن الوزارة بحاجة لنحو 25 ملياراً أو أكثر لإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية، منوها بوجود أربعة مشافٍ من 200 سرير جميع تجهيزاتها مسروقة إضافة إلى عدم وجود تجهيزات ميكانيكية وكهربائية، يجب إعادتها للعمل ناهيك عن المراكز الصحية.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري أوضحت وجود إستراتيجية وضعت لبناء الإنسان ولاسيما الأطفال والمرأة المعيلة، مؤكدة قيام الوزارة بجمع المعلومات من مراكز الإيواء ليتم إعادة الأهالي إلى مسار العملية الإنتاجية، لافتة إلى وجود فرق تطوعية تديرها الوزارة بخصوص الأطفال في الغوطة الذين تصل نسبتهم إلى 50 بالمئة من الأهالي وهو محط اهتمام والرعاية لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية الاجتماعية.

وطالب وزير التعليم العالي عاطف النداف بضرورة إيجاد قاعدة بيانات واستمارة توصف وضع كل شخص، إضافة إلى وضع خطة واضحة لمراكز الإيواء لتحديد مكان معالجة هؤلاء سواء في المجتمع أم في البيوت وبين الأهالي أم ضمن مراكز الإيواء.

وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أكد أهمية التركيز على زيادة فرص العمل للشباب والنساء القادرين على العمل وتفعيل كافة النشاطات والأندية، مشيراً إلى رصد 1.8 مليار ليرة من ميزانيتها للطوارئ.

وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس بين أن قوة الدولة هي القاطرة لكل التحولات مبيناً أنه سيتم العمل على تأهيل المناطق السكنية، مبدياً استعداد شركات الوزارة وجهوزيتها، مشيراً إلى وجود 7 ورشات للتدخل السريع تعمل على صيانة الأبنية الضرورية وفتح الطرقات.

وأكد عرنوس ضرورة التركيز على المشاريع الأقل ضرراً واتباع آليات الصرف ذاتها التي اتبعت في حلب وهي مبالغ صغيرة تقدر من 2 إلى 5 ملايين ليرة تتم زيادتها تدريجياً فمليارات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها مبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها دفعة واحدة، موضحاً أن المخططات التنظيمية جاهزة مشيراً إلى وجود تنسيق مع محافظة ريف دمشق بهذا الخصوص.

من جانبه أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن محطات تحويل كهرباء في الغوطة ل260 ميغاواط فقط تحتاج إلى 620 مليون دولار.

وزير الموارد المائية نبيل الحسن أكد الحاجة لـ500 مليار كخطة إسعافية أولية للغوطة لإعادة شبكات المياه.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أوضح أن ما تحتاجه الغوطة للأكل والشرب خلال شهر نيسان يتطلب 4.5 مليارات ليرة، من دون مدينة دوما التي تضم نحو 250 ألف مواطن يحتاج إلى مبلغ 7.5 مليارات ليرة، لو تحدثنا عنها خلال الأشهر القادمة فإن المبلغ يزداد إلى أكثر مليار ليرة إضافية، موضحاً وجود 6 أفران ستعمل، منوهاً بأنه تم توزيع المواد التموينية مجاناً.

بدوره أوضح مدير الاتصالات في ريف دمشق جمال القاش الحاجة إلى 80 مليار ليرة لإعادة نحو 500 ألف رقم هاتف أرضي، عدا الأبنية المدمرة والمسروقة، مبيناً أن هناك نحو 16 مركزاً بالغوطة، مشيراً إلى التوجيه الحكومي لإعادة الشبكات والأبراج في المنطقة.

هذا استدعى تساؤل رئيس الحكومة عن آلية حساب الكلفة لتصل بهذه السرعة إلى 80 مليار ليرة والتي بين مدير اتصالات أن لكل رقم مشترك قيمة سواء بالكابلات الرئيسية أو بكابلات المشتركين أو العلب الهاتفية، وأنه تم احتساب القيمة التي وصلت بالمحصلة إلى 80 مليار ليرة سورية لإعادة الأرقام الهاتفية فقط.

بدوره طالب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة راتب عدس بدعم الوحدات الإدارية بالتجهيزات والآليات الأولية لتستطيع أن تمارس دورها إضافة للمطالبة بالتعاقد مع عمال موسميين.

وبين مدير الزراعة علي سعادات وجود مساحات من القمح تقدر بـ1800 دونم و700 دونم شعير و1000 دونم خضراوات إضافة إلى 500 رأس بقر و5000 آلاف رأس غنم في الغوطة مطالباً بإنقاذ المحاصيل بالمياه.

وبين عضو مجلس المحافظة لقطاع النقل بسام قاسم أن حاجة الغوطة لـ200 باص 100 باص للغوطة و100 للعمل عوضاً عن الـ100 باص الموجودة في الخطوط الأخرى التي ستتم إعادتها لخطوط نقلها في الغوطة.

هناء غانم- عبد المنعم مسعود