خميس: حصّلنا 140 مليار ليرة من القروض المتعثرة وأملاك الدولة

جدّد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تأكيده بأن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على معالجة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على المواطن في مختلف نواحي الحياة ووفق المتغيرات في كل قطاع بحيث تركز العمل حول أولويات تأمين متطلبات صمود القوات المسلحة والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتنمية البشرية لإعادة بناء الإنسان وتأمين متطلبات استمرار صمود الدولة السورية وإعادة إطلاق العملية الإنتاجية كونها تشكل النواة الأساسية لنهوض الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال عرض قدمه خميس خلال الجلسة الاقتصادية من المؤتمر العاشر للجبهة الوطنية التقدمية الذي عقد في مجمع صحارى السياحي تحت شعار «من أجل سورية في مواجهة الإرهاب والعدوان، وحوار وطني لتأصيل مفهوم الدولة السورية» مستعرضاً إستراتيجية عمل الحكومة ورؤيتها للنهوض بالواقع الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد قال رئيس مجلس الوزراء: «في الواقع الاقتصادي عملت الحكومة على عناوين مهمة في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، ففي الصناعة تم وضع رؤية متطورة لإعادة الصناعة إلى أفضل مما كانت عليه وإعادة إعمار مؤسسات القطاع العام التي تم تخريبها على يد الإرهاب كما تم وضع رؤية للنهوض بالقطاع الخاص الصناعي من خلال حزمة من التسهيلات والتشريعات وتأمين مستلزمات الإنتاج».

وأوضح أن عدد منشآت القطاع الخاص الصناعي التي عادت للعمل خلال الفترة الماضية بلغ 14 ألف منشاة في المناطق الصناعية بالمحافظات وتم إطلاق 17 منطقة للصناعات الحرفية والمحلية تتناسب وفق خصوصية كل منطقة، وبلغ حجم مستوردات مستلزمات الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص في العام 2017 نحو 3 مليار و360 مليون ليرة سورية مقارنة مع مليار و670 مليون في العام 2015، وشكلت المواد الأولية اللازمة للإنتاج نسبة 80 بالمئة من حجم المستوردات -أي بحسبة بسيطة نجد أن حجم المستوردات الإجمالي نحو 4.2 مليارات دولار-.

وفي مجال الزراعة لفت خميس إلى العمل على دعم قطاع الدواجن في القطاعين العام والخاص حيث تم رصد اعتمادات مفتوحة لهذا القطاع وتشجيع القروض، وتم تحرير قيود استيراد الأعلاف وإطلاق القروض الزراعية والزراعات الأسرية، واستيراد 13 ألف من بكاكير الأبقار ذات المواصفات المتميزة وبلغت تكلفة البكيرة مليون و400 ألف ليرة، وتقوم الدولة ببيعها للفلاحين بمبلغ 900 ألف ليرة وبالتقسيط إضافة إلى دعم القمح الذي تبلغ تكلفة الكيلو الواحد منه 100 ليرة، في حين تم تسعيره للفلاحين بـ175 ليرة سورية.

وفي ملف التجارة بيّن خميس أن الحكومة عملت على معالجة واقع إجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية وبلغت قيمة الصادرات عام 2015 نحو 574 مليون دولار، وعام 2016 نحو 629 مليون دولار، وعام 2017 نحو 700 مليون دولار -أي بحسبة بسيطة نجد أن إجمالي التجارة الخارجية لسورية عام 2017 نحو 4.9 مليارات دولار أكثر من 86 بالمئة منها مستوردات- وزادت رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017، كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن عام 194 عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ في العام 2016 نحو 46 مليون كيلو واط ساعي وحالياً بلغ الإنتاج 80 مليون ك. و. س، وبلغت الاستطاعة المتاحة بالشبكة 2000 ميغا واط، في العام 2016 وحالياً بلغت 4000 ميغا واط ومن الممكن أن تصل إلى 5500 ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول وهي 20 مليون م3 غاز إضافة إلى 8000 طن فيول وزادت نسبة التغذية في الشبكة لتصبح من 16-20 ساعة يومياً.

وحول الخطط والرؤية المستقبلية بيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً وفق عدة إستراتيجيات مستقبلية لتكون أساس عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة وهي المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب الذي يتكون من خمسة محاور أساسية تعنى بالبناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة والتنمية الإنسانية والحوار الوطني إضافة إلى البرامج عبر الوزارية التي تتكون من 30 مشروع على المستوى الكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وبرامج ورؤى الوزارات.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على معالجة عدد من الملفات النوعية تتضمن معالجة واقع القروض المتعثرة وبلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن 115 مليار ليرة سورية من أصل 286 مليار إضافة إلى تحصيل 25 مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة –أي أن الإجمالي نحو 140 مليار ليرة-.

وحول القطاع الصحي بين أن قيمة دعم هذا القطاع تبلغ من 120 مليار ليرة إلى 150 مليار ليرة سورية سنوياً.

وبحسب البيان، فقد تركزت مداخلات الحضور على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن لتنعكس على حركة الأسواق وتصريف الإنتاج.

كما دعوا إلى ضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بأسر الشهداء وتأمين المزيد من فرص العمل لهم والاعتماد على شركات القطاع العام في مرحلة الإعمار.

وأشار الحضور إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية ودعم مؤسسات القطاع العام بالكوادر الفنية والمعدات والسيارات وتوسيع مرفأ طرطوس ليأخذ دوره خلال مرحلة إعادة الإعمار وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصريف كامل إنتاج الساحل من الحمضيات والتأكيد على دور الدولة التنموي وتأمين فرص العمل لمواجهة البطالة.

الوطن