خميس: زيادة الرواتب لن تكون بعيدة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في تصريح خاص لـ«الوطن» أن زيادة الرواتب والأجور لن تكون بعيدة أبداً، «وهي محط اهتمام حكومي دائماً، ولن نتوقف ونتراجع حتى ننجزها».

وأضاف «إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيادة الرواتب فعلية للمواطن، وألا يكون هناك زيادة في الأسعار، سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد، علماً بأن هناك دراسة مستمرة لمدخلات ومخرجات الموارد العامة في الدولة».

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي خصص أمس لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمل، في مقر الاتحاد، حيث بيّن خميس أن موضوع الرواتب والأجور مهم للجميع، «وهي باهتمام سيد الوطن لتحسين الدخل»، مطمئناً بأن هناك تحسن في الوضع المعيشي خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن مطالب العمال بزيادة الرواتب محقة، منوهاً بأنه «لا يوجد حكومة لا تتمنى أن يكون في عهدها تحسن في الأوضاع المعيشية».

وركز خميس على بعض الطروحات لا سيما ما يخص تثبيت العاملين، مؤكداً أنه سيكون قريباً جداً، وفي الوقت المناسب، إذ يتم العمل على إصدار قانون للعاملين سوف يكون عصرياً ويناسب الجميع، مبيناً أن هناك جهود تبذل لتلبي طموح العمال، ولن يصدر القانون إلا بموافقة اتحاد العمال.

وأكد خميس أن الحكومة مستمرة بعملها، وقد وضعت مكونات للتنمية الشاملة، علماً بأنه «لا ننكر التراجع في الزراعة وانخفاض إنتاج الغاز والنفط وغيرها.. لكن انطلاقاً من هذا الواقع لابد لنا من الحديث عن نصفي الكأس الفارغ والمملوء معاً»، مشيراً إلى أن بعض المطالب محقة، «لكننا لا نستطيع تلبيتها جمعيها حالياً نظراً للأضرار المادية التي تتجاوز مليارات الدولارات، وسيتم إعادة النظر فيها في المستقبل القريب، فالجميع يتذكر كيف كان حال الكهرباء منذ سنة، مثلاً وحال البنزين وغيرها، لكن هل تطورت تلك الملفات وحدها بالسحر؟ ليأتي البعض ويقولون بأنه لم يروا شيئاً للمواطن».

مشيراً إلى وجود إجراءات اقتصادية لإدارة الموارد بالشكل الصحيح، مشيراً إلى وجود مشاريع تنموية حقيقية للقطاع العام بنحو 200 مليار ليرة، خلقت فرص عمل، لافتاً إلى أن المزايا والتشريعات هي من ساهمت في النهوض للقطاع الخاص.

وحول مشكلة التأمين الصحي بيّن خميس أنه تم تكليف وزارة المالية بمعالجة الملف ليكون موحداً وشاملاً ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن هناك خطة حكومية ونوعية لسورية ما بعد الحرب.
وأكد أنه ستتم إعادة النظر برواتب موظفي التعليم الأساسي وعمال الإنتاج المباشر.
وفيما يخص إصلاح القطاع العام أكد أنه مستمر، وليس هناك خصخصة.

سيناريوهات تحسين المعيشة
قال رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري إن «مطالب العمال لا تنتهي رغم أننا ندرك حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة لكن هناك طبقة عاملة شكلت رديفاً لأبطال الجيش العربي السوري»، منوهاً بأن تحسين الوضع المعيشي يتصدره موضوع زيادة الرواتب والأجور بعد أن ارتفعت جميع الأسعار.

وأشار إلى وجود عدة سيناريوهات تتم دراستها بخصوص ذلك، «ونأمل الإسراع في تحسين الوضع المعيشي للعاملين، مع ضرورة تحسين الوضع المعيشي عبر التعويضات ريثما تتم زيادة الرواتب».

ولفت القادري إلى ضرورة إصلاح شركات القطاع العام، علماً بأنه هو من حمى سورية حاضراً ومستقبلاً، رغم وجود فساد وأخطاء، «ونأمل ألا تمتد اليد العابثة إلى القطاع العام، كما لا نريد أن نحلق بنظريات اقتصادية لا تصلح لوطننا، فنحن نشجع على الاستثمار بكل المفاهيم، لكن لا بديل عن إصلاح مؤسسات القطاع العام وإيقاف النزف والفساد في شركاته، وكل ذلك هو في متناول رئيس الحكومة»، وتساءل «لماذا لا يتم مشاركة اتحاد العمال بكل القوانين؟».

مطالب عمالية
جدّد اتحاد العمال مطالبه أمام رئيس الحكومة، إذ نوّه ممثلو العمال بضرورة زيادة الرواتب والأجور، على اعتباره المطلب الأهم، لكونه مطلب شعبي، إضافة إلى الحد من الغلاء المعيشي، مع ضرورة وجود حل إسعافي لمساعدة الأسر، مشيرين إلى إمكانية زيادة الحوافز.

كما دار الحديث حول موضوع التعليم الخاص والغلاء في المدارس الخاصة إضافة إلى موضوع الدروس الخصوصية التي أصبحت شائعة، إلى جانب ملف التأمين الصحي ومشكلاته.

وأكد ممثلو العمال في مطالبهم الحاجة إلى مشاريع تنموية والحد من البطالة، والأهم قانون العاملين، متسائلين: «لماذا لا يتم تثبيت العاملين وتحويل العقود اليومية إلى سنوية؟»، مع التأكيد على مكافحة الفساد وصولاً إلى متابعة مشروع الإصلاح الإداري.

وأكدت المطالب أن هناك تقصيراً من وزارة الصحة لجهة مكافحة تهريب الأدوية، مع الإشارة إلى أن أسعار بعض الأدوية ارتفعت بحدود 450 بالمئة، مع ضرورة ضبط أسعار المشافي الخاصة والمعاينات التي لا تتناسب مع الأجور، «فالمشافي تسرق من جيوب المواطنين، والطبابة أصبحت عبئاً بغياب الرقابة».

وأشار بعض ممثلي العمال إلى أن تصريحات بعض الوزراء كانت تسيء للعمل الحكومي، وتضيع جهد الحكومة، منوهين بضرورة إعادة تأهيل المدن الصناعية ووضع رؤية تخزينية تطويرية، مؤكدين أهمية معرفة رؤية الحكومة لدعم القطاع العام، وأين هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص؟.

التموين تبرر
رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي على بعض التساؤلات حول دور التدخل الإيجابي، مبرراً أن مؤسسات التدخل كانت خساراتها بالمليارات عام 2016، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية، بينما اليوم مبيعاتها 62 مليار ليرة.

وأشار إلى أن الوزارة تتدخل ضمن مهامها في وقت تهربت فيه المنظمات الدولية من واجبها كما حدث في الغوطة وغيرها، مبيناً أن هناك كادراً حكومياً يعمل ليلاً ونهاراً، والدليل انخفاض أسعار السكر، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً كانوا يسيطرون على احتكار استيراد السكر، وأضاف بأن الواقع جيد اليوم، فهناك تحسن ملحوظ، ولدينا احتياطي يكفينا لـ8 أشهر، ونحن كدولة كنا ولا نزال ثاني دولة عربية بمخزون القمح رغم الحرب، مشيراً إلى فقد ملايين الليرات من سرقات القمح.

هناء غانم