خميس: سياسة وطنية متكاملة للبحث العلمي قابلة للتنفيذ
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على أهمية العمل بجدية للخروج برؤية نوعية من أجل تطوير واقع البحث العلمي ليكون أساسا في البنية الحقيقية للتنمية ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير مؤسسات الدولة، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل دور الهيئة العليا للبحث العلمي.
ولفت خميس خلال اجتماعه مع مؤسسات البحث العلمي إلى الدور المنوط بمراكز البحوث والهيئات والجامعات في وضع سياسة وطنية متكاملة للبحث العلمي تكون قابلة للتنفيذ وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق توصيف الواقع بشكل دقيق وبما يحقق الترجمة العملية لربط البحث العلمي بمؤسسات الدولة ووضعه في الإطار الصحيح، لافتاً إلى أهمية العمل المؤسساتي وترتيب وتنظيم عمل المؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي.
بدوره، بين وزير التعليم العالي عاطف النداف أن مجموعة العمل الخاصة بتطوير واقع البحث العملي وضعت خلال الفترة الماضية ملخصا عاما للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتم متابعة وضع آلية تنفيذية لبنك المعلومات المركزي الذي يربط جميع الجهات البحثية مع بعضها إضافة إلى آلية للتشبيك بين مؤسسات البحوث.
من جانبه، وأشار الدكتور هزوان الوز وزير التربية إلى أهمية تعريف الباحث والتفكير خارج الصندوق فيما يخص البحث العلمي واعادة النظر بآليات قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعات.
ولفت وزير الزراعة احمد القادري الى أن البحث العلمي الزراعي احد مقومات النهضة الزراعية في سورية واستطاعت الوزارة خلال سنتين استنباط /230/ صنفا زراعيا مؤكدا أهمية احداث قانون للهيئات ذات الطابع العلمي واعطاء مرونة خاصة في الجانب المالي ومنح الباحث نسبة من استثمار نتائج ابحاثه .
ورأى وزير الصحة نزار يازجي اهمية تخطيط البرامج البحثية ورصدها للوصول الى نتائج ايجابية وتعديل القوانين و التشريعات الادارية والمالية الخاصة بالبحوث.
وافترضت الدكتورة ريما قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة وجود موارد مالية كافية للبحث العلمي وتفعيل عمل اللجنة المشكلة بوضع استراتيجية وطنية بشكل يرتبط مع المرتكزات العملية ومخرجات البحث العلمي وضرورة وجود تشريع ونظام مالي خاص بمؤسسات البحث .
وزير الاتصالات الدكتور علي الظفير أوضح ضرورة انجاز قانون بحثي علمي عصري من خلال دمج كافة القوانين التي تنظم عمل البحث العلمي في سورية .
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني اوضح ان إعادة الإعمار هو عنوان المرحلة القادمة ما يتطلب توجيه النشاطات والحلول التطبيقية نحو هذه المرحلة .
الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء شدد على اهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات واعادة الهيكلية الادارية والتركيز على البحث العلمي في اطروحات الماجستير و الدكتوراه وان يلامس البحث العملي الواقع ويجد حلا للمشكلات القائمة .
وتنوعت المقترحات بين ضرورة الاستثمار بالبحث العلمي ووجود علاقة بين المؤسسات الانتاجية والبحثية وتشكيل فريق بحثي في كل جامعة وتسويق الابحاث ودور القطاع الخاص في هذا المجال مع ضرورة وجود قانون ناظم لهيئات البحث العلمي وتقسيم البحث الى مستويات ومراحل ووضع نظام مالي خاص بالبحث العلمي واستخدامه في تطوير الاقتصاد .
فادي بك الشريف – الوطن اون لاين
