خميس: لن نقبل بخطط غير قابلة للتنفيذ وخصوصاً في ظل الوضع الراهن

ناقشت الحكومة في اجتماع أمس المسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على كامل الجغرافيا السورية، بغية عرضها على المختصين للتوصل إلى رؤية وإستراتيجية حقيقية تكون هي الإطار والمدخل لكل ما ستقوم به الحكومة من مشاريع مستقبلية قابلة للتنفيذ لمرحلة ما بعد الحرب.

الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش والاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المعنية لكن على مبدأ أن «الخلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية» وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، قائلا «لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك خطط غير قابلة للتنفيذ وخصوصاً في ظل الوضع الراهن»، مشددا على ضرورة أن تنطلق الرؤى من الواقع الحقيقي، ببرامج مكانية وزمانية، تصوّب من خلالها آلية العمل فيما يتعلق بالبنية التخطيطية، إضافةً إلى تحديد المستلزمات والمخرجات، والآلية التنفيذية لتحقيق عملية التنمية الشاملة وفقا للطموحات، مع مراعاة أن تكون التنمية متوازنة في مختلف المحافظات بما تناسب طبيعة كل محافظة، والابتعاد عن العشوائية في العمل ومحاولة تنظيم العمران قدر الإمكان من خلال تكوين قاعدة بيانات خاصة بالتنمية البشرية، متسائلا عن إمكانيات استثمارها بالشكل الأمثل.

وأضاف «أن نعمل بالاستراتيجيات وفق الأولويات هو ظاهرة صحية»، مؤكداً جدية الحكومة في معالجة كل الملفات النوعية التي تم فتحها ويتم العمل عليها، إذ «هناك 68 لجنة مشكلة خلال سنتين لمتابعة هذه الملفات النوعية وتصويب العمل، ونحن كحكومة فرصتنا أفضل من الحكومات السابقة»، مبينا انه خلال الأيام الأولى للحكومة كان هناك مؤسسات لم تغب من حيث مكوناتها لكن آلية عملها الصحيحة كانت غائبة نتيجة مفرزات الأزمة، وكان هناك مشاريع إصلاحية كبيرة، إن لم نقل: إنها مخدرة «كانت شبه ميتة، لكن تم إحياؤها والعمل عليها وفق رؤية صحيحة».

بدوره بيّن رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني أن المطلوب هو إسقاط مكاني للخطة الوطنية، وإن تكرار الجهود ليس بالأمر السليم، لذا علينا أن نركز على نقاط أخرى لم يتم العمل عليها.

وأكد وزير الإسكان والأشغال العامة حسين عرنوس وضوح المسودة الأولى للإطار الوطني، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً في العمل مع الوزارات والهيئات، مبيناً أنه لا خلاف، وإنما هناك حرص على توضيح مفهوم الرؤى لافتا إلى ضرورة إكمال الإطار الوطني وإقراراه وتشريعه والتركيز على الخرائط التفصيلية بشأن صناع القرار.

وزير الزراعة أحمد القادري ركز في مداخلته على موضوع التعدي العمراني على الأراضي الزراعية التي خسرنا جزءاً منها بسبب الحرب لافتا الى ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية.

بدوره وزير السياحة بشر يازجي أكد أن التنمية المكانية عمرانيا هي من أولويات المشروع حتى نتمكن من الوصول إلى خارطة اقتصادية نستطيع الاعتماد عليها.

من جانبه، قدم مدير هيئة التخطيط الإقليمي حسن جنيدان عرضاً حول الرؤية الوطنية للتنمية الإقليمية للمرحلة القادمة، مؤكداً أن هذه الرؤية هي الوثيقة الأكثر إستراتيجية على مستوى التخطيط، وتتطرق إلى مشكلات ومعوقات التنمية في المرحلة الراهنة، والتي تتمثل بتراجع مستوى الدخل بسبب الأزمة، ما أسفر عن خسائر فادحة في القطاعات، أدت إلى عجز في الميزان التجاري، وتدهور البيئة والموارد الطبيعية.

وأشار إلى الأهداف المرحلية للإطار الوطني وانعكاسات الحرب على الواقع السكاني وانخفاضه وتغير التجمعات السكانية، مبيناً أن من الأهداف الاستراتيجية للمشروع ضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق التوازن التنموي مع معدلات النمو الاقتصادي والتركيز على الاستفادة من عملية إعادة الإعمار وتجاوز الخلل في الجوانب والاعتبارات الاقتصادية، والأهم استعادة الدورة الاقتصادية، ورؤوس الأموال التي هاجرت، من أجل التوجه نحو الداخل، والتركيز على التدخل العاجل على المستوى الوطني لحماية المواقع الثقافية والتراثية إضافة إلى غيرها من الطروحات.

بدوره قال عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي يسار عابدين «إن تفسير الخطاب السياسي التنموي للحكومة لا يمكن أن يخرج عن إطار أي وزارة وان تفعيل التخطيط الإقليمي مسؤولية الجميع».

هناء غانم