دمج الصوامع والحبوب والمخابز توفر 12 مليار ليرة

تعمل الحكومة من خلال خطتها المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام على نقل تجربة الدمج إلى السورية للاقماح، وذلك بعد السورية للتجارة، حيث ستقوم بدمج كل من الشركة العامة لتسويق وتخزين الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز، بناء على ما تقدمت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبما يلائم تحديات الأوضاع الراهنة، وقد تم إنهاء مشروع الدمج بشكل كامل وصدقت عليه الحكومة، وقد حصلت «الوطن» على النسخة الأخيرة من المشروع المصدق عليه.

وجاء الدمج سعيا لتنظيم وجدولة مهام الجهات التي يرتبط عملها بقطاع الحبوب ضمن إطار واحد، ومعرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، وارتأت الحكومة ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال إحداث مؤسسة أم يتبع لها ثلاث شركات ذات طبيعة عمل متتابع، حيث تبدأ كل شركة من هذه الشركات مهامها من نقطة انتهاء مهام الشركة التي تسبقها، من دون إحداث أي ازدواجية في العمل، وذلك بهدف توحيد عمل الجهات المكونة لقطاع الحبوب ضمن هدف واحد، وآلية عمل واحدة، من خلال إعادة هيكليتها، وتحقيق جملة من الأهداف أولها تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة ترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال المؤسسة السورية للأقماح ويتبع لها الشركات الثلاث المذكورة ووحدة تصنيع مركزية.

وبين المشروع أن الهدف من الدمج يتمحور حول حصر العجز التمويني ضمن جهة واحدة يمكن من خلالها معرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لمادة الخبز، وذلك من خلال تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الشؤون المالية ضمن قطاع الحبوب والمتمثل بالمؤسسة الجديدة، إضافة إلى التخفيف من التضخم الإداري الحالي، ووضع مديرية للنقل تضم آليات الشركات الثلاث بهدف توحيد أسطول النقل الموجود لدى كل جهة من الجهات التابعة لقطاع الحبوب ضمن أسطول واحد يتبع للمؤسسة الجديدة التي تستطيع تنظيم عمل هذا الأسطول وفقاً للأولويات ضمن الشركات الثلاث وحسب متطلبات العمل، وهذا الإجراء يعمل على تخفيض الأعباء المالية الناتجة عن استئجار العديد من السيارات الشاحنة سنوياً من هذه الشركات، حيث تبلغ هذه التكاليف ما يقارب 4 مليارات ليرة سورية بالنسبة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وحوالى 8 مليارات ليرة سورية بالنسبة للشركة العامة للمطاحن (12 ملياراً إجمالياً).

وهدفت الحكومة من الدمج تخفيض كلفة إنتاج الخبز من خلال توفير أجور تخزين الأقماح التي كانت تدفع من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لمصلحة الشركة العامة للصوامع، يضاف إليه الوفورات الناتجة عن تخفيف التضخم الإداري ونفقات أخرى، إضافة إلى اتباع أسلوب التخصص بالعمل وإلغاء أي ازدواجية في المهام بين المؤسسة والشركات، ويلحظ ذلك في ازدواجية الكادر الإداري والفني العائد للحبوب والصوامع للكمية نفسها من القمح المخزنة بالأمانة لمصلحة الحبوب في الصومعة الواحدة.

والأهم حسب المشروع أن السورية للأقماح تقوم برسم الإستراتيجية العامة والتخطيط الاستثماري لهذا القطاع وتأمين التمويل اللازم وتحديد مقدار الدعم المطلوب والعجز الناجم في قطاع الحبوب، إضافة إلى القيام بأعمال التجارة الخارجية للمؤسسة ولمتطلبات الشركات التابعة لها وللفوائض من الحبوب والنواتج، والاستثمار الأمثل للموارد المادية المتاحة من خلال طرح المباني والمقرات المتوافرة نتيجة إعادة الهيكلة والفائضة عن حاجة القطاع للاستثمار واعتباره نشاطاً ثانوياً يستفاد من ريعه في تخفيف العجز التمويني، إضافة إلى تجميع كامل الطاقات المتوافرة لدى كل من وحدة التصنيع المركزية التابعة للشركة العامة لصوامع الحبوب والوحدة الاقتصادية التابعة للشركة العامة للمخابز بورشة مركزية تصنيعية واحدة تتبع للمؤسسة الأم للاستفادة منها ضمن القطاع بأكمله.

ولم يغفل المشروع استثمار الكادر البشري الذي يعتبر الأهم في عملية الدمج حيث سيتم اعتبار العاملين والمؤقتين والموسميين والوكلاء والمتعاقدين القائمين على رأس عملهم في الشركات الثلاث عاملين بذات الأوضاع وأجورهم في المؤسسة والشركات التابعة لها ورفد فائض العمالة المتاح لباقي المؤسسات ومديريات الوزارة ما يساهم في سد الحاجة الماسة للموارد البشرية.

هناء غانم