زنبوعه باجتماع غرفة تجار حماة: القضايا المؤرقة للتجار ستكون محط اهتمام المكتب الاقتصادي في الفترة المقبلة
بيَّن رئيس المكتب الاقتصادي في القيادة المركزية لحزب البعث الدكتور محمود زنبوعه، أن لغرفة تجارة حماة دوراً كبيراً في تفعيل العمل التجاري على مستوى سورية.
وأضاف أن القضايا التي تؤرق التجار ستكون محط اهتمام المكتب الاقتصادي في الفترة المقبلة من العمل الجديد، وأن غرف التجارة والصناعة ستمثل في المكتب بأوسع تمثيل لنقل ومعالجة كل القضايا التي يعاني منها التجار رغم أن اتحاد غرف التجارة ممثل في المكتب، ولكن من المفيد توسيع التمثيل بالفعاليات الخلاقة.
وأكد في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة الذي عقد اليوم في صالة جامعة حماة ، أن كل المقترحات التي تتعلق بتسهيل الاستيراد والتصدير ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة.
وقال: أعد التجار بمعالجتها لكوننا أصبحنا معنيين بها بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بعمل المنصة والتأخر بتمويل المستوردات، ذكر الدكتور زنبوعه أن كل الأفكار والرؤى ستناقش لمعالجة هذه المشكلات التي يعاني منها التجار والأخذ بها لتسهيل عملهم.
وأوضح أن الهدف الأول من طرح الأراضي الزراعية للاستثمار ، هو عدم ترك هذه الأراضي من دون استثمار كيلا تتعرض للتخريب والنهب ، والهدف الثاني هو الاهتمام بهذه الثروة وخصوصاً حقول الفستق الحلبي التي يؤمن تصدير إنتاجها قطعاً أجنبياً ، وكان استثمارها يُعهد لأقارب أصحابها من الدرجة الثانية ومع حسم 30 بالمئة ولمدة عامين بهدف الحفاظ عليها ورعايتها ، وسيسعى المكتب الاقتصادي ليكون الاستثمار من قبل الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وقال : ولكن نأمل عودة أصحابها لاستثمارها فهم الأولى بذلك والباب مفتوح لعودتهم لاستثمارها.
وأكد أن لقطاع التجارة دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي ، لكون التجارة والتسويق هما قاطرة الاقتصاد ، وأن المكتب سيوسع دائره المشاركة في صنع القرار الاقتصادي مع التجار الذين يعملون على الأرض فهم الأكثر قدرة على المساعدة باتخاذ القرار السليم.
ولفت إلى أن العمل جار لإعادة النظر بالقانون رقم 8 ، وأيضاً التكليف الضريبي الجديد بما يحقق العدالة الضريبية.
وتركزت طروحات العديد من التجار حول تسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات التي أرهقت التجار والصناعيين ، وجعلتهم غير قادرين على المنافسة بسبب الارتفاع الكبير لأسعارها مقارنة بنظيرها في دول الجوار ، وإعادة النظر في القانون رقم 8 وخصوصاً فيما يتعلق بعقوبة السجن ، والقانون رقم 60 المتعلق بالضرائب ، وتطبيق الربط الإلكتروني وآليته ودوره في العمل الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين ، وضرورة تسهيل عملية تمويل المستوردات واختصار المدة التي تستغرقها في المنصة وهي حالياً تزيد على 3 أشهر ، ما يعني خسارات كبيرة يتكبدها الصناعي والتاجر ، عدا عن التأثر بأسعار الصرف المتحركة دائماً.
كما تطرقت المداخلات لضرورة إعادة النظر في آليات استثمار الأراضي الزراعية، ولاسيما في ريف المحافظة الشمالي ، ومدى انعكاسه على واقع العمل الزراعي لكون الأراضي المستثمرة تحتاج إلى أعمال خدمات زراعية من فلاحة وتسميد وري وعناية ، وخصوصاً حقول الفستق الحلبي.
وبيَّن رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر ، أن المرحلة القادمة ستكون مملوءة بالعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ، ما يتطلب تطوير الأنظمة والقوانين التي تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية ، بما يخدم النشاط الاستثماري وخاصة في ظل هذه الظروف والحصار الظالم على وطننا.
وأشار أمين سر الغرفة محمد ظافر الكوكو إلى أن الاجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال العام الماضي وتقديم خطة العام الحالي.
وعرض لنشاط الغرفة خلال العام الفائت بتنظيم مهرجان التسوق / ربيع الخير/ ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية بما ينعكس على طلاب الثانوية التجارية وخريجي المعهد التقاني التجاري من خلال التدريب والتأهيل في المركز التابع للغرفة ، وإيجاد فرص عمل بما يخدم السوق والمجتمع ، إضافة إلى إجراءات لمتابعة أعمال وتنفيذ مشروع بناء مقر غرفة التجارة الجديد في حي الزنبقي.
حماة- محمد أحمد خبازي
