سورية: استعادة الجولان المحتل كاملاً وبكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي أولوية وطنية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حسام الدين آلا، أن استعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي أولوية وطنية وحق غير قابل للتنازل وغير خاضع للتقادم.
وبين آلا، في كلمة أمام الدورة الثالثة والأربعين المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان، بحسب وكالة “سانا”، أن الاستعمار الاستيطاني وما رافقه من ممارسات شملت تدمير القرى والمدن المحتلة وتهجير سكانها لإحلال مستوطنين غرباء مكانهم شكل جوهر السياسة الإجرامية التي انتهجتها “إسرائيل” منذ اليوم الأول لاحتلالها فلسطين والجولان السوري.
وأوضح أنه بعد مرور ثلاثة وخمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي يستمر كيان الاحتلال في ازدراء قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة في الأراضي العربية المحتلة، مستفيداً من مظلة الحماية التي يوفرها له بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي مقدمتهم أميركا.
وأوضح آلا أنه في ظل الإدارة الحالية بلغ الدعم الأميركي مستوى غير مسبوق في تماهيه مع المخططات الإسرائيلية الاستعمارية وشكل عاملاً رئيسياً في تسريع كيان الاحتلال لتكريس احتلاله وضمه غير المشروع للقدس الشرقية وللجولان السوري المحتل ولأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ولفت إلى أن التطابق بين المواقف الإسرائيلية والأميركية يتجلى في إطلاق اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أحدث المشاريع الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.
وبيّن أنه في ظل هذا الواقع يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لجرائم سلطات الاحتلال، داعيا الدول التي تستمر في تبني معايير مزدوجة إلى إعادة النظر بمواقفها المنحازة لـ “إسرائيل”.
وأوضح ألا أن سورية تدين الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والانتهاكات الممنهجة لحقوق أبنائها السوريين وتطالب بالكف عنها وبوقف محاولات تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
وأشار إلى إدانة سورية لاستمرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بنهب الموارد الطبيعية للجولان السوري المحتل وبمصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت لدفع السكان للنزوح.
وحذر آلا من الضغوط التي يمارسها الاحتلال على أبناء الجولان المحتل لإلزامهم بإبراز وثائق الملكية لأراضيهم وممتلكاتهم المسجلة في الوطن الأم سورية وتسجيلها بدلاً من ذلك لدى دائرة الملكية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والتهديد بمصادرة الأراضي والممتلكات في حال رفض أصحابها الامتثال لتلك القرارات التعسفية.
كما حذّر من خطورة منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي التراخيص لشركات أميركية للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل ومن الأضرار البيئية والصحية لبناء توربينات هوائية عملاقة على الأراضي الزراعية المملوكة للسوريين من أبناء الجولان المحتل .
وجدد آلا رفض سورية القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض مجالس محلية يرفضها أبناء الجولان المحتل المتمسكون بهويتهم الوطنية وبانتمائهم إلى وطنهم الأم سورية.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر القنيطرة أمام أهلنا في الجولان السوري المحتل الراغبين بزيارة وطنهم وأقاربهم في سورية.

المصدر : سانا