سوريون ما لهم حل.. تحايل على قيود السحب والعقاري يرد بضوابط صارمة؟

تناقلت وسائل إعلامية خبرا حول رفع المصرف العقاري السوري سقف السحب الأسبوعي عبر بطاقات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS)…، بينما محتوى القرار الصادر عن المصرف في حقيقة الأمر هو تخفيض لسقف السحب إلى مليون وثمانمئة ألف ليرة سورية، وذلك بحسب السيولة المتوافرة لدى الفروع، بعد أن كان مُتاحا السحب ستمئة ألف ليرة يوميًا عبر الصرافات (أي 3.6 ملايين إسبوعيا)، إلى جانب ما كان يمكن للزبون سحبه عبر نقاط البيع (POS) وفق ما هو متاح لدى الفرع.

وحدّد المصرف سقف السحب النقدي الأسبوعي لدى فروعه بخمسة ملايين ليرة سورية للأفراد، وعشرة ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات، مع الأخذ بعين الاعتبار السيولة المتوافرة في كل فرع، مع استثناء هذه السقوف لمؤسسات القطاع العام، وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بالإضافة إلى التحويلات بين شركات القطاع الخاص التي تمتلك سجلات تجارية مُحدَّثة، شرط إرفاق الوثائق التي تثبت وجود مبرر اقتصادي لعملية التحويل.

ووضع المصرف في تعميمه —الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه— ضوابط على عمليات التحويل، تشمل الحوالات الداخلية لتصبح بمعدل حوالة واحدة يوميًا، وبسقف خمسة ملايين ليرة سورية، مع عدم جواز السحب من هذه الحوالة إلا بعد مرور خمسة أيام عمل، مع التشديد على أنه لا يُسمح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، ويجب أن يُسحب المبلغ من قِبَل صاحب الحساب حصرا، وبعد مرور خمسة أيام عمل أيضًا.

مصادر أوضحت لـ”الوطن” أن هذا الإجراء جاء على خلفية ازدياد الازدحام على الصرافات خلال الفترة الأخيرة، ليتم اكتشاف قيام بعض الأشخاص باستغلال حسابات رواتب موظفين لدى المصرف، وإجراء تحويلات عليها، وسحب هذه المبالغ عبر الصرافات الآلية ونقاط البيع أو الشيكات الداخلية لدى المصرف، متحايلين على قيود السحب المحددة على الحسابات في المصارف.

ولفت المصدر إلى أن التعميم أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي بجميع أشكالها، ووضع ضوابط لفتح الحسابات الجارية، منوها بإمكانية استثناء الحالات الإنسانية من هذه القيود، وذلك بموافقة المدير العام للمصرف، بعد التحقق من جميع الوثائق المتعلقة بالحالة.

محمد راكان مصطفى ـ الوطن