صباغ: منطقتنا لا يمكنها أن تنعم بالسلام ما لم ينتهِ الاحتلال ويتوقف العدوان 

أكّد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي أن مشاركته في هذا المؤتمر تعكس حرص سورية على مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعالمي، وتعكس أيضاً إيمانها الحقيقي بضرورة إجراء حوار شامل، ونقاشات مفتوحة ومعمّقة، حول سبل مواجهة الأزمات الناجمة عن البيئة الدولية الحالية المليئة بالصراعات، والاستقطاب، وتضارب المصالح، والتي باتت تؤثر بشكل سلبي على الكثير من البلدان.

واعتبر الوزير صباغ أن “أوراسيا” ليست مجرّد مصطلح جغرافي أو سياسي، يجمع بين أوروبا وآسيا، وإنما تمثل أرضيةً جديدة تساعد على إقامة نظام عالمي جديد باتت غالبية الدول النامية تتطلع إليه، وذلك من خلال توفير مساحة مشتركة للدول الأعضاء ضمن الفضاء الأوراسي لإقامة علاقات استراتيجية مميزة فيما بينها، وخلق هياكل قائمة على التعاون والتعاضد الجماعي تمكن من مواجهة التحديات الجمّة لعالم اليوم.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية التي عانت على مدى أكثر من عقد من حرب إرهابية شنت عليها، عبر استخدام الأدوات الإرهابية لتهديد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، تقدر المبادرات الشجاعة للدول التي تريد تأسيس نظام أمني جديد يقوم على مبدأ المساواة، والعمل الجماعي للقضاء على التهديدات والأخطار، لا مكان فيه للهيمنة، أو لاختلاقِ تحديات مصطنعة تخلف تداعيات كارثية ومخاطر كبيرة.

وأشار الوزير صباغ إلى التهديدات الخطيرة التي تحيقُ بمنطقتنا، التي تشكل سورية جزءاً منها، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الأجنبي لأراضيها، واغتصاب حقوق أبنائها، وسرقة ثرواتها، والعدوان على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل تلك المنطقة ودولها.

وأضاف: بينما نطالب اليوم في هذا المؤتمر بعالم أكثر أماناً للشعوب، تقوم إسرائيل بالضرب – وبوحشية لا نظير لها- كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية عبر استهداف المدنيين العزل، والصحفيين، والعاملين الإنسانيين وطواقم الأمم المتحدة، دونما أي إدانة أو مساءلة، وذلك بسبب تمتعها بمظلة الحماية والدعم اللذين توفرهما لها إحدى الدول المهيمنة على القرار الدولي. مشدداً على أن هذه المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالسلام والاستقرار ما لم ينتهِ الاحتلال، ويتوقف العدوان، ويتم ردع المعتدي ومحاسبته على أفعاله.

وزير الخارجية والمغتربين اعتبر أن الأمن الاقتصادي عنصر أساسي آخر من عناصر الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الهشة في عالمنا اليوم باتت تمثل تهديداً جدياً، وذلك بسبب تأثر طرق التجارة وسلاسل التوريد الأكثر حيوية، وكذلك بسبب الاحتكار والسيطرة الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية القائمة. مضيفاً إن التهديد الأخطر ناجم عن تداعيات فرض الغرب الجماعي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض الدول، ومنها سورية، وذلك بهدف فرض أجنداته السياسية عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن المفهوم الجماعي للأمن يجب أن يكون مبنياً أيضاً على التعددية، وعلى مراعاة تنوع المصالح المشتركة، وعلى التعاون لا التناحر، وعلى توحيد الاستراتيجيات لا تنازعها. مؤكداً على أن مثل هذه الرؤية تتناغم بشكل كبير مع مساعي الدولة السورية المستمرة لمواجهة المشاريع الغربية الهدامة في منطقتنا، ومع قناعتها بأن الهدف النهائي لأي فضاء عالمي الجديد يجب أن يسهم في إقامة ساحةٍ تحدُ من الصراعات، وتنفتحُ على التعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفرُ الأمن والازدهار للشعوب.