طلاب كلية الحقوق يحكمون بالإعدام على متهم بالقتل العمد والإتجار بالمخدرات … رئيس جامعة دمشق يفتتح المحكمة الافتراضية في مبنى كلية الحقوق وتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية

حكمت المحكمة الافتراضية في كلية الحقوق بجامعة دمشق في أولى بالإعدام على متهم بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات.

وجاء الحكم في قضية جنائية مأخوذة من ملفات القضاء السوري، جسد شخصيتها طلاب من كلية حقوق بدمشق ضمن قاعة المحكمة الافتراضية التي افتتحها أمس رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان بحضور عميد الكلية الدكتور هيثم الطاس، وحشد كبير من الطلاب ومختلف الفعاليات والجهات من الوزارات المعنية.

هذا وجسد الطلاب الشخصيات مستخدمين اللباس المستلم من وزارتي العدل (للقضاة والمحامين) والداخلية (لعناصر الشرطة والمساجين)، علماً أنه تم تزويد المحكمة بقفص وقيود وإذاعة وجهاز إسقاط كل الأدوات الخاصة من مقاعد وطاولات و120 كرسياً، ناهيك عن تزويدها بالإنترنت لغاية التفاعل عن بعد بالنسبة للمحاضرين الخارجيين.

وخلال كلمة له أكد رئيس جامعة دمشق أهمية هذه المحكمة الافتراضية الأولى من نوعها على مستوى الجامعة، ذاكراً أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الكلية وخاصة هذا العام، ولاسيما على صعيد الدورات العلمية المميزة والأكاديمية والتعاون مع القضاء العسكري ومع الجهات الأخرى، أعطت كلية الحقوق بعداً آخر.

وأضاف الجبان: إن جامعة دمشق لن تأل جهداً في دعم جميع الكليات، مؤكداً أن أفضل وأجمل الإنجازات هي التي تحدث في الظروف الصعبة، خاصة أن العمل والإنجاز في الرفاهية سهل ومطلوب وميسر، لكن العمل في الظروف الصعبة هو الإنجاز المميز، منوها بالعمل ضمن فريق واحد لتقديم جميع التسهيلات الداعمة، مع متابعة واقع العملية التدريسية وإنجاز الرسائل العلمية والاهتمام بالبحث العلمي، وأن تكون الجامعة منبراً علمياً وحضارياً وأكاديمياً.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف الجبان العمل على إحداث أول مركز تحكيم على مستوى الجامعة في كلية الحقوق، مؤكداً أنه يتابع توفير كل التجهيزات والإمكانات اللازمة.

من جانبه نوه عميد كلية الحقوق بأن الجامعة قدمت كل ما يلزم من أجل افتتاح المحكمة الافتراضية الأولى من نوعها على صعيد التجهيزات، إيماناً منها بضرورة ربط الجامعة بالمجتمع، وملاحظة الضعف الذي يعانيه الطلاب في الشق العملي من خلال الهوة بين النظرية والتطبيق، مضيفاً: هذا ما لمسناه عند النزول إلى سوق العمل، وبالتالي هناك ضرورة لتقديم التطبيق العملي خطوة بخطوة مع المبادئ النظرية التي تقدمها المقررات الدراسية للطلاب.

ولفت إلى التعاون مع المختصين من قضاة ومحامين، ودمج البرنامج العملي مع النظري، إضافة إلى إجراء محاكاة لجلسات محاكم علنية بحيث يوضع الطالب في بيئة قريبة من البيئة التي سيواجهها عند تخرجه، فيكون متحضراً لهذه المواجهة مع هيئة المحكمة والنيابة العامة والخصوم، ولا يكون غريباً عنها ما يسهم في سرعة انخراط الطالب عند التخرج في سوق العمل، ويصبح بمقدوره تقديم أفضل ما عنده بأسرع وقت.

ونوه الطاس بأن مثل هذه الخطوات من شأنها تحسين ورفع مستوى التعليم من خلال تقديم تعليم نوعي يحاكي حاجة المجتمع، مؤكداً أنه يتم التعاون لبناء مركز تحكيم دولي وتخصيص مكتب متكامل لممارسة المهنة خاصة بعد النجاح الذي شهدته ورش العمل التي أطلقها المكتب، معتبراً أن تخصيص مقر وكادر وظيفي من شأنه تحسين الأداء.

في السياق أكد أستاذ القانون الجزائي في الكلية الدكتور عيسى مخول أن الدعوى المنظورة هي جنائية تتضمن جريمة قتل مقترنة مع الاتجار بالمخدرات، مع مراعاة أن تكون المحاكمة وفقاً للواقع، وتم اتباع جميع المواد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

هذا وتم تجهيز المحكمة بوضعها الحالي كمحكمة جنايات، لكن من الممكن أن يجرى فيها قضايا خاصة بمحاكم الاستئناف، مع تزويدها بأماكن مخصصة للمحامين والمحامي العام والنيابة العامة ومحامي الدفاع، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في المؤتمرات والندوات وورشات العمل الخاصة بالتدريب المهني، وبالتالي تخصيصها بكل ما يرتبط بالجانب العملي التطبيقي.

ويشار إلى وجود تعاون مع رئاسة الجامعة على ترميم عدد من القاعات وتقسيمها لتصلح لمحاكم بداية أو صلح أو استئناف، مع التفكير بتخصيص قاعة كمحكمة للنقض، ليصار إلى ربط الجانب العملي للمحاضرات مع التطبيق الفعلي في القاعات بالنسبة للطلاب ما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب وتغطية الجانب العملي الذي تفتقر إليه الكلية، كما سيتم التعاون مع بعض القضاة لغاية التطبيق العملي، وبالتالي تصبح الكلية نموذجاً لقصر عدلي مصغر، مع تعزيز اندماج الطلاب بالقضايا التطبيقية، وتهيئة الطلاب بعدم وجود رهبة مسبقة من دخول القصر العدلي.