عدم وجود سندات تمليك يحرم مزارعي قرية نمرة بالسويداء التعويضات ومستلزمات الإنتاج

رغم حصول مزارعي قرية نمرة منذ نحو 20 عاماً على أحكام قضائية تؤكد أحقيتهم القانونية باستخدام 4 آلاف دونم من الأراضي الزراعية المشجرة بالأشجار المثمرة استخداماً مطلقاً مع إعفائهم من أجور بدل المثل، إلا أنهم وحتى تاريخه لم يستطيعوا الحصول على سندات تمليك بهذه الأرض، مبينين أنه أثبت وبالكشف الحسي على هذه الأرض من خبرات فنية أنها مستخدمة من قبلهم فلاحة وزراعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

رئيس الجمعية الفلاحية لقرية نمرة حمد الجباعي أوضح لـ«الوطن» أن تلك الأحكام القضائية والكشف الحسي على الأراضي لم يشفع لأهالي القرية عند دائرة المساحة لمنحهم سندات تمليك الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من تعويضات الأشجار المثمرة التي تضررت الموسم الماضي من الصقيع إضافة لحرمانهم من الحصول على مادة المحروقات لزوم الفلاحة والحراثة ومستلزمات الإنتاج خاصة السماد لعدم امتلاكهم سندات التمليك تلك.

وأشار إلى أن بقاء هذه الأرض من دون تسجيل باسم أصحابها أدى كذلك إلى عدم قيام مديرية الخدمات الفنية بالسويداء بشق طرق زراعية /نارية/ تُخدم هذه الأراضي رغم أن تنفيذ هذه الطرق ضرورة مُلحة ومُستعجلة لتعذر وصول سيارات الإطفاء إلى تلك الأراضي التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية.

وفي السياق ذاته طالب مزارعو القرية الجهات المعنية في المحافظة بالسماح لهم إرواء مزروعاتهم من الخضار الممتدة أي هذه المزروعات على مساحة 800 دونم، من سد الغيضة وخاصة أن هذه الزراعة تعد مصدر رزق لعدد كبير من الفلاحين وهناك أسر كثيرة تعتاش عليها.

رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية بالسويداء رفيق الجباعي أوضح لـ«الوطن» أن الأحكام القضائية منحتهم حق استعمال الأرض فقط ولم تمنحهم حق الملكية لكونها مازالت أملاك دولة ومن غير الممكن إعطاؤهم سندات تمليك بها.

بدوره مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد أن هذه الأرض مسجلة أملاك دولة وليست أملاكاً خاصة، موضحاً أنه وللحصول على تعويضات أو مستلزمات إنتاج وغيرها يجب أن يكون لدى المزارعين تنظيم زراعي، ومزارعو قرية نمرة لم يتقدموا بالتنظيم الزراعي، لذلك لم يحصلوا على هذه التعويضات.

السويداء – عبير صيموعة