عودة حركة البيوع للعقارات بدوما وحرستا مع التدقيق

أكد مصدر قضائي أنه تمت إعادة فتح السجل العقاري الدائم في دوما وحرستا والمناطق التابعة لهما منذ فترة قصيرة بعدما كان هناك سجل مؤقت، معتبراً أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في إعادة حركة البيوع في المنطقة إضافة إلى صون ملكية الأفراد ولو كانوا غائبين.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المصدر أنه أصبح هناك حركة في تثبيت البيوع العقارية وهذا يدل على عودة الحياة الطبيعية للغوطة، موضحاً أن وجود السجل الدائم يساعد في هذا الموضوع وخصوصاً أن الشاري يستطيع معرفة وضع العقار عبر استخراجه لقيد عقاري.

وأشار المصدر إلى أنه تم رد العديد من الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع قبل فتح السجل الدائم لعدم وجود إشارة على العقار وبالتالي عدم معرفة وضعه، لافتاً إلى أن الدعاوى أصبحت تقبل في القضاء بعد وجود صحيفة عقارية تبين وضعه.

ورأى المصدر أن فتح السجل العقاري ليس له علاقة بموضوع التزوير، مشيراً إلى أن هناك تدقيقاً شديداً في مسألة البيوع حفاظاً على ملكية أصحاب العقار المصونة في الدستور والقانون.

وعما يتعلق بترميم الصحيفة العقارية أكد المصدر أن المالك يستطع ترميمها بسهولة بعد مراجعة الوحدة الإدارية المسؤولة على المنطقة والتأكد من الوثيقة التي بحوزته ومن ثم يتم ترميمها مباشرة من دون أن يكون هناك معاناة في ذلك.

وفي موضوع آخر أكد المصدر تثبيت عدد كبير من حالات الزواج والنسب في حرستا والعديد من حالات الطلاق التي وقعت، معتبراً أنه أصبح هناك استقرار في هذا الموضوع بعودة الحياة إلى طبيعتها بأن كل من يتزوج يراجع المحكمة بعد فتحها ومن ثم لم يعد هناك مشكلات كثيرة في موضوع الزواج والطلاق وتثبيت النسب وحتى الوفيات.

وأشار المصدر إلى أن هناك عودة من الأهالي إلى المنطقة وهناك العديد من الأسر رممت منازلها واستقرت، موضحاً أن العودة من الممكن أن تزداد في فترة الصيف بعد انتهاء المدارس باعتبار أن هذه الأجواء تساعد إلى حد كبير في ترميم المنازل.

من جهته كشف مصدر آخر أن عودة المحاكم إلى بقية مناطق الغوطة أصبحت قريبة جداً وحالياً يتم العمل يومياً للانتهاء من أعمال الترميم لبعضها وخصوصاً أن هدف وزارة العدل عودة المحاكم إلى كل المناطق لما في ذلك من عودة سيادة القانون والقضاء وبالتالي حفظ حقوق المواطن باعتبار أن القضاء هو المرجع لحماية أملاك المواطنين وفك النزاعات بينهم.

وعادت محكمة حرستا إلى العمل منذ فترة ما ساعد ذلك في تسهيل الإجراءات على المواطنين وخصوصاً ما يتعلق بتكاليف التنقل من المنطقة إلى مقر العدلية وسط دمشق ما كان يسبب ذلك من معاناة كبيرة للأهالي.

محمد منار حميجو