عودة ظاهرة خطف المهجّرين السوريين في لبنان

بالترافق مع عودة ظاهرة خطفهم في لبنان بغرض طلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، أغلق العشرات من المهجرين السوريين في الخرطوم محالهم التجارية بسبب حملة تفتيش شنتها السلطات السودانية للتأكد من امتلاك المهجرين تصاريح عمل وإقامة.

وأقدم مجهولون يركبون سيارتين رباعيتي الدفع من نوع «رانج روفر» على اختطاف مهجر سوري يدعى علي الشواف في مشاريع القاع بلبنان إلى جهة مجهولة، بعدما اقتحموا منزلاً يستأجره، وذلك حسب ما ذكرت قناة «العالم» الإخبارية.
وطالب الخاطفون باتصال هاتفيّ من هاتف الشواف بفدية قيمتها 150 ألف دولار، في حين تتولى عناصر من الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق بالقضية.

وفي وقت لاحق من يوم أمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تم الإفراج في ساعات ليل (السبت- الأحد) عن السوري علي العلي والمعروف بــعلي الشواف، الذي كان خطفه مجهولون الجمعة من منزل يقيم فيه في محلة مشاريع القاع.
وأوضحت الوكالة، أن الشواف تعرّض خلال اختطافه لمعاملة سيئة وضرب واتصل الخاطفون من جواله مطالبين بفدية 150 ألف دولار، ولم يلقوا أي تجاوب.

وروى العلي أنه تم رميه من سيارة الخاطفين عند الحدود مع سورية في مكان مقفر ليسير بعدها لساعات في ظل طقس عاصف، وتمكن من الوصول إلى منزله على حين تولت عناصر من القوى الأمنية التحقيق والتحريات لكشف الملابسات.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها خطف سوريين في لبنان، إذ قامت عصابة باختطاف رجل الأعمال السوري محمد عريشي، وابنه بدر الدين، قبل أقل من عام، على طريق مجدل عنجر – المصنع، وأفرجت عن الشاب مع السيارة التي كان يقودها، على حين أبقوا على الأب، وفرّوا به إلى جهة مجهولة.

وتنشط عصابات الخطف على الحدود اللبنانية السورية من جهة لبنان، إذ حذّر ناشطون من التجوّل ليلاً في منطقة عنجر.
بموازاة ذلك، توقف عدد من المطاعم والمحال السورية التي افتتحها المهجرون السوريون في العاصمة السودانية الخرطوم، عن تقديم خدماته للزبائن، وذلك نتيجة لحملة تفتيش تشنها إدارة الأجانب، للتأكد من وجود تصاريح العمل والإقامة، وفق ما ذكرت صفحات معارضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونقلت الصفحات عن أحد مالكي المطاعم السورية في الخرطوم تأكيده أن عدداً من المطاعم أغلق بشكل تلقائي، خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة، بسبب عدم وجود تصاريح عمل، ولأن بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.

وأشار المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «هناك غرامات قد تفرضها السلطات السودانية على من لا يوجد لديه تصريح عمل، تصل للآلاف وأحياناً عشرات آلاف الجنيهات، وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين، حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة والمدارس وغيرها»، مشيراً إلى أن القوانين تغيرت مؤخراً مع التغييرات السياسية في السودان.

ولفت المصدر إلى أن «السوريين المخالفين الذين تم القبض عليهم من السلطات السودانية، يواجهون مشكلة دفع قيمة الغرامات المالية التي يصدرها القضاء بحقهم».

الوطن – وكالات